صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

حوادث- انتظامی و آسیب‌های اجتماعی

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

معاون امور عمومی و اجتماعی دیوان محاسبات کشور مطرح کرد؛

تاکید بر لزوم پرداخت مطالبات دولت توسط بخش‌های خصوصی، عمومی و شبه دولتی

۱۳ آبان ۱۴۰۲ - ۱۱:۰۴:۲۲
کد خبر: ۴۷۴۲۶۳۱
دسته بندی‌: سیاست ، عمومی
پیرو دستور رئیس کل دیوان محاسبات، جلسه‌ای برای پیگیری وصول مطالبات فروش گاز طبیعی به صنایع عمده و پتروشیمی‌ها به عنوان یکی از منابع اصلی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، در این نهاد نظارتی برگزار شد.

خبرگزاری میزان - به گزارش دیوان محاسبات کشور، در جلسه پیگیری وصول مطالبات فروش گاز طبیعی به صنایع عمده و پتروشیمی‌ها که به ریاست معاون فنی و حسابرسی امور عمومی و اجتماعی دیوان محاسبات کشور و با حضور معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه، مسئولانی از سازمان بازرسی کل کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور، خزانه‌داری کل کشور، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و شرکت ملی گاز ایران برگزار شد، کیومرث داودی معاون امور عمومی و اجتماعی دیوان محاسبات ضمن تأکید بر وصول به موقع مطالبات به عنوان یکی از منابع اصلی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، عدم وصول آن را ناشی از نبود اراده در پرداخت مطالبات دولت توسط بخش‌های خصوصی، عمومی و شبه دولتی بیان کرد و گفت: وصول مطالبات دولت یکی از موضوعات مهمی است که رئیس کل محترم دیوان محاسبات نیز همواره بر آن تاکید دارد.

وی هم‌افزایی دستگاه قضا و دستگاه‌های نظارتی را راهکار وصول مطالبات دولت و تأمین به موقع منابع هدفمندسازی یارانه‌ها و همچنین برخورد با متخلفین دانست.

در ادامه جلسه، الفت معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه، اقدامات اخیر این قوه در استان خوزستان که منجر به وصول حدود ۳۷ همت از مطالبات شرکت‌های پتروشیمی شد را به عنوان یکی از مصادیق کمک قوه قضائیه به دولت در بخش وصول مطالبات از شرکت‌های خصوصی و شبه‌دولتی عنوان کرد.

وی همچنین شفافیت در میزان بدهی‌های شرکت‌های پتروشیمی و صنایع عمده و اقدام به موقع شرکت ملی گاز ایران را به عنوان پیش نیاز ورود قوه قضاییه برای وصول مطالبات بیان و آمادگی قوه برای پیگیری این مسیر را اعلام کرد.

در پایان این نشست، مقرر شد که شرکت ملی گاز ایران مطالبات و بدهی‌های خود را در سامانه مرکز مدیریت و بدهی‌ها و دارایی‌های مالی دولت بروزرسانی نماید و فهرست مطالبات سنواتی و معوقات صنایع عمده و پتروشیمی‌ها را به تفکیک استان به قوه قضاییه، دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور، خزانه‌داری کل کشور و سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها ارسال کند.

انتهای پیام/


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *