وزارت کشور مکلف به تشکیل سازمان ملی مهاجرت شد

خبرگزاری میزان- نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم امروز (یکشنبه، ۳۰ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند الف ماده ۸۶ لایحه مذکور با ۱۴۲ رأی موافق، ۱۵ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۳ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

محمدحسین فرهنگی در مخالفت با بند مذکور در صحن مجلس، گفت: ما تلاش داریم تا با یک کلمه سازمانی را براساس بند مذکور تاسیس کنیم.

وی افزود: به واقع این مساله مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی است همچنین این بند مغایر با قانون برنامه ششم توسعه است چرا که تلاش دارد تا تشکیلات جدیدی را در دولت ایجاد کند.

محمد وحیدی در موافقت با بند مذکور، گفت: یکی از مواد مترقی که به نظر می‌رسد در برنامه هفتم در آن به درستی پرداخته شده است موضوع ساماندهی اتباع خارجی است به واقع نبود این موضوع مشکلاتی را در کشور ایجاد می‌کند بنابراین تصویب این بند می‌تواند مشکلات در حوزه اتباع بیگانه را برطرف کند.

نجفی خواه، نماینده دولت در جریان بررسی این ماده در صحن مجلس گفت: موضوع تشکیل سازمان ملی مهاجرت به تصویب رسیده است و در حال حاضر به صورت لایحه در مجلس مطرح است.

بیش از ۸ میلیون اتباع خارجی داریم

وی با بیان اینکه شرایط مهاجرین غیرقانونی باید در کشور ساماندهی شود، گفت: در حال حاضر ۸ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر مهاجر در کشور داریم، همچنین بیش از ۱۰ مرجع در کشور برای مهاجرین شناسه، کارت و اسناد صادر می‌کند.

نماینده دولت افزود: بنابراین مهاجرین باید در یک سازمان حاکمیتی مقتدر ذیل وزارت کشور ساماندهی شود چرا که شرایط فعلی زیبنده کشور نیست.

ابوالفضل ابوترابی در جریان بررسی بند مذکور در صحن علنی مجلس گفت: در حال حاضر اتباع خارجی کشور ما از ۷۲ کشور دنیا بیشتر است.

وی با بیان اینکه اداره کل اتباع خارجی در وزارت کشور فعال است، گفت: با این حال ۲۴ دستگاه به اتباع خارجی خدمات می‌دهند و تاکنون ۱۷ کارت شناسایی و هویتی در این بخش مدنظر قرار گرفته و لحاظ می‌شود.

ابوترابی تاکید کرد: پیرو بند مذکور تلاش شده تا سازمان ملی مهاجرت ذیل وزارت کشور تشکیل شود تا مدیریت واحدی پاسخگو به مجلس باشد.

در ادامه محمدباقر قالیباف در جریان بررسی بند مذکور، گفت: اگر موضوع ایجاد سازمان ملی مهاجرت پیرو بند مذکور در مجلس رأی بیاورد اساسنامه آن باید به مجلس آمده و مورد بررسی و تصویب شود.

در ادامه جلسه حسینعلی حاجی دلیگانی طی اخطاری با استناد به ماده ۱۷۶ قانون اساسی گفت: آنچه که ما شنیدیم براین اساس است که شورای عالی امنیت ملی با تشکیل این سازمان و بدین نحو مخالف است و در چند موضع گیری به این مساله پرداخته است.

وی افزود: همچنین باید گفت این اقدام بزرگ با آوردن چند سطر در لایحه نمی‌تواند پاسخگوی مسائل باشد.

حاجی دلیگانی تاکید کرد: از سوی دیگر باید گفت وزارت امور خارجه، ناجا و دیگر دستگاه‌ها در این موضوع نقطه نظراتی دارند که باید این موارد شنیده شود بنابراین پیشنهاد می‌کنم این مسئله به کمیسیون بازگردانده شود تا چهارچوب‌هایی برای آن تعیین شود.

براساس ماده ۸۶ این لایحه؛ به منظور ساماندهی مهاجرین و اتباع بیگانه، وزارت کشور با همکاری دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی مکلف است ضمن تشکیل سازمان ملی مهاجرت، اقدامات زیر را انجام دهد:

الف- با همکاری وزارت امور خارجه، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، مرکز آمار ایران، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان ثبت احوال کشور و سایر دستگاه‌های اجرائی، نسبت به ساماندهی، ورود، خروج، طرد، سرشماری، آمایش سرزمینی و ثبت احوال اتباع بیگانه، پناه جویان، مهاجرین قانونی و غیرقانونی، به نحوی اقدام نماید که تمامی اطلاعات مهاجرین و اتباع بیگانه در یک پایگاه داده مرجع برخط و یکپارچه گردآوری شود و درگاه‌های بهره برداری آن بر اساس ماده (۷) قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی برای سایر دستگاه‌ها ایجاد شود. ارائه هر گونه خدمات به اتباع بیگانه توسط دستگاه‌های اجرائی باید بر اساس اطلاعات هویتی این سامانه باشد.

در ادامه مجلس به تشخیص رئیس مجلس شورای اسلامی از بند ب، پ، ت، تبصره یک و تبصره ۲ ماده ۸۶ این لایحه عبور کرد.

محمدباقر قالیباف در توضیح این بند در صحن مجلس، گفت: با توجه به اینکه در بند الف ماده ۸۶ تصمیم بر این شد که وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت به تصویب مجلس برسد لذا باید اجازه دهیم که مابقی بند‌ها در این موضوع بین دولت و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی مورد بررسی قرار گیرد لذا بعد از اینکه وظایف و اختیاراتی در این بخش تعیین شد این موارد به مجلس آمده و مجلس آن‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهد.

در بند ب و سایر مواد در موضوع مذکور آمده بود:

ب- باهمکاری وزارتخانه‌های امور خارجه و ارتباطات و فناوری اطلاعات، به منظورمدیریت و هدایت هوشمند گردش مهاجرین و اتباع بیگانه در کشور، نسبت به ایجاد کارت هوشمند با رعایت قوانین و مقررات، به صورت یکتا و چندکاربردی (هویتی، اعتباری، ارتباطی، گذرنامه‌ای و بیمه ای) تا پایان سال دوم برنامه اقدام کند.

پ- به منظور تسهیل در بازگرداندن مهاجرین و اتباع بیگانه غیرمجاز و ایجاد تعادل آمایشی در سطح کشور، نسبت به طراحی سازوکار شناسایی و تعیین تکلیف آنان ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون اقدام کند.

ت- با همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور، نسبت به ساماندهی زنان بی سرپرست، ایتام و معلول مهاجرین و اتباع بیگانه نیازمند از محل کمک‌های بین المللی و بشردوستانه با رعایت مقررات مربوط به صورت متمرکز از طریق سامانه در اختیار کمیته امداد امام خمینی (ره) اقدام نماید. آیین نامه اجرائی این بند توسط وزارت کشور و باهمکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. ث- با همکاری سازمان ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، نسبت به تهیه آیین نامه اجرائی ساماندهی مهاجرین خارجی اقدام نموده و آن را به تصویب هیأت وزیران برساند.

تبصره ۱- قوه قضائیه مکلف است ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، امکان ثبت اتباع بیگانه که به صورت قانونی در کشور اقامت دارند و دارای شماره اختصاصی اتباع بیگانه هستند را در سامانه ثنا فراهم نماید. خدمات ثنا در مدت اقامت قانونی تبعه بیگانه باید به وی ارائه شود.

تبصره ۲- پوشش بیمه سلامت برای افراد خارجی مقیم در کشور، از جمله مهاجران گروهی مورد تأیید دفتر اتباع خارجی وزارت کشور، الزامی است. شیوه دریافت حق بیمه و برخورداری از یارانه دولت برای تأمین حق بیمه براساس آیین نامه اجرائی است که به پیشنهاد سازمان بیمه سلامت ایران و با همکاری سازمان و وزارت کشور ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. حکم این تبصره نافی حکم ماده (۴) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور نیست.

انتهای پیام/