قانون بانکی و پولی کشور
خبرگزاری میزان - قانون بانکی و پولی کشور، مشتمل بر ۴۵ ماده و ۲۰ تبصره در تاریخ ۷ تیرماه ۱۳۵۱ به تصویب رسید.
این قانون در سه قسمت به قوانین مربوط به: پول، بانک مرکزی ایران و بانکداری، می‌پردازد. آخرین اصلاحات این قانون مربوط به سال ۱۳۹۹ میشود.
قانون پولی و بانکی کشور
قسمت اول - پول
ماده ۱ -
الف - واحد پول ایران ریال است. ریال برابر صد دینار است.
ب - یک ریال برابر یکصد و هشت هزار و پنجاه و پنج ده میلیونیم ۰۱۰۸۰۵۵ /۰ گرم طلای خالص.
ج (اصلاحی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۵۹) - تغییر برابری ریال نسبت به طلا به پیشنهاد بانک مرکزی ایران و موافقت وزیر امور اقتصادی و دارائی و تأیید هیأت وزیران و تصویب کمیسیون‌های دارایی مجلس شورای اسلامی میسر خواهد بود.
د - برابری پول‌های خارجی نسبت به ریال و نرخ خرید و فروش ارز از طرف بانک مرکزی ایران با رعایت تعهدات کشور در مقابل صندوق بین المللی پول محاسبه و تعیین میشود.
ماده ۲ -
الف - پول رایج کشور بصورت اسکناس و سکه‌های فلزی قابل انتشار است.
ب - فقط اسکناس و پول‌های فلزی که در تاریخ تصویب این قانون در جریان بوده و یا طبق این قانون انتشار می‌یابد جریان قانونی و قوه اجراء دارد.
ج - تعهد پرداخت هرگونه دین و یا بدهی فقط بپول رایج کشور انجام پذیر است، مگر آنکه با رعایت مقررات ارزی کشور ترتیب دیگری بین بدهکار و بستانکار داده شده باشد.
د - مسکوکات طلا رواج قانونی ندارد.
ه (اصلاحی ۱۸ˏ۱۲ˏ۱۳۵۸) - مقررات مربوط به ورود و صدور طلا و نقره به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی ایران و موافقت وزیر امور اقتصادی و دارائی و تصویب هیأت وزیران تعیین‌می‌شود؛ و (اصلاحی ۱۸ˏ۱۲ˏ۱۳۵۸) - مبلغ اسمی - شکل - جنس - رنگ - اندازه - نقشه و سایر مشخصات اسکناس‌ها و سکه‌های فلزی رایج کشور به پیشنهاد رئیس کل بانک‌مرکزی ایران و تصویب وزیر دارایی با رعایت مقررات این قانون تعیین خواهد گردید.
میزان سکه‌های فلزی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی ایران و تصویب وزیر دارایی تعیین خواهد شد.
ز (اصلاحی ۱۸ˏ۱۲ˏ۱۳۵۸) - اسکناس دارای امضاء وزیر امور اقتصادی و دارائی و رییس کل بانک مرکزی ایران خواهد بود.
ماده ۳ -
الف - امتیاز انتشار پول رایج کشور در انحصار دولت است و این امتیاز با رعایت مقررات این قانون منحصراً به بانک مرکزی ایران واگذار میشود.
ب (اصلاحی ۱۸ˏ۱۲ˏ۱۳۵۸) - میزان قوه ابراء سکه‌های فلزی رایج کشور و همچنین طرز جمع‌آوری و شرایط خروج اسکناس‌ها و سکه‌ها از جریان بوسیله بانک مرکزی ایران با تایید شورای پول و اعتبار پس از تصویب وزیر دارائی تعیین و از طریق درج در روزنامه رسمی کشور و حداقل یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار پایتخت و پخش از شبکه رادیو و تلویزیون کشور به اطلاع عموم می‌رسد.
ماده ۴ -
الف - تعهد بانک مرکزی ایران در مقابل اسکناس‌ها یا سکه‌های فلزی منتشر شده منحصر به پرداخت پول رایج کشور خواهد بود.
ب - بانک مرکزی ایران در قبال سرقت یا فقدان یا از بین رفتن اسکناس‌ها و سکه‌های فلزی در دست اشخاص هیچگونه تعهد و مسئولیتی نخواهد داشت.
ج - بانک مرکزی ایران در مدتی که کمتر از ده سال نخواهد بود اسکناس‌ها و سکه‌های فلزی را که طبق بند ب ماده ۳ این قانون از جریان خارج میشوند و رواج قانونی خود را از دست میدهند با پول رایج کشور معاوضه خواهد نمود و پس از انقضاء مدت مقرر تعهدی در قبال آنها نخواهد داشت و اسکناس‌ها و سکه‌های فلزی تعویض نشده به حساب خزانه منظور خواهد شد.
ماده ۵ -
الف - بانک مرکزی ایران باید برابر صد درصد اسکناس‌های منتشر شده همواره دارائی‌های بشرح زیر به عنوان پشتوانه در اختیار داشته باشد.
۱- طلا طبق ماده ۶،
۲ - ارز طبق ماده ۷،
۳ - اسناد و اوراق بهادار طبق مواد ۸ و ۹.
ب - مجموع دارائی‌های مندرج در ردیف‌های یک و دو بند الف این ماده نباید از ۲۵ درصد مجموع بدهی‌های بانک مرکزی ایران بابت اسکناس‌های منتشر شده کمتر باشد.
تبصره - ارزش دارائی‌های موضوع این ماده در صورتیکه قیمت خرید آنها پائین‌تر از قیمت اسمی باشد به قیمت خرید و در صورتیکه قیمت خرید آنها زیادتر از قیمت اسمی باشد به قیمت اسمی محسوب میشود.
ماده ۶ - دارائی‌های طلا موضوع ردیف (۱) بند الف ماده ۵ عبارتند از:
الف - شمش طلا، طلای مسکوک موجود در خزانه بانک طلایی که در بانک‌های خارجی و مؤسسات بین المللی سپرده شده باشد.
ب - طلای تحویلی به صندوق بین المللی پول و بانک بین المللی ترمیم و توسعه و یا مؤسسات مشابه یا وابسته به آنها بابت سهمیه یا سرمایه طبق قوانین مصوب.
ماده ۷ – دارائی‌های ارزی موضوع ردیف (۲) بند الف ماده ۵ با رعایت تبصره این ماده عبارتست از:
الف - اسکناس‌های خارجی قابل تبدیل مورد قبول بانک مرکزی ایران.
ب - مطالبات ارزی که به سررسید آنها بیش از شش ماه نمانده باشد.
ج - هرگونه پرداخت بابت سهمیه و یا سرمایه بصندوق بین المللی پول یا بانک بین المللی ترمیم و توسعه و یا مؤسسات مشابه یا وابسته به آنها طبق قوانین مربوط.
د - اسناد صادر یا تضمین شده از طرف سازمان‌های رسمی بین المللی و مؤسسات وابسته به آنها.
هـ - اسناد صادر یا تضمین شده از طرف دولت‌های خارجی؛ و - مطالبات ارزی یا مطالبات ریالی قابل تبدیل به ارز از خارجه که بر اثر اجرای موافقت نامه‌های بین المللی پرداخت یا پایاپای حاصل شده باشد تا حدود پیش بینی شده در موافقت نامه‌های مزبور.
ز - اسناد بازرگانی عهده اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی به ارز قابل تبدیل و دارای سه امضاء معتبر که یکی از آنها امضاء بانک واگذار کننده باشد و به سررسید آنها بیش از شش ماه نمانده باشد.
ح - اوراق و اسناد بهادار خارجی قابل تبدیل به ارز‌های مورد قبول بانک مرکزی ایران.
ط - موجودی حساب حق برداشت مخصوص در صندوق بین المللی پول طبق قوانین مربوط.
تبصره - ارز‌ها و اسناد و مطالبات ارزی مذکور در این ماده باید از نوع ارز‌های قابل تبدیل مورد قبول بانک مرکزی ایران باشند.
ماده ۸ - اسناد و اوراق بهادار دولتی موضوع ردیف (۳) بند الف ماده ۵ عبارتست از:
الف (اصلاحی ۱۸ˏ۱۲ˏ۱۳۵۸) - اسناد خزانه و اوراق قرضه دولتی یا تضمین شده از طرف وزارت اموراقتصادی و دارائی مشروط بر این که اجازه انتشار یا تضمین آن قانوناً تحصیل شده‌باشد.
ب (اصلاحی ۱۸ˏ۱۲ˏ۱۳۵۸) - مطالبات بانک مرکزی ایران از وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به دولت و یا وابسته به شهرداری‌ها که به طور‌بازرگانی اداره میشوند مشروط بر این که این مطالبات از طرف وزارت اموراقتصادی و دارائی تضمین شده باشد.
تبصره (اصلاحی ۱۸ˏ۱۲ˏ۱۳۵۸) - جواهرات ملی موضوع قانون ۲۵ آبان ۱۳۱۶ وثیقه کلیه تعهدات ناشی از اجرای این ماده میباشند نگهداری و حفاظت جواهرات ملی به عهده بانک مرکزی ایران است و استفاده از آنها فقط طبق مقررات این قانون و زیر نظر هیأت اندوخته اسکناس امکان‌پذیر است.
ماده ۹ - اسناد غیر دولتی موضوع ردیف ۳ بند الف ماده ۵ عبارتست از:
الف - اسناد بازرگانی ریالی قابل پرداخت بحواله کرد دارای سه امضاء معتبر که یکی از آنها امضاء بانک واگذار کننده باشد با سررسید حداکثر یکسال.
ب – سایر مطالبات کوتاه مدت ریالی بوثیقه شمش یا مسکوک طلا یا دارائی‌های مندرج در ماده ۷ با سررسید حداکثر یکسال.
قسمت دوم - بانک مرکزی ایران
فصل اول - کلیات
ماده ۱۰ -
الف - بانک مرکزی ایران مسئول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری بر اساس سیاست کلی اقتصادی کشور میباشد.
ب - هدف بانک مرکزی ایران حفظ ارزش پول و موازنه پرداخت‌ها و تسهیل مبادلات بازرگانی و کمک به رشد اقتصادی کشور است.
ج - بانک مرکزی ایران دارای شخصیت حقوقی است و در مواردی که در این قانون پیش بینی نشده است تابع قوانین و مقررات مربوط بشرکت‌های سهامی خواهد بود.
د - بانک مرکزی ایران جز در مواردی که قانون صریحاً مقرر داشته باشد مشمول قوانین و مقررات عمومی مربوط بوزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و همچنین مشمول مقررات قسمت بانکداری این قانون نمیباشد.
هـ - سرمایه بانک مرکزی ایران پنج میلیارد ریال است که از محل سرمایه قبلی بانک و تفاوت ناشی از اجرای ماده یک این قانون و اندوخته‌های بانک تأمین شده و متعلق به دولت است که تماماً پرداخت شده است. سرمایه بانک به پیشنهاد مجمع عمومی و تصویب هیئت وزیران ممکن است افزایش یابد؛ و - مرکز اصلی بانک مرکزی ایران تهران است و در صورت اقتضای مصالح کشور میتوان با تصویب هیئت وزیران به محل دیگری منتقل نمود.
ز (اصلاحی ۱۸ˏ۱۲ˏ۱۳۵۸) -بانک مرکزی ایران میتواند در هر محل لازم بداند شعبه تأسیس نماید و یا به هر یک از بانک‌های کشور نمایندگی بدهد.
ج [ح]- انحلال بانک مرکزی ایران فقط به موجب قانون امکان پذیر است.
فصل دوم - وظایف و اختیارات
ماده ۱۱ - بانک مرکزی ایران به عنوان تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور موظف به انجام وظایف زیر میباشد:
الف - انتشار اسکناس و سکه‌های فلزی رایج کشور طبق مقررات این قانون.
ب - نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری طبق مقررات این قانون.
ج - تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداخت‌های ارزی با تصویب شورای پول و اعتبار و همچنین نظارت بر معاملات ارزی.
د - نظارت بر معاملات طلا و تنظیم مقررات مربوط به این معاملات با تصویب هیأت وزیران.
ه (اصلاحی ۱۸ˏ۱۲ˏ۱۳۵۸) ـ ـ نظارت بر صدور و ورود ارز و پول رایج ایران و تنظیم مقررات مربوط به آن با تصویب شورای پول و اعتبار
ماده ۱۲ - بانک مرکزی ایران به عنوان بانکدار دولت موظف به انجام وظایف زیر است:
الف - نگاهداری حساب‌های وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و همچنین مؤسساتیکه بیش از نصف سرمایه آنها متعلق بوزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته بدولت و شرکت‌های دولتی و یا شهرداری‌ها میباشند و انجام کلیه عملیات بانکی آنها در داخل و خارج از کشور.
ب - فروش و بازپرداخت اصل و بهره انواع اوراق قرضه دولتی و اسناد خزانه به عنوان عامل دولت و واگذاری این عاملیت به افراد و یا موسسات دیگر.
ج - نگهداری کلیه ذخایر ارزی و طلای کشور.
د - نگهداری وجوه ریالی صندوق بین المللی پول و بانک بین المللی ترمیم و توسعه و شرکت مالی بین المللی و مؤسسه بین المللی توسعه و مؤسسات مشابه یا وابسته به این مؤسسات.
هـ - انعقاد موافقت نامه پرداخت در اجرای قرارداد‌های پولی و مالی و بازرگانی و ترانزیتی بین دولت و سایر کشورها.
تبصره ۱ – وزارتخانه‌ها و شهرداری‌ها و شرکت‌های دولتی و مؤسسات مذکور در بند الف این ماده مکلفند وجوهی را که در اختیار دارند منحصراً نزد بانک مرکزی ایران نگاهداری نمایند و کلیه عملیات بانکی خود را منحصراً توسط بانک مرکزی ایران انجام دهند و اطلاعاتی که بانک مرکزی ایران در انجام وظایف خود از آنها بخواهد در اختیار آن بگذارند.
تبصره ۲ – وزارتخانه‌ها و شرکت‌ها و موسساتی که به موجب قوانین خاص مجاز به انجام عملیات بانکی وسیله بانک‌های دیگر میباشند مشمول مفاد بند الف و قسمت اول تبصره یک این ماده نخواهند بود.
ماده ۱۳ - بانک مرکزی ایران دارای اختیارات زیر میباشد.
۱ - دادن وام و اعتبار بوزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی با مجوز قانونی.
۲ - تضمین تعهدات دولت و وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی با مجوز قانونی.
۳ - دادن وام و اعتبار و تضمین وام و اعتبارات اعطائی بشرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و همچنین به موسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها با تأمین کافی.
۴ - تنزیل مجدد برات‌ها و اسناد بازرگانی کوتاه مدت بانکها و دادن اعتبار ببانک‌ها با تامین کافی.
۵ - خرید و فروش اسناد خزانه و اوراق قرضه دولتی و اوراق قرضه صادر شده از طرف دولت‌های خارجی یا موسسات مالی بین المللی معتبر.
۶ - خرید و فروش طلا و نقره.
۷ - افتتاح و نگهداری حساب جاری نزد بانک‌های خارج و یا نگاهداری حساب بانک‌های داخل و خارج نزد خود و انجام کلیه عملیات مجاز بانکی دیگر و تحصیل اعتبارات در داخل و خارج به حساب خود و یا به حساب بانک‌های داخل.
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۸ˏ۱۲ˏ۱۳۵۸) - دادن وام و اعتبار و تضمین وام و اعتبارات اعطایی به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی موکول به تضمین وزارت اموراقتصادی و دارائی است.
تبصره ۲ - آیین نامه‌های مربوط به اجرای این ماده به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید.
ماده ۱۴ - بانک مرکزی ایران در حسن اجرای نظام پولی کشور میتواند بشرح زیر در امور پولی و بانکی دخالت و نظارت کند.
۱ - تعیین نرخ رسمی تنزیل مجدد و بهره وام‌ها که ممکن است بر حسب نوع وام و اوراق و اسناد نرخ‌های مختلف تعیین شود.
۲ - تعیین نسبت دارائی‌های آنی بانکها بکلیه دارائی‌ها یا به انواع بدهی‌های آنها برحسب نوع فعالیت بانکها یا سایر ضوابط به تشخیص بانک مرکزی ایران.
۳ - تعیین نسبت و نرخ بهره سپرده قانونی بانکها نزد بانک مرکزی ایران که ممکن است بر حسب ترکیب و نوع فعالیت بانکها نسبت‌های متفاوتی برای آن تعیین گردد، ولی در هر حال این نسبت از ۱۰ درصد کمتر و از ۳۰ درصد بیشتر نخواهد بود.
۴ - تعیین میزان حداقل و حداکثر بهره و کارمزد دریافتی و پرداختی بانکها.
۵ - تعیین نسبت مجموع سرمایه پرداخت شده و اندوخته بانکها به انواع دارائی ها.
۶ - تعیین حداکثر نسبی تعهدات ناشی از افتتاح اعتبار اسنادی - ظهرنویسی یا ضمانت نامه‌های صادر از طرف بانکها و نوع و میزان وثیقه این قبیل تعهدات.
۷ - تعیین شرایط معاملات اقساطی که اعتبار آن از طرف بانکها تامین میشود.
۸ - تعیین مقررات افتتاح حساب جاری و پس انداز و سایر حسابها.
۹ - تعیین نوع و میزان جوایز و هرگونه امتیاز دیگری که برای جلب سپرده‌های جاری یا پس انداز از طرف بانکها عرضه میگردد و تعیین ضوابط برای تبلیغات بانکها در این مورد.
۱۰ - رسیدگی به عملیات و حسابها و اسناد و مدارک بانکها و اخذ هرگونه اطلاعات و آمار از بانکها با توجه به لزوم حفظ اسرار حرفه ای.
۱۱ - محدود کردن بانکها به انجام یک یا چند نوع از فعالیت‌های مربوط بطور موقت یا دائم.
۱۲ - تعیین نحوه مصرف وجوه سپرده‌های پس انداز و سپرده‌های مشابه نزد بانکها.
۱۳ - تعیین حداکثر مجموع وام‌ها و اعتبارات بانکها بطور کلی یا در هر یک از رشته‌های مختلف.
۱۴ - تعیین شرایط کلی اخذ وام بانکها از اشخاص و صدور گواهی سپرده.
۱۵ - تعیین مقررات مشروح در بند‌های ۱ تا ۱۴ بالا برای موسسات اعتباری غیربانکی.
تبصره - استفاده از اختیارات موضوع این ماده باید قبلا به تصویب شورای پول و اعتبار برسد.
ماده ۱۵ - رئیس کل بانک مرکزی ایران نماینده دولت در صندوق بین المللی پول است و ارتباط دولت با صندوق بین المللی پول از طریق بانک مرکزی ایران خواهد بود و انجام کلیه وظایف و اعمال اختیاراتی که به موجب قانون اجازه مشارکت دولت ایران در صندوق بین المللی پول به بانک ملی ایران واگذار شده است با بانک مرکزی ایران میباشد.
فصل سوم - ارکان
ماده ۱۶ - بانک مرکزی ایران دارای ارکان ذیل میباشد:
۱ - مجمع عمومی.
۲ - شورای پول و اعتبار.
۳ - هیات عامل.
۴ - هیات نظارت اندوخته اسکناس.
۵ - هیات نظار.
بخش اول - مجمع عمومی
ماده ۱۷ -
الف (اصلاحی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۳۹۵) - ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:
الف- رئیس جمهور (رئیس مجمع)
ب - وزیر امور اقتصادی و دارایی
پ - رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور
ت - دو نفر از وزرا به انتخاب هیأت وزیران
ب - اعضاء سایر ارکان بانک در جلسات و مذاکرات مجمع عمومی بدون حق رأی شرکت میکنند.
ج - وظایف مجمع عمومی بشرح زیر است:
۱ - رسیدگی و تصویب ترازنامه بانک مرکزی ایران.
۲ - رسیدگی و اتخاذ تصمیم نهائی نسبت بگزارش‌های هیئت نظار.
۳ - رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره پیشنهاد تقسیم سود ویژه.
۴ (اصلاحی ۱۸ˏ۱۲ˏ۱۳۵۸) - انتخاب اعضاء هیات نظار به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارائی.
۵ - سایر وظایفی که طبق مقررات این قانون به عهده مجمع عمومی گذارده شده است.
د (اصلاحی ۱۸ˏ۱۲ˏ۱۳۵۸) - جلسات مجمع عمومی بانک حداقل سالی یک مرتبه تا پایان تیر ماه و نیز در مواقع دیگر به نظر وزیر امور اقتصادی و دارائی یا به پیشنهاد رئیس کل بانک‌مرکزی ایران به دعوت وزیر امور اقتصادی و دارائی تشکیل خواهد شد.
هـ - برای مذاکره و اخذ تصمیم در جلسات مجمع عمومی حضور کلیه اعضای که حق رأی دارند و رئیس کل یا قائم مقام رئیس کل بانک مرکزی ایران ضروری خواهد بود؛ و - تصمیمات مجمع عمومی به اکثریت آراء دارندگان حق رای اتخاذ خواهد شد.
بخش دوم - شورای پول و اعتبار
ماده ۱۸ -
الف - شورای پول و اعتبار به منظور مطالعه و اتخاذ تصمیم درباره سیاست کلی بانک مرکزی ایران و نظارت بر امور پولی و بانکی کشور عهده دار وظایف زیر است:
۱ - رسیدگی و تصویب سازمان و بودجه و مقررات استخدامی و آیین نامه‌های داخلی بانک مرکزی ایران.
۲ - رسیدگی و اظهارنظر نسبت به ترازنامه بانک مرکزی ایران برای طرح در مجمع عمومی.
۳ - رسیدگی و تصویب آئین نامه‌های مذکور در این قانون.
۴ - اظهارنظر در مسائل بانکی و پولی و اعتباری کشور و همچنین اظهارنظر نسبت به لوایح مربوط بوام یا تضمین اعتبار و هر موضوع دیگری که از طرف دولت به شورا ارجاع میشود.
۵ - دادن نظر مشورتی و توصیه به دولت در مسائل بانکی و پولی و اعتباری کشور که بنظر شورا در وضع اقتصادی و بخصوص در سیاست اعتباری کشور موثر خواهد بود.
۶ - اظهارنظر درباره هر موضوعی که از طرف رئیس کل بانک مرکزی ایران در حدود این قانون بشورا عرضه میگردد.
ب (اصلاحی ۱۱ˏ۰۶ˏ۱۳۸۳) - ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار به شرح ذیل اصلاح میگردد:
الف - وزیر امور اقتصادی و دارائی.
ب - رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
ج - رئیس سازمان برنامه و بودجه یا معاون اقتصادی وی.
د - دو تن از وزرا به انتخاب هیأت وزیران.
ه - وزیر بازرگانی؛ و - دونفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و تأیید ریاست جمهوری.
ز - دادستان کل کشور یا معاون وی.
ح - رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن.
ط - رئیس اتاق تعاون.ی - یک نماینده از هر یک از کمیسیون‌های برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارائی و تعاون مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر به انتخاب مجلس شورای اسلامی
ب (اصلاحی ۲۰ˏ۰۹ˏ۱۳۷۳) ـ اعضای شورای پول و اعتبار عبارتند از:
۱ ـ رئیس کل بانک مرکزی ایران
۲ ـ دادستان کل کشور یا معاون او
۳ ـ معاون وزارت امور اقتصادی و دارائی به معرفی وزیر مربوطه
۴ ـ معاون سازمان برنامه و بودجه به معرفی وزیر مربوطه
۵ ـ رئیس اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
۶ ـ دو نفر مطلع در امور مالی و پولی به تشخیص و انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارائی
۷ ـ یک از خبرگان بانکی به تشخیص و انتخاب ریاست کل بانک مرکزی ایران
۸ ـ معاون وزارت کشاورزی و عمران روستائی معرفی وزیر مربوطه
۹ ـ معاون وزارت بازرگانی
۱۰ ـ معاون وزراء صنایع سنگین و معادن و فلزات و صنایع، یا نمایندگان آنها.
۱۱ - وزیر جهاد سازندگی (یا نماینده وی)
ب (اصلاحی ۱۴ˏ۱۲ˏ۱۳۹۵) - ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار به شرح زیر تعیین میگردد:
- وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون وی
- رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
- رئیس سازمان یا معاون وی
دو تن از وزرا به انتخاب هیأت وزیران
- وزیر صنعت، معدن و تجارت
- دو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تأیید رئیس جمهور
- دادستان کل کشور یا معاون وی
- رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
- رئیس اتاق تعاون
- نمایندگان کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی (هر کدام یک نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۴ˏ۱۲ˏ۱۳۹۵) - ریاست شورا بر عهده رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
تبصره ۲ (اصلاحی ۱۴ˏ۱۲ˏ۱۳۹۵) - هر یک از اعضای خبره شورای پول و اعتبار هر دو سال یک بار تغییر می‌یابند انتخاب مجدد آنها بلامانع است.
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۷ˏ۰۱ˏ۱۳۷۹) - ضوابط اجرائی این ماده شامل نحوه تشکیل جلسات و چگونگی اتخاذ تصمیمات با پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران و تصویب شورای پول و اعتبار به مرحله اجرا گذارده خواهد شد.
تبصره ۲ (اصلاحی ۱۷ˏ۰۱ˏ۱۳۷۹) - ریاست شورا بر عهده وزیر امور اقتصادی و دارائی و در غیاب او با رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
تبصره ۱ - ریاست شورای پول و اعتبار با رئیس کل بانک مرکزی ایران است.
تبصره ۲ (اصلاحی ۱۸ˏ۱۲ˏ۱۳۵۸) ـ افراد مذکور در ردیف‌های ۶ و ۷ بند ب برای مدت دو سال عضویت شورا را دارا خواهند بود و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
تبصره ۳ (اصلاحی ۱۸ˏ۱۲ˏ۱۳۵۸) ـ در صورت استعفا، فوت یا احراز عدم صلاحیت یا عدم توانائی برای عضویت در شورا در مورد هر یک از افراد ردیف‌های ۶ و ۷ بند ب شخص دیگری به ترتیب مقرر انتخاب خواهد شد.
ج - شورا بر حسب دعوت رئیس کل بانک یا تقاضای حداقل سه نفر از اعضاء تشکیل جلسه خواهد داد و مسائلی که رئیس کل بانک یا اعضای متقاضی در نظر داشته باشند مطرح خواهد شد.
د (اصلاحی ۱۸ˏ۱۲ˏ۱۳۵۸) ـ جلسات شورا با حضور حداقل ۷ نفر از اعضاء رسمیت خواهد یافت و نظرات و توصیه‌ها و تصمیمات شورا با رای موافق ۶ نفر از افراد حاضر در جلسه رسمی و معتبر است.
هـ - شورا میتواند از اشخاص صلاحیت دار برای مشورت دعوت نماید؛ و - اعضای شورا و اشخاصی که جهت مشورت دعوت میشوند موظف به حفظ اطلاعات و اسرار شورا میباشند مگر در مواردی که قانوناً مکلف به اظهار اطلاع یا ادای شهادت باشند.
ز - اعضای شورا برای حضور در جلسات شورا حق الزحمه‌ای دریافت خواهند کرد که به پیشنهاد رئیس کل بانک و تصویب مجمع عمومی تعیین میگردد.
ح - اعضای شورای پول و اعتبار قبل از شروع بکار باید در جلسه مجمع عمومی سوگند یاد کنند که در انجام وظایف شورای پول و اعتبار نهایت دقت و بی نظری را بکار برند و کلیه تصمیماتی را که می‌گیرند مقرون به صلاح کشور بوده و رعایت کامل حفظ اسرار بانک و شورا بشود.
بخش سوم - هیأت عامل
ماده ۱۹ -
الف - هیئت عامل بانک مرکزی ایران مرکب از رئیس کل - قائم مقام - دبیرکل بانک و سه نفر معاون با اختیارات و مسئولیت‌های معین در این قانون خواهد بود.
ب -
۱ - رئیس کل بانک مرکزی ایران به عنوان بالاترین مقام اجرائی و اداری عهده دار کلیه امور بانک به استثناء وظایفی است که به موجب این قانون به عهده ارکان دیگر بانک گذارده شده است.
۲ - رئیس کل بانک مرکزی ایران مسئول حسن اداره امور بانک و موظف به اجرای این قانون و آیین نامه‌های مربوط به آن میباشد.
۳ - رئیس کل بانک مرکزی ایران نماینده بانک در کلیه مراجع رسمی داخلی و خارجی با حق توکیل میباشد.
۴ - رئیس کل بانک مرکزی ایران میتواند حق امضاء و قسمتی از اختیارات خود را به اعضای هیئت عامل و کارمندان بانک تفویض بنماید.
۵ (اصلاحی ۲۴ˏ۰۸ˏ۱۳۹۳) - رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و بعد از تصویب هیأت دولت، با تایید و حکم رئیس جمهور نصب میگردد.
ج (اصلاحی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۳۹۵) - قائم مقام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی از میان متخصصان مجرب پولی، بانکی و اقتصادی با حداقل ده سال تجربه کاری و تحصیلات حداقل کارشناسی ارشد در رشته‌های مرتبط و دارای حسن شهرت پس از تایید مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با حکم رئیس جمهور منصوب میشود.
اختیارات قائم‌مقام رییس کل بانک مرکزی ایران از طرف رییس کل تعیین میشود و در صورت غیبت یا استعفا یا معذوریت یا فوت رئیس کل بانک قائم‌مقام دارای کلیه اختیارات رئیس کل میباشد.
د (اصلاحی ۱۸ˏ۱۲ˏ۱۳۵۸) - دبیر کل بانک به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی ایران و تصویب مجمع عمومی منصوب میگردد و سرپرستی دبیرخانه شورای پول و اعتبار را نیز به عهده خواهد داشت. دبیر کل بانک صورت جلسات شورای پول و اعتبار را برای اطلاع وزیر امور اقتصادی و دارائی ارسال خواهد داشت.
هـ - معاونان بانک از طرف رئیس کل بانک مرکزی ایران منصوب و وظایف آنان بوسیله نامبرده تعیین میشود.
ماده ۲۰ -
الف - حقوق و مزایای رئیس کل و قائم مقام رئیس کل بانک مرکزی ایران از طرف مجمع عمومی تعیین و از بودجه بانک پرداخت میشود.
ب - حقوق و مزایای دبیرکل و معاونان بانک به پیشنهاد رئیس کل و تصویب مجمع عمومی تعیین و از بودجه بانک پرداخت میشود.
ج - رئیس کل بانک - قائم مقام رئیس کل - دبیرکل و معاونان بانک قبل از شروع بکار در مجمع عمومی سوگند یاد خواهند نمود که اسرار بانک را حفظ نمایند و وظایف قانونی خود را بنحو احسن انجام دهند.
د (اصلاحی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۵۹) - اعضاء هیأت عامل در دوران تصدی خود مشمول قانون منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری خواهند بود و نباید صاحب سهم بانکها یا موسسات اعتباری خصوصی باشند.
هـ - اعضاء هیئت عامل در دوران تصدی خود نمیتوانند در دستگاه‌های دولتی یا خصوصی سمت موظفی دارا باشند؛ و - قبول سمت‌های غیرموظف فقط در مؤسسات خیریه و اجتماعی و تدریس در دانشگاه‌ها یا مؤسسات آموزش عالی در مورد رئیس کل و قائم مقام رئیس کل بانک مرکزی ایران با تصویب مجمع عمومی و در مورد سایر اعضای هیئت عامل با موافقت رئیس کل بانک مرکزی ایران ممکن خواهد بود.
بخش چهارم - هیات نظارت اندوخته اسکناس
ماده ۲۱ -
الف (اصلاحی ۱۸ˏ۱۲ˏ۱۳۵۸) - هیات نظارت اندوخته اسکناس عهده‌دار نظارت بر حسن اجرای مفاد ماده ۵ این قانون از طریق تحویل و نگهداری اسکناس‌های چاپ‌شده و همچنین نگاهداری حساب دارایی‌های موضوع ماده ۵ و صورت جواهرات ملی و تنظیم مقررات مربوط به نمایش و نظارت بر ورود و خروج‌آن‌ها از خزانه بانک و بعلاوه نظارت در معدوم کردن اسکناس‌هایی که باید از جریان خارج شود میباشد.
ب (اصلاحی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۵۹) ـ هیئت نظارت اندوخته اسکناس از افراد زیر تشکیل میشود:
۱ ـ دو نماینده مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس مزبور
۲ ـ رئیس کل بانک مرکزی ایران یا معاون او
۳ ـ دادستان کل کشور یا معاون او
۴ ـ خزانه دار کل کشور
۵ ـ رئیس کل دیوان محاسبات
۶ ـ رئیس هیئت نظار
تبصره ۱ (اصلاحی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۵۹) - مدت ماموریت نمایندگان مجلس شورای اسلامی با مجلس مزبور خواهد بود و در هر حال تا انتخاب جانشین، باین سمت باقی خواهند ماند.
ج - آیین نامه مربوط به نحوه اجرای وظایف محول به هیئت نظارت اندوخته اسکناس به وسیله هیئت تصویب و به موقع اجرا گذارده میشود.
د - اعضای هیئت نظارت اندوخته اسکناس برای حضور در جلسات هیئت حق الزحمه‌ای دریافت خواهند کرد که به پیشنهاد رئیس کل بانک و تصویب مجمع عمومی تعیین میگردد.
بخش پنجم - هیات نظار
ماده ۲۲ -
الف - هیئت نظار مسئول رسیدگی به حسابها و تعهدات بانک مرکزی ایران است که نسبت بصحت این حسابها و تعهدات اظهارنظر میکند.
ب - وظایف هیئت نظار بشرح زیر است:
۱ - رسیدگی به ترازنامه پایان سال بانک مرکزی ایران و تهیه گزارش برای مجمع عمومی سالانه.
۲ - رسیدگی به صورت ریز دارائی‌ها و بدهی‌ها و خلاصه حساب‌های بانک و گواهی آنها برای انتشار.
۳ - رسیدگی به عملیات بانک از لحاظ انطباق آنها با موازین قانونی.
ج (اصلاحی ۱۸ˏ۱۲ˏ۱۳۵۸) - هیات نظار مرکب از یک نفر رییس و چهار نفر عضو از میان حسابرسان خبره یا افراد مطلع در امور حسابداری یا بانکی با داشتن حداقل ده‌سال سابقه کار است که به پیشنهاد وزارت اموراقتصادی و دارائی و تصویب مجمع عمومی برای مدت دو سال انتخاب میشوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
د (اصلاحی ۱۸ˏ۱۲ˏ۱۳۵۸) - رییس هیات نظار به عنوان رابط موظف است گزارش‌های لازم از فعالیت‌های بانک و تصمیمات جاری بانک را به وزیر امور اقتصادی و دارائی تسلیم نماید.
تبصره - هیئت نظار در ایفاء وظایف فوق میتواند کلیه اسناد حسابها و دارائی‌های بانک را مورد رسیدگی قرار دهد و بکلیه مقررات و تصمیمات و نوشته‌های بانک که لازم می‌داند دسترسی داشته باشد و بدون مداخله در امور جاری بانک در حدود وظائف خود نظراتی به رئیس کل بانک مرکزی ایران بدهد.
ماده ۲۳ -
الف (اصلاحی ۱۸ˏ۱۲ˏ۱۳۵۸) - حقوق و مزایای هیات نظار از طرف وزیر امور اقتصادی و دارائی تعیین و از بودجه وزارت امور اقتصادی و دارائی قابل پرداخت است.
ب - اعضای هیئت نظار قبل از شروع بکار در مجمع عمومی سوگند یاد خواهند نمود که اسرار بانک را حفظ نمایند و وظایف قانونی خود را بنحو احسن انجام دهند.
ج - اعضای هیئت نظار مشمول قانون منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری خواهند بود.
د - اعضای هیئت نظار در دوران تصدی خود نمیتوانند در دستگاه‌های دولتی یا خصوصی سمت موظف دارا باشند.
هـ - قبول سمت‌های غیرموظف فقط در مؤسسات خیریه و اجتماعی و تدریس در دانشگاه‌ها یا مؤسسات آموزش عالی با تصویب مجمع عمومی بلامانع است؛ و (اصلاحی ۱۸ˏ۱۲ˏ۱۳۵۸) - آئین‌نامه داخلی هیئت نظار بوسیله خود هیئت تنظیم و با تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی اجرا خواهد شد.
فصل چهارم - مقررات عمومی
ماده ۲۴ -
الف - سال مالی بانک از اول فروردین هر سال شروع و در آخر اسفند همان سال خاتمه می‌یابد.
ب - ترازنامه و حساب سود و زیان بانک بایستی حداقل یک ماه قبل از تشکیل جلسه سالانه مجمع عمومی به هیئت نظار تسلیم گردد.
ج - بانک مرکزی ایران حداقل ماهی یکبار خلاصه‌ای از وضع حساب‌های خود را انتشار خواهد داد.
ماده ۲۵ -
الف - سود ویژه بانک در هر سال بشرح زیر تقسیم خواهد شد:
۱ - پرداخت مالیات بر درآمد به حساب درآمد عمومی دولت بر اساس مقررات مربوط بشرکت‌های دولتی.
۲ - ده درصد برای اندوخته قانونی تا وقتی که اندوخته مزبور معادل سرمایه بانک بشود.
۳ - مبلغی به پیشنهاد رئیس کل بانک و تصویب مجمع عمومی برای اندوخته احتیاطی.
۴ - مبلغی به پیشنهاد رئیس کل بانک و تصویب مجمع عمومی برای انتقال به حساب سال بعد.
ب - باقیمانده سود ویژه پس از تقسیمات مقرر در بند الف متعلق به دولت خواهد بود.
ماده ۲۶ -
الف - دولت موظف است در مقابل زیان‌های احتمالی حاصل از تغییر برابری‌های قانونی نسبت به طلا و پول‌های خارجی و اتفاقات ناشی از قوه قهریه اسناد خزانه بی نام با سررسید معین صادر و ببانک مرکزی ایران تسلیم نماید.
ب (منسوخه ۳۱ˏ۰۶ˏ۱۳۹۲) - سود احتمالی حاصل از تغییر برابری‌های قانونی نسبت به طلا و پول‌های خارجی و اتفاقات ناشی از قوه قهریه به مصرف استهلاک اصل و بهره بدهی‌های دولت به بانک مرکزی ایران خواهد رسید و مازاد آن به خزانه دولت تحویل خواهد شد.
ج - سود و زیان ناشی از اجرای موافقت نامه‌های پرداخت موضوع بند هـ ماده ۱۲ این قانون به حساب دولت منظور خواهد شد.
ماده ۲۷ -
الف - کلیه اسناد تعهدآور صادر از بانک مرکزی به استثنای اسناد مربوط به امور داخلی بانک دارای دو امضای مجاز خواهد بود.
ب - مدت و طرز نگاهداری اسناد و اوراق بازرگانی و دفاتر بانک مرکزی ایران بصورت عین و همچنین طرز تبدیل آنها بعکس یا فیلم یا نظایر آن بموجب آئین نامه‌ای خواهد بود که به تصویب شورای پول و اعتبار تعیین خواهد شد و این قبیل عکس‌ها و فیلم‌ها و نظائر آن در دادگاه‌ها پس از گذشتن مدت‌های مقرر در آیین نامه حکم اصول اسناد را خواهند داشت.
ماده ۲۸ - اسکناس‌های بانک مرکزی ایران و همچنین طلا و نقره و مطلس‌های مسکوک فلزی متعلق به بانک مرکزی ایران از حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی و هرگونه مالیات و عوارض دیگر معاف است.
ماده ۲۹ - بانک مرکزی ایران در هر مورد که مصلحت اقتصادی و ارزی کشور ایجاب کند میتواند با تصویب هیات وزیران صادرکنندگان یک یا چند نوع کالا را از سپردن پیمان ارزی معاف نماید.
قسمت سوم - بانکداری
فصل اول - شرایط تاسیس بانک
ماده ۳۰ -
الف - تاسیس بانک و اشتغال به عملیات بانکی و استفاده از نام بانک در عنوان مؤسسات اعتباری فقط طبق مقررات این قانون ممکن است.
ب - تشخیص عملیات بانکی با شورای پول و اعتبار میباشد.
ج - تاسیس بانک در ایران موکول به تصویب اساسنامه آن بوسیله شورای پول و اعتبار و صدور اجازه از طرف بانک مرکزی ایران است.
د - مراجع ثبت شرکت‌ها نمیتوانند تقاضای تاسیس بانکی را در ایران به ثبت برسانند مگر آنکه اجازه نامه بانک مرکزی ایران و رونوشت گواهی شده اساسنامه مربوط که به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده است ضمیمه تقاضای ثبت باشد.
هـ - هرگونه تغییر در اساسنامه بانکها بایستی به تصویب شورای پول و اعتبار برسد؛ و - ایجاد یا تعطیل شعبه یا باجه یا نمایندگی بانکها در داخل یا خارج کشور طبق آئین نامه‌ای خواهد بود که به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد.
تبصره - بانکهائی که قبل از تصویب این قانون تأسیس شده اند و اساسنامه آنها با مقررات این قانون مغایرت دارد مکلفند اساسنامه خود را حداکثر ظرف یکسال از تاریخ تصویب این قانون با مقررات این قانون تطبیق دهند و آنرا به تصویب شورای پول و اعتبار برسانند.
ماده ۳۱ -
الف - تشکیل بانک فقط به صورت شرکت سهامی عام با سهام با نام ممکن خواهد بود.
ب - مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و اکثریت اعضاء هیئت عامل و اکثریت اعضاء هیئت مدیره بانک‌های ایرانی باید از اتباع ایران باشند.
ج (اصلاحی ۲۵ˏ۰۴ˏ۱۳۵۴) -هر بانکی که بیش از چهل درصد سرمایه آن متعلق به اشخاص حقیقی اتباع خارج یا اشخاص حقوقی خارجی باشد از نظر این قانون بانک خارجی محسوب میشود و باید تحت عنوان بانک خارجی به ثبت برسد. از نظر این ماده هر شخص حقوقی که هفتاد و پنج درصد سرمایه آن متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی اتباع ایران نباشد خارجی تلقی میشود
د (اصلاحی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۳۹۵) - سقف سهم مشارکت طرف خارجی از تاسیس بانک ایرانی با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۲۵ /۳ /۱۳۸۹ و اصلاحات بعدی آن با پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب هیأت وزیران تعیین میشود.
ه (اصلاحی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۵۹) - از تاریخ تصویب این قانون تأسیس بانک‌های خارجی و مؤسسات اعتباری غیر بانکی خارجی که به عملیات متعارف بانکی اشتغال می‌ورزند فقط با تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود.
مؤسسات اعتباری غیر بانکی مؤسساتی هستند که در عنوان خود از نام بانک استفاده نمی‌کنند، ولی به تشخیص بانک مرکزی ایران واسطه بین عرضه‌کنندگان و متقاضیان وجوه و اعتبار میباشند و عملیات آنها در حجم و نحوه توزیع اعتبارات موثر است.
ماده ۳۲ -
الف - سرمایه بانکها فقط بصورت پول رایج کشور قابل پرداخت است.
ب - حداقل سرمایه بانک‌های ایرانی دویست میلیون ریال است که باید تماماً تعهد شده و اقلاً پنجاه درصد آن پرداخت و قبل از تسلیم تقاضای تأسیس نزد بانک مرکزی ایران سپرده شده باشد.
حداقل سرمایه بانک‌های خارجی دویست میلیون ریال است که باید تماماً قبل از تسلیم تقاضای تاسیس در بانک مرکزی ایران سپرده شده باشد.
ج - بانک مرکزی ایران با تصویب شورای پول و اعتبار میتواند مهلت پرداخت سرمایه تعهد شده بانک‌های ایرانی را تعیین و برای اجراء ببانک‌ها ابلاغ نماید.
د - بانک مرکزی ایران میتواند با تصویب هیئت وزیران حداقل سرمایه مذکور در بند ب را در مورد کلیه بانکها یا در مورد بانکهائی که فعالیت آنها در رشته‌های مخصوصی است افزایش دهد.
فصل دوم - شرایط و نحوه فعالیت بانکها
ماده ۳۳ -
الف - میزان و نحوه ایجاد اندوخته قانونی بانکها و طرز استفاده از آن طبق آئین نامه ایکه به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید تعیین خواهد شد. اندوخته قانونی از ۰۱۵ /۰ سود ویژه سالانه کمتر و از ۰۲۰ /۰ بیشتر نخواهد بود. اندوخته قانونی پس از آنکه به میزان سرمایه رسید اختیاری است.
ب - در صورتیکه سرمایه بانکی بر اثر زیان از حداقل مقرر در این قانون کمتر شود باید بر اساس آیین نامه ایکه در این مورد به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید سرمایه خود را تکمیل نماید.
ج - نحوه و اصول حسابداری و دفترداری بانکها به نحوی که ترازنامه مربوط نشان دهنده کلیه دارائی‌ها و بدهی‌های بانک باشد بوسیله شورای پول و اعتبار تعیین خواهد شد و بانکها مکلف به اجرای آن خواهند بود.
د - میزان استهلاک دارائی‌های منقول و غیرمنقول قابل استهلاک و هزینه‌های تأسیس و توسعه و همچنین میزان اندوخته‌های احتیاطی بانکها از‌طرف شورای پول و اعتبار تعیین خواهد شد و بانکها موظف به اجرای آن خواهند بود.
هـ - بانکها مکلفند ترازنامه و حساب سود و زیان خود را بگواهی حسابداران رسمی برسانند؛ و - مدت و طرز نگاهداری اوراق بازرگانی و اسناد و دفاتر بانکها بصورت عین و همچنین طرز تبدیل آنها ب عکس یا فیلم یا نظایر آن بموجب آئین نامه ایکه به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید تعیین خواهد شد و این قبیل عکس‌ها و فیلم‌ها و نظایر آن در دادگاه‌ها پس از گذاشتن مدت‌های مقرر در آیین نامه حکم اصول اسناد را خواهند داشت.
ماده ۳۴ - انجام عملیات زیر برای بانکها ممنوع است:
۱ - خرید و فروش کالا به منظور تجارت.
۲ - معاملات غیرمنقول جز برای بانکهائی که هدف آنها انجام معاملات غیرمنقول است.
۳ - خرید سهام و مشارکت در سرمایه یک یا چند شرکت و یا خرید اوراق بهادار داخلی یا خارجی به حساب خود به میزانی بیش از آنچه بانک مرکزی ایران بموجب دستور‌ها یا آئیننامه‌های خاص تعیین خواهد کرد.
۴ - اعطای اعتبار به اعضای ارکان خود و موسساتی که اعضای مزبور در آن ذینفعند و سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی بیش از آنچه بانک مرکزی ایران بموجب دستور‌ها یا آئین نامه‌های خاص تعیین خواهد کرد.
۵ - اعطای اعتبار به اعضای ارکان یا رؤسای ادارات و بازرسان بانک مرکزی ایران مگر با رعایت آیین نامه ایکه در این مورد به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید.
۶ - انتشار اوراق دیداری در وجه حامل.
تبصره - تملک غیرمنقول برای استیفاء مطالبات یا برای تامین محل کار یا مسکن کارکنان بانک و معاملات نسبت به آن طبق شرایطی که بانک مرکزی ایران تعیین خواهد نمود مشمول ممنوعیت موضوع بند ۲ این ماده نخواهد بود.
ماده ۳۵ -
الف - محکومین به سرقت، ارتشاء، اختلاس، خیانت در امانت، کلاهبرداری، جعل و تزویر، صدور چک بی محل و ورشکستگی به تقصیر یا تقلب اعم از اینکه حکم از دادگاه‌های داخلی یا خارج کشور صادر شده یا محکوم مجرم اصلی یا شریک یا معاون جرم بوده باشد از تصدی اداره امور بانکها بهر عنوان ممنوع میباشند.
ب - مدیران و روسای هیچ بانکی نمیتوانند بدون اجازه بانک مرکزی ایران در بانک دیگری سهم یا سمتی داشته باشند.
ج - هر بانک در مقابل خساراتی که در اثر عملیات آن متوجه مشتریان میشود مسئول و متعهد جبران خواهد بود.
مدیرعامل، رئیس هیئت مدیره، اعضاء هیئت عامل و اعضاء هیئت مدیره هر بانک نیز در مقابل صاحبان سهام و مشتریان مسئول خساراتی میباشند که بعلت تخلف هر یک از آنها از مقررات و قوانین و آئین نامه‌های مربوط باین قانون یا اساسنامه آن بانک به صاحبان سهام یا مشتریان وارد میشود.
تبصره - مرجع صالح برای تشخیص و تطبیق احکام صادره از دادگاه‌های خارجی در مورد بند الف این ماده وزارت دادگستری است.
ماده ۳۶ - طرز تهیه و تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان بانکها و مؤسسات اعتباری از طرف بانک مرکزی ایران تعیین خواهد شد.
ماده ۳۷ - بانکها مکلفند مقررات این قانون و آئین نامه‌های متکی بر آن و دستور‌های بانک مرکزی ایران را که به موجب این قانون یا آیین نامه‌های متکی بر آن صادر میشود و همچنین مقررات اساسنامه مصوب خود را رعایت کنند.
ماده ۳۸ -
الف - کلیه بانک‌هایی که در ایران کار میکنند عضو کانون بانکها شناخته میشوند.
ب - کانون بانک‌های دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی بوده و به موجب اساسنامه ایکه به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید اداره خواهد شد.
فصل سوم - ترتیب انحلال و ورشکستگی بانکها
ماده ۳۹ (اصلاحی ۱۸ˏ۱۲ˏ۱۳۵۸) - در موارد زیر ممکن است بنا به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی ایران و تایید شورای پول و اعتبار و تصویب هیئتی مرکب از نخست وزیر‌و وزیر امور اقتصادی و دارائی و وزیر دادگستری اداره امور بانک به عهده بانک مرکزی ایران واگذار شود یا ترتیب دیگری برای اداره بانک داده شود یا‌اجازه تأسیس بانک لغو شود.
الف - در صورتی که مقامات صلاحیتدار بانک تقاضا نمایند.
ب - در صورتیکه بانک در مدت یکسال از تاریخ ابلاغ اجازه تأسیس عملیات خود را شروع نکند.
ج - در صورتیکه بانکی بدون عذر موجه فعالیت خود را برای مدتی متجاوز از یک هفته قطع کند.
د - در صورتیکه بانکی بر خلاف این قانون و آئین نامه‌های متکی بر آن و دستورات بانک مرکزی ایران که به موجب این قانون یا آیین نامه‌های متکی بر آن صادر میشود و یا بر خلاف اساسنامه مصوب خود عمل نماید.
هـ - در صورتی که قدرت پرداخت بانکی بخطر افتد یا سلب شود.
تبصره - بانکی که اجازه تأسیس آن لغو میشود از تاریخ الغاء اجازه تاسیس طبق دستور بانک مرکزی ایران عمل خواهد کرد.
ماده ۴۰ - طرز اداره بانک در موارد مذکور در ماده ۳۹ و نحوه الغاء اجازه تأسیس بموجب آئین نامه‌ای میباشد که به تصویب کمیسیون‌های دارائی مجلسین خواهد رسید.
ماده ۴۱ -
الف - در صورتیکه توقف با ورشکستگی بانکی اعلام شود دادگاه قبل از هرگونه اتخاذ تصمیم نظر بانک مرکزی ایران را جلب خواهد کرد.
بانک مرکزی ایران از تاریخ وصول استعلام دادگاه باید ظرف یک ماه نظر خود را کتباً به دادگاه اعلام دارد.
دادگاه با توجه ب نظر بانک مرکزی ایران و دلائل موجود در پرونده تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد.
ب - تصفیه امور بانک ورشکسته با اداره تصفیه امور ورشکستگی میباشد.
ج - در تمام موارد انحلال و ورشکستگی بانکها تصفیه امور آنها با نظارت نماینده بانک مرکزی ایران انجام خواهد گرفت.
د - استرداد سپرده‌های پس انداز یا سپرده‌های مشابه تا میزان پنجاه هزار ریال در درجه اول و سپرده‌های حساب جاری و سپرده‌های ثابت تا همان مبلغ در درجه دوم بر کلیه تعهدات دیگر بانک‌های منحل شده یا ورشکسته و سایر حقوق ممتازه مقدم است.
هـ - با انحلال یا ورشکستگی یک بانک نام آن از دفاتر اداره ثبت حذف خواهد شد.
تبصره (اصلاحی ۰۷ˏ۰۷ˏ۱۳۹۴) - مواد (۳۹)، (۴۰) و (۴۱) (به استثنای بند «د» ماده أخیر) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸ /۴ /۱۳۵۱ شامل تمامی موسسات اعتباری غیربانکی که با تشخیص بانک مرکزی به عملیات بانکی مبادرت می‌ورزند به‌استثنای صندوق‌های توسعه‌ای و حمایتی دولتی و غیردولتی مانند صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی در محدوده اساسنامه فعلی خود، نیز می‌گردند.
فصل چهارم - مقررات کیفری و انتظامی
ماده ۴۲ -
الف - خرید و فروش ارز و هرگونه عملیات بانکی که موجب انتقال ارز یا تعهد ارزی گردد یا ورود یا خروج ارز یا پول رایج کشور بدون رعایت مقرراتی که بانک مرکزی ایران بموجب ماده ۱۱ این قانون مقرر می‌دارد ممنوع است. متخلفین بجزای نقدی تا معادل ۵۰ % مبلغ موضوع تخلف محکوم خواهند شد.
ب - تاسیس بانک و اشتغال به بانکداری بدون رعایت مقررات این قانون و استفاده از نام بانک در عنوان موسسات اعتباری ممنوع است.
مرتکب به حبس تأدیبی تا شش ماه محکوم خواهد شد و در صورت اقتضاء دادستان میتواند به درخواست بانک مرکزی ایران موقتاً دستور تعطیل مؤسسه را تا تعیین تکلیف نهائی آن از طرف دادگاه بدهد.
تبصره - تعقیب کیفری در موارد فوق منوط به شکایت بانک مرکزی ایران است.
ماده ۴۳ - بانکها و مؤسسات اعتباری که نسبت‌های مقرر در بند‌های ۲ و ۳ و ۵ و ۶ ماده ۱۴ را رعایت نکنند به تشخیص شورای پول و اعتبار مکلف به پرداخت مبلغی معادل ۱۲ % در سال نسبت به مبلغ مورد تخلف خواهند بود.
ماده ۴۴ (اصلاحی ۰۷ˏ۰۲ˏ۱۳۹۹) - تخلف از سایر مقررات این قانون و آئین نامه‌های آن و دستورات بانک مرکزی ایران که به موجب این قانون یا آیین نامه‌های آن صادر میشود موجب مجازات‌های انتظامی زیر خواهد بود:
۱ - تذکر کتبی به مدیران یا متصدیان متخلف.
۲ - پرداخت مبلغی روزانه تا حداکثر یک میلیارد و شانزده میلیون (۰۰۰ ر ۰۰۰ ر ۰۱۶ ر ۱) ریال برای ایام تخلف.
۳ - ممنوع ساختن بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی از انجام بعضی امور بانکی بطور موقت یا دائم.
مرجع رسیدگی به تخلفات موضوع این ماده و صدور حکم به مجازات‌های انتظامی هیئت انتظامی بانکها خواهد بود که مرکب است از نماینده دادستان کل یک نفر نماینده کانون بانکها و یک نفر از اعضای شورای پول و اعتبار به انتخاب شورا. دبیرکل بانک سمت دادستان هیئت را خواهد داشت.
احکام هیئت انتظامی ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شورای پول و اعتبار خواهد بود و رای شورا قطعی است.
تبصره ۱ - وجوه موضوع ماده ۴۳ و بند ۲ این ماده وسیله بانک مرکزی ایران از بانک یا مؤسسه مربوط وصول و به حساب درآمد عمومی منظور خواهد شد.
تبصره ۲ - ترتیب رسیدگی و تشخیص تخلفات و تعیین هر یک از مجازات‌های انتظامی برای تخلفات و ترتیب درخواست تجدیدنظر و طرز رسیدگی مجدد و اجرای تصمیمات هیئت رسیدگی و شورای پول و اعتبار مطابق آئین نامه‌ای خواهد بود که به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید.
ماده ۴۵ - کلیه قوانین و مقررات دیگر در مواردی که با این قانون مغایرت دارد از تاریخ اجرای این قانون ملغی است و تا زمانی که آئیننامه‌های این قانون به تصویب نرسیده است آئین نامه‌های سابق مشروط بر اینکه با مفاد این قانون به تشخیص شورای پول و اعتبار معارض نباشد قابل اجرا خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر چهل و پنج ماده و بیست تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز چهارشنبه ۷ /۴ /۱۳۵۱ در جلسه روز یکشنبه هیجدهم تیرماه یکهزار و سیصد و پنجاه و یک شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب
قانون اساسی +متن کامل قوانین و اصول
قانون مجازات اسلامی + متن کامل قوانین
انتهای پیام/