صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

حوادث- انتظامی و آسیب‌های اجتماعی

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

ساز و کار مجلس برای تقویت مهاجرت معکوس و جلوگیری از توسعه حاشیه‌نشینی

۳۰ مهر ۱۴۰۲ - ۱۵:۴۳:۱۴
کد خبر: ۴۷۴۰۵۲۹
دسته بندی‌: سیاست ، مجلس و دولت
نمایندگان مردم در مجلس ساز و کاری را برای جلوگیری از توسعه حاشیه‌نشینی با رویکرد تقویت کیفیت زندگی ساکنین کانون‌های مهاجرفرست (مهاجرت معکوس) تعیین کردند.

خبرگزاری میزان- نمایندگان در جلسه علنی نوبت دوم امروز (یکشنبه ۳۰ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (خ) ماده ۸۵ این لایحه با ۱۵۷ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

علی اکبر بسطامی در مخالفت با بند مذکور گفت: سازمان امور اجتماعی با توجه به بند مذکور قادر به حل مشکلات حاشیه‌نشینی نخواهد بود. به واقع محتوای این بند قابلیت اجرایی ندارد.

محمد پاک‌مهر در موافقت با بند مذکور گفت: وقتی می‌توانیم برنامه‌ریزی داشته باشیم که بتوانیم خدمات را به درستی توزیع کنیم.

وی افزود: اگر ما به درستی به مناطق محروم خدمات ندهیم طبیعتاً ساکنان آن‌ها مهاجرت خواهند کرد. این بند یکی از بند‌های مناسب در زمینه حمایت از اقشار کم برخوردار است که باید مورد توجه قرار گیرد.

محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق در رابطه با بند مذکور عنوان کرد: این بند به دنبال این نیست که در حاشیه شهر جذابیتی ایجاد کند.

براساس بند (خ) ماده ۸۵ لایحه مذکور؛ جلوگیری از توسعه حاشیه‌نشینی با رویکرد تقویت کیفیت زندگی ساکنین کانون‌های مهاجرفرست (مهاجرت معکوس) از طریق توزیع یکپارچه و مناسب منابع و امکانات متناسب با شاخص محرومیت توسط سازمان و باهمکاری، وزارت کشور، شهرداری‌ها، قوه قضائیه، وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و بسیج سازندگی در چهارچوب اسناد و مقررات مربوط و مصوبات شورای عالی آمایش سرزمین.

در ادامه رئیس مجلس شورای اسلامی بند (د) این ماده را قبل طرح ندانست و گفت: این بند خلاف قانون داده‌ها و قانون مالیات‌های مستقیم است.

در ماده (د) ماده ۸۵ آمده بود؛ تکمیل و به روزرسانی و انطباق کد پستی ده رقمی محل سکونت و کد ملی تمامی افراد مقیم کشور توسط وزارت کشور تا پایان سال اول اجرای برنامه و ارائه کلیه خدمات دستگاه‌های اجرائی، شرکت‌های دولتی و موسسه و نهاد‌های عمومی غیردولتی بر اساس کدپستی.

انتهای پیام/


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *