وزارت دفاع مکلف به انتقال سرریز دستاورد‌ها و فناوری‌های دفاعی به بخش خصوصی شد

خبرگزاری میزان - نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه، ۲ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، بند (ب) ماده ۱۰۲ این لایحه را با ۱۷۸ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۶ نماینده حاضر در جلسه تصویب کردند.

در جریان بررسی بند (ب) ماده ۱۰۲ این لایحه حسن محمدیاری به عنوان نماینده مخالف با اشاره به بند ۱۱ اصل سوم قانون اساسی، گفت: براساس اصول مترقی قانون اساسی اظهارنظر‌ها در مجلس باید در راستای تمامیت ارضی و استقلال کشور باشد.

نماینده مردم طوالش و رضوانشهر و ماسال در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: آنچه مسلم است برخی ماموریت‌ها حاکمیتی است بنابراین اگر مطابق با این بند برخی موارد حاکمیتی را به بخش خصوصی تفویض کنیم با قانون اساسی منافات دارد.

و، اما مجتبی یوسفی به عنوان نماینده موافق، افزود: این بند یکی از احکام خوب برنامه هفتم است چرا که در صنایع دفاعی دستاورد‌هایی مطابق با تکنولوژی روز داریم که اگر این مهم به بخش صنعت نیز بست داده شود قطعا به تولید محصولات با کیفیت منتهی خواهد شد.

در ادامه داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: ما باید بین بخش دفاعی و نظامی و بخش غیرنظامی ارتباط بازخوردی داشته باشیم کما اینکه در دنیا اول بخش دفاعی پیشرفت می‌کند سپس به سایر بخش‌ها سرریز می‌شود ضمن اینکه در شرایط کنونی نیز از ظرفیت بخش دفاعی در احداث زیرساخت‌ها و توسعه صنایع استفاده می‌کنیم که باید به سایر بخش‌ها نیز گسترش داده شود.

وی یادآور شد: البته باید در این بند عبارات با «رعایت قانون اصل ۴۴ و قانون توسعه ابزار‌ها و نهاد‌های مالی جدید» اضافه شود.

محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، افزود: در دنیا بسیاری از تکنولوژی‌های به روز و شرکت‌های بزرگ دنیا سرریز تکنولوژی و فناوری وزارت دفاع کشور‌ها است از جمله مجموعه اپل، ضمن اینکه در شرایط کنونی نیز وزارت دفاع کشورمان در زمینه تولید قطعات و گلوگاهی صنایع نفت و گاز، تولید باطری، بالگرد، مخابرات و زیرساخت‌ها در حال فعالیت است.

براساس بند (ب) ماده ۱۰۲ لایحه مذکور؛ به منظور هم افزایی بین قابلیت‌ها و ظرفیت‌های صنایع دفاعی با سایر حوزه‌های صنعتی و استفاده حداکثری از سرریز فناوری‌های بخش دفاع به بنگاه‌های اقتصادی و فناوری کشور و بهره گیری از ظرفیت‌های ملی در نظام نوآوری و زنجیره تأمین دفاعی و دومنظوره سازی آن‌ها، وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح مکلف است ضمن استفاده از توان علمی مراکز علمی و مراکز رشد پارک‌های علم و فناوری نسبت به انتقال سرریز دانش فنی و دستاورد‌های بخش دفاعی و مشارکت با بخش خصوصی و تعاونی در صنایعی نظیر صنعت هوایی، دریایی، انرژی، خودرو، ریز (میکرو) الکترونیک، معدن، کشاورزی و خدمات اقدام نماید. همچنین وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح با همکاری مبادی ذیربط در دولت و بخش‌های غیردولتی نسبت به شناسایی و تعیین الزامات دومنظوره سازی ظرفیت‌های این بخش‌ها برای تولیدات دفاعی و امنیتی از طریق ایجاد کارگروه تخصصی مشترک با دستگاه‌های مرتبط و نیز راه اندازی شرکت‌های سرمایه گذاری مشترک با بخش خصوصی و تعاونی با رعایت قانون اصل ۴۴ و قانون توسعه ابزار‌ها و نهاد‌های مالی جدید اقدام نماید.

آیین نامه اجرائی این حکم با پیشنهاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح و با مشارکت وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سازمان تهیه و با تأیید ستاد کل نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران ظرف چهار ماه پس از ابلاغ برنامه تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

در ادامه نمایندگان به بررسی بند (پ) پرداختند.

محمدباقر قالیباف با اشاره به اینکه در این بند از برنامه هفتم توسعه مطالبی درج شده که شفاف نیست، تاکید کرد: بهره برداری از معادن واقع در محدوده و حریم‌های امنیتی، ایمنی و حفاظتی استقرار یگان‌ها و میادین تیر نیرو‌های مسلح و صنایع دفاعی و نوار مرزی از جمله مواردی هستند که اگر همه آن‌ها را در این بند لحاظ کنیم جایی دیگر باقی نمی‌ماند.

رئیس مجلس شورای اسلامی یادآور شد: بار‌ها گفته‌ام ستاد کل نیرو‌های مسلح با این بند مخالف است کما اینکه سردار باقری نیز به من گفتند حتما با این بند مخالف هستیم ضمن اینکه هرکدام از معادن باید مسیر قانونی را طی کند و باید حقوق دولتی آن‌ها رعایت شود بنابراین این بند به منظور رفع ابهامات به کمیسیون ارجاع داده می‌شود.

در بند (پ) ماده ۱۰۲ این لایحه آمده است: وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری ستاد کل نیرو‌های مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح و سازمان انرژی اتمی تا پایان سال اول برنامه، آیین نامه اجرائی نحوه بهره برداری از معادن واقع در محدوده و حریم‌های امنیتی، ایمنی و حفاظتی استقرار یگان‌ها و میادین تیر نیرو‌های مسلح و صنایع دفاعی و نوار مرزی و مراکز پادگانی و محدوده‌های مختلط مواد پرتوزا و سایر مواد معدنی، مشتمل بر رعایت قوانین مربوط، حفظ محیط زیست، عوارض آلایندگی، انجام مسؤولیت‌های اجتماعی، ساز و کار گردش خزانه و مبادله موافقت نامه با سازمان را تهیه کند و به تصویب هیأت وزیران برساند. منابع حاصل صرف تأمین مواد اولیه مورد نیاز و تقویت زیرساخت صنایع دفاعی می‌شود.

تبصره- این بند برای محدوده‌ها و مراکز موجود مورد استفاده و بهره برداری قابل اجرا و کاربرد می‌باشد و برای ایجاد هرگونه محدوده‌ها و مراکز جدید و همچنین تغییر در محدوده‌ها و مراکز فعلی وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح و سازمان انرژی اتمی ملزم به استعلام از وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌باشند.

انتهای پیام/