گفت‌وگو|
آثار تحریم بر تن کودکان دارای بیماری‌های خاص؛ ساماندهی کودکان زباله‌گرد و خیابانی به کجا رسید؟
معاون وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی حقوق کودک با اشاره به تلاشها برای تسریع در ساماندهی کودکان زباله‌گرد و خیابانی و کودکان بدسرپرست و بی‌سرپرست، به تشریح اقدامات صورت گرفته برای بهبود وضعیت کودکان در کشور پرداخت.
روز جهانی کودک تاریخی برای گرامیداشت کودکان و روزی برای یادآوری حقوق آنهاست. کودکان حساس‌ترین گروه جوامع هستند. آنها بیشتر از اقشار دیگر در معرض آسیب‌های مختلف از جنگ و حوادث طبیعی گرفته تا رفتار‌های اشتباه قرار میگیرند. با وجود پیشرفت‌های بسیار در دهه‌های متوالی، هنوز میلیون‌ها کودک در جهان بدون حقوق اولیه خود زندگی می‌کنند. در حال حاضر بیشتر از هر زمانی، زندگی کودکان تحت تاثیر خشونت، مشکلات روانی و ... قرار دارد.
خبرگزاری میزان به مناسبت روز جهانی کودک با سید علی کاظمی، معاون وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی حقوق کودک گفت‌وگو کرده که در ادامه میخوانید.
کاظمی ضمن بررسی وضعیت حقوق کودکان در ایران، میگوید که کشورمان برای شرکت فعالانه در ظرفیت‌سازی‌ها و هنجارسازی‌های بین‌المللی برنامه‌ریزی کرده است.
آیین‌نامه حقوق کودکان اصلاح شد
دبیر مرجع ملی حقوق کودک در ابتدا با اشاره به اقدام‌های این نهاد، گفت: موضوع کودکان برای کشور ما اهمیت راهبردی دارد؛ از این جهت باید توجه ویژه‌ای به آن داشته باشیم و همه دستگاه‌ها نیز به نحوی با این موضوع مرتبط هستند.
وی با اشاره به اینکه مرجع ملی حقوق کودک با توجه به تکالیفی که در سند موسس خود دارد، اقدام‌های متنوعی را در سال اخیر آغاز کرده است، اظهار کرد: در تقریبا ۱۰ ماه گذشته، ما تلاش خاصی درباره کودکان آسیب‌دیده داشتیم و به این جمع‌بندی رسیدیم که حلقه اول این موضوع توجه به کودکان بی‌سرپرست یا بدسرپرست است؛ به همین جهت آیین‌نامه این حوزه را در ۲۷ اسفند ۱۴۰۱ اصلاح کردیم؛ این آیین‌نامه در زمان بسیار کوتاهی در ۲۰ فروردین ۱۴۰۲ با همکاری وزارت کشور، وزارت رفاه و تلاش وزیر دادگستری و دغدغه‌ای که هیئت وزیران نسبت به این قضیه داشتند، تصویب شد.
کاظمی همچنین به اصلاح آیین‌نامه مذکور اشاره کرد و گفت: ظرفیتی در قانون وجود داشت که سال‌ها مغفول مانده بود و آن هم ظرفیت سپردن کودکان به خانوادهها بود؛ اصلاح این آیین‌نامه کار بسیار دشواری بود و سه ماه به‌صورت شبانه‌روزی زمان برد. سازمان‌های مردم‌نهاد فعال در زمینه کودکان بی‌سرپرست و سازمان بهزیستی در این زمینه همکاری داشتند و در نهایت شیوه‌نامه‌ای در اول شهریور در ۷۵ ماده ابلاغ شد.
معاون وزیر دادگستری با بیان اینکه اکنون بهزیستی اقدام‌های خوبی را انجام داده تا کودکانی که در ۶۴۵ مرکز نگهداری کودکان بی‌سرپرست وبدسرپرست بهزیستی نگهداری می‌شوند، به دامان خانوادهها بازگردند و از نگهداری گروهی خارج شده و از گرمای کانون خانواده برخوردار شوند، عنوان کرد: نگهداری گروهی از کودکان در موسسات هرچقدر هم خوب باشد، بازهم به خوبی خانواده‌های خوب نیست؛ تاکید ما بر خانواده‌های خوب است و در صورتی که خانواده خوب نباشند، نگهداری در موسسات کار بهتری است؛ در صورت وجود خانواده‌های خوب، یک ثانیه نگهداری کودکان در بهزیستی قطعا به ضرر کودکان است.
به سراغ کودکانی می‌رویم که تاکنون کمتر مورد توجه بودند
کاظمی در ادامه درباره اصلاح‌های صورت گرفته در آیین نامه حقوق کودک، اظهار کرد: براساس اصلاح‌های صورت گرفته در آیین‌نامه، موسسه‌های فعال در این زمینه اختیار‌های جدیدی را برای نظارت بر وضعیت کودکان در خانوادهها، شناسایی کودکان خانواده‌های مستعد و امثال این‌ها پیدا می‌کنند؛ این سبب می‌شود که ظرفیت این موسسات و مراکز خالی می‌شود و ما می‌توانیم به سراغ کودکانی برویم که تاکنون کمتر مورد توجه بودند؛ یعنی کودکان خشونت‌دیده، کودکان کار و خیابانی و کودکان تحت سوءرفتار؛ این کودکان که تاکنون به دلیل مشکل ظرفیت کمتر مورد توجه بودند، حلقه‌های بعدی حمایت ما هستند؛ ما قصد داریم تا پایان سال به سمت این حلقه‌های بعدی کودکان برویم.
مجتمع‌های شوق زندگی با هدف ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌ها راه‌اندازی می‌شوند
کاظمی در بخشی دیگر با اشاره به چالش عدم هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف در زمینه حقوق کودکان، تصریح کرد: با الهام از الگوی موفق در مشهد با ابتکار قضات این شهر درباره گردهم آوردن نهاد‌های مختلف، یک مجتمع شوق زندگی در شیرخوارگاه آمنه تهران که یک ساختار بسیار قدیمی حمایت از کودکان افتتاح کردیم که مدل آن اجتماع محور و بهزیستی محور است و نهاد‌های دیگر هم به آن کمک می‌کنند؛ چراکه در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان بهزیستی محور حمایت از کودکان و نوجوانان است.
وی درباره اهداف راه‌اندازی مجتمع‌های شوق زندگی، بیان کرد: ما همه باید کمک کنیم تا بهزیستی بتواند تکالیف خود را در این زمینه درست انجام دهد؛ دستگاه‌ها نیز برای استقرار بهزیستی در مجتمع شوق زندگی همکاری می‌کنند و به‌زودی در استان‌های دیگر هم مجتمع‌های شوق زندگی را راه‌اندازی می‌کنیم.
معاون وزیر دادگستری با اشاره به اینکه اهداف متعددی از راه‌اندازی این مجتمع‌ها دنبال می‌کنیم، توضیح داد: این مجتمع‌ها فرآیند‌های حمایت از کودکان را تسهیل کرده و همبستگی بین ساختار‌ها به وجود می‌آورند؛ ما از این طریق فاصله زمانی و جغرافیایی بین دستگاه‌ها برطرف کرده و از حالت پذیرش منفعل کودکان آسیب‌دیده به سمت حالت شناسایی فعال این کودکان می‌رویم؛ ما باید به سراغ کودکان آسیب‌دیده برویم و دستشان را بگیریم.
تشخیص اولویت‌ها برای تعالی حقوق کودک بسیار اهمیت دارند
کاظمی در بخشی دیگر، تصریح کرد: نگاه جامع در حوزه کودکان، نگاه مبتنی بر تعالی وضعیت حقوق کودک در ایران است و از این منظر سیاست‌های جامع براساس تشخیص اولویت‌ها بسیار مهم است؛ بنابراین ما برنامه‌ریزی‌هایی انجام دادیم؛ به همین دلیل کارگاهی برای استان‌ها گذاشتیم و دادستان‌ها و مدیران‌کل اجتماعی استان‌ها به‌عنوان دبیران استانی مراجع حقوق کودک در آن حضور یافتند.
دبیر مرجع ملی حقوق کودک با اشاره به اینکه برنامه‌های استانی در ۱۰ محور تببین شده و در عین حال قصد داریم سند ملی حقوق کودک را تا پایان سال با کمک همه دستگاه‌های مرتبط به‌روزرسانی کنیم و اولویت‌ها را برای انجام بهتر اقدام‌ها تعیین کنیم و نواقص موجود را برطرف کنیم، اعلام کرد: در حوزه رسانه‌ای نیز ساخت چند فیلم و کلیپ را در دستور کار داریم و همکاری‌ها با صدا و سیما در این زمینه در جریان است.
وی با بیان اینکه سامانه‌ای در حوزه حقوق کودک در پورتال وزارت دادگستری رونمایی شده است، اضافه کرد: این سامانه، سامانه مرجع ملی حقوق کودک است و اطلاعات جامع مربوط به کودکان در این سامانه بارگذاری خواهد شد؛ در عین حال، هیئت هماهنگی و نظارت بر قوانین و مقررات حوزه کودکان تشکیل شده است.
به گفته معاون وزیر دادگستری، پروژه‌ای نیز با عنوان بهارستان برای حمایت همه‌جانبه از کودکان و نوجوانان اجرا کردیم که پیش از این در مرجع ملی حقوق کودک یک پروژه پایلوت بود؛ براساس پروژه مذکور، ۴ هزار و ۳۰۰ کودک خیابانی و بازمانده از تحصیل را مورد پوشش قرار دادیم؛ در قالب این پروژه به خانوادهها به‌عنوان بخشی از راه‌حل نگریسته می‌شود؛ به‌همین دلیل ۸ تیم جهادی، یک تیم دانشگاهی و یک سازمان مردم‌نهاد را برای شناسایی مشکلات خانوادهها فرستادیم؛ مشکلات شناسایی شده و راهکار‌ها دریافت شدند؛ مشکلات تغذیه و سلامت، امکانات تحصیل کودکان و مالی خانواده‌های شناسایی شده با کمک بهزیستی برطرف شد؛ به حدود ۳ هزار و ۳۰۰ نفر از دهک‌های پایین را کمک هزینه تحصیلی دادیم و کمک هزینه سلامت، منزل و حتی تفریح تا یک سال برای حدود هزار و ۲۰۰ نفر به‌صورت ماهانه پرداخت می‌شود؛ ۳۰ خانواده هم به‌صورت خاص در پروژه پایلوت کمک هزینه رهن منزل دریافت کردند.
دبیر مرجع ملی حقوق کودک با اشاره به اینکه این پروژه سبب اصلاح فرآیند حمایت از کودکان می‌شود، گفت: در پروژه پایلوت بعدی دستاورد‌ها را به محک سنجش می‌گذاریم و در صورتی که کامل باشد، می‌توانیم از آن به‌عنوان یک طرح برای فقرزدایی، حاشیه‌زدایی و توجه به محیط‌های ضعیف که تعداد افراد مستعد خطر را افزایش می‌دهند، استفاده کنیم؛ برای از بین بردن چنین محیط‌هایی اقدام‌های بسیار خوبی در وزارت کشور و سازمان بهزیستی انجام شده است.
کمک به کودکان دارای بیماری‌های خاص
کاظمی در بخشی دیگر درباره رویکرد مرجع ملی حقوق کودک به مشکلات کودکان دارای بیماری‌های خاص، اظهار کرد: ما ارتباط خوبی با نهاد‌های مردمی در حوزه‌های خاص مانند کودکان دارای بیماری‌های خاص گرفتیم؛ درصدی از ۲۳۰ هزار فرد مبتلا به بیماری‌های خاص در کشور کودکان هستند؛ شش نهاد مردمی بسیار خوب در این زمینه فعالیت می‌کنند و ما در حال بررسی مشکلات این حوزه هستیم؛ در حوزه فضای مجازی نیز با تشکیل یک کارگروه مشکلات را بررسی و قانون مربوط را آماده کردیم و با کمک نهاد حقوقی ریاست جمهوری و دیگر دستگاه‌های مرتبط در حال نهایی کردن آن هستیم؛ شورای عالی فضای مجازی در این زمینه بسیار کمک کرد.
وی ادامه داد: در حال داده‌محور کردن حقوق کودک هستیم؛ در صورت نبودن داده‌ها اقدام‌های صورت گرفته، کور و تصادفی هستند؛ به همین جهت با کمک مرکز ملی آمار ایران و همکاری شماری از متخصصان در مسیر داده‌محوری حرکت کردیم تا به‌صورت شفاف و براساس آمار‌های آماده و دقیق اعلام کنیم که وضعیت حقوق کودکان در کشور چگونه است؛ داده‌ها به برنامه ملی ما در حوزه کودکان هم کمک می‌کنند؛ بنا داریم این کار را تا پایان سال انجام دهیم.
دبیر مرجع ملی حقوق کودک با بیان اینکه در جلسه‌ای که با سازمان مردم نهاد خانه «ای‌بی» داشتیم، دریافتیم که مشکل عمده این سازمان بحث تامین پانسمان نیست، بلکه توزیع پانسمان است، افزود: هزینه پست پانسمان‌ها به سراسر کشور هزینه زیادی است؛ در حال انجام پیگیری‌ها از طریق وزارت ارتباطات هستیم تا این پانسمان‌ها با هزینه کمتر به دست کودکان «ای‌بی» برسد.
کاظمی، ادامه داد: حجم بالای مشکلات این کودکان، خانواده‌های آنان را نیز رنج می‌دهد؛ ما در چارچوب فرمایش مقام معظم رهبری بنا داریم که جلسات با انجمن‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد در حوزه بیماری‌های خاص را برگزار کرده و مشکلات آنها را پیگیری کنیم و در حد بضاعت خود به آنها کمک کنیم؛ وعده می‌دهیم براساس توان و ظرفیت خود به آنها کمک کنیم؛ دولت توجه ویژه‌ای به بیماران خاص دارد و بودجه‌های مناسبی را برای آنها در نظر گرفته است؛ ما باید کاری کنیم که این بودجه‌ها به هدف برسد و هزینه‌های آنان را پایین بیاوریم تا دغدغه‌های آنان کاهش یابد.
آثار مرگبار تحریم‌ها بر کودکان دارای بیماری‌های خاص
دبیر مرجع ملی حقوق کودک، گفت: متاسفانه تحریم‌های یک‌جانبه رنج‌های زیادی را به کودکان دارای بیماری‌های خاص و خانواده‌های آنان تحمیل کرده است.
معاون وزیر دادگستری با بیان اینکهمیزان مرگ‌ومیر میان کودکان دارای بیماری‌های خاص بالا رفته است، زیرا دارو‌ها و اقلام خاص مورد نیاز این کودکان به سختی به دستشان می‌رسد، اضافه کرد: اقدام‌های بین‌المللی خوبی برای احقاق حقوق این کودکان انجام شده است؛ قوه قضاییه و ستاد حقوق بشر در این زمینه اقدام‌های خوبی را انجام داده‌اند؛ معاونت حقوقی ریاست جمهوری و خود سازمان‌های مردم‌نهاد نیز در زمینه احقاق حقوق بسیار فعال بودند و این جای تشکر دارد؛ ضروری است که در حوزه‌های رسانه‌ای حقوقی و اجتماعی به شدت از این افراد حمایت می‌شود.
وزارت دادگستری در حال پیگیری دیپلماسی حقوقی و قضایی است
کاظمی همچنین درباره تطابق کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق کودک با قوانین ملی کشورمان، گفت: کتابی به‌عنوان مجموعه تنقیح اسناد بین‌المللی حقوق اطفال و نوجوانان در قوه قضاییه تهیه و منتشر شده است؛ اسناد دوجانبه و چندجانبه مربوط به حقوق کودکان تا زمان تدوین این کتاب، در کتاب مذکور گردآوری شدند؛ حدود ۹۰ سند بین المللی شامل ۶۰ سند چندجانبه و ۳۰ سند دوجانبه در رابطه با کودکان وجود دارند؛ این اسناد مربوط به سازمان بین‌المللی کار، سازمان ملل و اتحادیه‌های منطقه‌ای، ... هستند؛ وزارت دادگستری در حال پیگیری دیپلماسی حقوقی و قضایی است، بخشی از این دیپلماسی این است که ما در هنجارگذاری‌های بین‌المللی نقش جدی داشته باشیم.
وی با تاکید بر این موضوع که ما می‌توانیم در سطح بین‌المللی مبدع و مبتکر بسیاری از این اسناد باشیم، اظهار کرد: شرط این کار این است که در این زمینه در داخل کشور تلاش‌های علمی انجام داده باشیم که با دست پر به اجلاس مربوط رفته و حرف خود را به کرسی بنشانیم و بتوانیم در سطح بین‌المللی حمایت‌طلبی‌های مختلفی را انجام دهیم تا نظرات خود را در این اسناد مطرح کنیم.
به گفته کاظمی، این اسناد در عرصه بین‌المللی به‌صورت توافقی به تصویب می‌رسند و ممکن است برخی از آنها با فرهنگ ما سازگار نباشند؛ در این موارد باید با انجام بررسی‌های لازم موارد متناقض با فرهنگ خود را جدا کنیم و نسبت به آنها حق شرط اعلام کرده یا اعلامیه تفصیلی بدهیم.
دبیر مرجع ملی حقوق کودک با اشاره به اینکه مرجع ملی حقوق کودک اقدام‌های خود را در این زمینه شروع کرده است، بیان کرد: یکی از موضوع‌های در دست بررسی مرجع ملی حقوق کودک، مفاد کنوانسیون حقوق کودک از باب حق شرط است. بررسی‌هایی را انجام می‌دهیم تا نقاط ناسازگار آن با فرهنگ خود را بیابیم.
وی ادامه داد: بررسی چند سند دیگر هم در این زمینه در دستور کار است تا این اسناد تهدیدی برای فرهنگ کشور به وجود نیاورند؛ همه دستگاه‌های ذیربط در این زمینه با ما همکاری می‌کنند و تا زمانی که به اجماع نظر نرسیم، اقدامی نمی‌کنیم؛ بنابراین مسئله مهمی است که ما به‌صورت فعالانه در ظرفیت‌سازی‌ها و هنجارسازی‌های بین‌المللی شرکت کنیم و از ظرفیت‌های اسناد برای کشور استفاده کنیم و همزمان مراقب باشیم تا فرهنگ، نظام و شاکله حقوقی ما مورد تهدید قرار نگیرند.
کودکان زباله‌گرد مهم‌ترین دغدغه ما هستند
معاون وزیر دادگستری در بخشی دیگر به مهم‌ترین چالش‌ها در حوزه حقوق کودک اشاره کرد و گفت: بزرگ‌ترین درد و دغدغه ما کودکان زباله‌گرد، کودکان خیابانی و کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست هستند؛ رنج و درد این کودکان بسیار بزرگ است و ما باید تلاش کنیم تا وضعیت آنها هرچه سریع‌تر سروسامان پیدا کند.
دبیر مرجع ملی حقوق کودک با اشاره به اینکه یک کودک برای ما مهم است و یک لحظه کودکی هم برای ما اهمیت دارد، اظهار کرد: برای ما اولویت نخست، کودکان هستند؛ یکی دیگر از دغدغه‌های ما کودکان بازمانده از تحصیل هستند، زیرا هیچ کودکی نباید از مدار تحصیل، تعلیم و تربیت خارج شوند؛ درباره کودکان اتباع ما دغدغه داریم؛ این کودکان فارغ از تابعیت باید مورد حمایت قرار بگیرند؛ این کودکان که مهمانان ما هستند، باید حقوقشان حفظ شود؛ ما بیش از ۶۰۰ هزار کودک اتباع را تحت پوشش تحصیلی قرار دادیم؛ عدالت آموزشی هم یکی از دغدغه ما است.
انتهای پیام/
مسعود بیاتی
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *