صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

حوادث- انتظامی و آسیب‌های اجتماعی

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

شکست لایحه «صدای بومیان» در استرالیا

۳۰ مهر ۱۴۰۲ - ۱۴:۲۵:۳۸
کد خبر: ۴۷۴۰۴۹۶
دسته بندی‌: حقوق بشر ، عمومی
شکست لایحه صدای بومیان در استرالیا، وضعیت را برای بومیان این کشور بحرانی‌تر خواهد کرد.

خبرگزاری میزان - بسیاری از شهروندان در استرالیا طی هفته‌های اخیر عمیقا از شکست لایحه صدای بومیان در همه‌پرسی اواسط ماه اکتبر، غمگین شدند.

این لایحه که قرار بود در صورت تصویب و پیروزی در همه‌پرسی، به صورت رسمی صدایی برای بومیان استرالیا در پارلمان این کشور باشد، بزرگ‌ترین تغییر برای بومیان این کشور تاکنون به شمار می‌رفت.

شکست این لایحه غم بزرگی را برای بومیان استرالیا به همراه داشت؛ زمانی که همه‌پرسی در مارس گذشته اعلام شد، پیامی بود که بومیان استرالیا به جریان اصلی استرالیا می‌رسند، آن‌ها به رسمیت شناختن اکتشاف و مالکیت باستانی نژاد بومی در استرالیا بر اساس قانون اساسی را پیشنهاد کردند و خواستند که معایب جامعه آن‌ها در استرالیای مدرن از طریق گروهی از نمایندگان بومی بررسی و پرداخته شود.

قانون اساسی استرالیا که در سال ۱۸۹۸ تکمیل شد و بر اساس قانون اساسی آمریکاست، از بین ۴۵ بار تلاش، ۸ بار تغییر کرده است. 

موضوع مالکیت بومیان دیگر مانند گذشته بحث‌برانگیز نیست؛ تصمیمی از سوی دادگاه استرالیا در سال ۱۹۹۲ اعلام کرد که بومیان این کشور هرگز حاکمیت خود را بر سرزمین خود واگذار نکرده‌اند.

استرالیایی‌ها به تازگی با اکثریت قاطع همه‌پرسی صدای بومیان را رد کردند که قرار بود در صورت تصویب، در قانون اساسی یک نهاد مشورتی بومی در پارلمان ثبت شود.

استرالیایی‌ها تمایلی به بررسی همه‌پرسی‌های بیشتر در کوتاه‌مدت ندارند؛ آنتونی آلبانیز، نخست وزیر استرالیا، همه‌پرسی صدای بومیان را در اولین دوره سه ساله نخست وزیری در سال گذشته در اولویت اصلی خود قرار داد.

این اولین همه‌پرسی استرالیا در یک نسل بود؛ استرالیایی‌ها در آخرین همه‌پرسی خود در سال ۱۹۹۹ جمهوری استرالیا را رد کردند؛ از سال ۱۹۷۷ تاکنون هیچ همه‌پرسی در این کشور موفق نشده است.

نتیجه رفراندوم اخیر همچنین باعث واکنش شدید علیه حقوق بومیان در دو ایالتی شد که رای «نه» در آنها قوی‌تر بود؛ در کوئینزلند، جایی که مخالفت با لایحه شدیدتر بود، حزب مخالف ایالتی از تعهد خود درباره حمایت از مذاکره بر سر یک معاهده بین ایالت و ساکنان بومی سر باز زد.

استرالیای جنوبی دومین رای قوی مخالف لایحه را داشت و سال آینده اولین ایالت استرالیا خواهد بود که صدای بومی مبتنی بر ایالت را معرفی می‌کند.

گروه‌های بومی پس از شکست همه‌پرسی، برای ابراز ناراحتی و ناامیدی یک هفته سکوت را شکستند و برخی از آنها نتیجه‌ همه‌پرسی را «یک اقدام نژادپرستی بی‌نظیر از سوی استرالیای سفیدپوست» توصیف کردند.

استرالیایی‌ها با اکثریت قاطع صدای بومیان را به پارلمان رد کردند و بالاترین رای مثبت در منطقه پایتخت استرالیا با ۶۱ درصد ثبت شد.

پس از عهد بستن به سکوت به مدت یک هفته برای ابراز ناراحتی پس از مشخص شدن نتایج رای‌گیری، گروه‌ها روز یکشنبه گذشته ناراحتی خود را به اشتراک گذاشتند و انتشار «اطلاعات نادرست» برخی از افراد در کمپین مخالف را محکوم کردند.

گروه «استرالیایی‌ها برای عنوان بومی و آشتی» (Antar) گفتند که از نتایج «عمیقا متأسف» هستند و برای ایجاد تغییرات تلاش خواهند کرد.

در بیانیه این گروه آمده است: یک بار دیگر فرصتی برای یک مستعمره سابق امپراتوری انگلیس از دست رفت، علیرغم پیشنهادی که بسیار مهربانانه، متواضعانه و سازگار با ارزش‌های جریان اصلی بود؛ ما نمی‌پذیریم که این پایان جنبش برای تغییر باشد. صدای بومیان تنها یک مکانیسم برای پیشبرد حقوق و عدالت بومیان بود.

«مارسیا لنگدون»، یکی از صدا‌های برجسته جامعه فعال بومی استرالیا، اندکی پس از اعلام نتایج اولیه، گفت: بسیار واضح است که آشتی مرده است. مانند بسیاری از حامیان «بله»، او ناامیدی و ناراحتی خود را از آنچه به عنوان رد قدیمی‌ترین تمدن سیاره زمین تلقی می‌شد، پنهان نکرد. 

از سوی دیگر آنتونی آلبانیز، سعی کرد اطمینان دهد: اکنون به همه ما بستگی دارد که دور هم جمع شویم و راهی متفاوت برای رسیدن به همان مقصد آشتی پیدا کنیم. من خوش‌بین هستم که می‌توانیم و در واقع باید بتوانیم.

هنگامی که این همه‌پرسی در پایان دسامبر ۲۰۲۲ اعلام شد، طرف حامی آن با بیش از ۶۰ درصد پیشتاز بود اما این برتری در ادامه کاهش یافت.

بومیان استرالیا و گروه‌های حامی آن‌ها اتهاماتی را علیه گروه‌های مخالف خود مطرح کرده و بر این عقیده هستند که شکست این لایحه می‌تواند مشکلات آن‌ها را در جامعه استرالیا تشدید کند.

انتهای پیام/



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *