شرکت‌های دولتی و بانک‌ها مکلف به اختصاص یک درصد از هزینه‌های خود به حوزه فرهنگ شدند
نمایندگان مجلس در راستای ارتقای اخلاق و فرهنگ اسلامی، شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت را مکلف به اختصاص یک درصد (%۱) از هزینه‌های خود برای هم افزایی و ارتقای فعالیت‌ها و تولیدات فرهنگی کردند.
خبرگزاری میزان - به گزارش خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم امروز (شنبه، ۲۹ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند الحاقی ۲ ماده ۷۶ لایحه مذکور با ۱۳۱ رأی موافق، ۴۵ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در جریان بررسی این بند الحاقی داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه، گفت: این بند دارای ملاحظه جدی است چرا که برای برخی موسسات دولتی تنها برای امسال ۳۵۰۰ همت بودجه و هزینه وجود دارد که یک درصد آن یعنی ۳۵ همت که قرار است در طول ۵ سال تکرار کنیم یعنی ۱۷۵ همت به شرکت‌ها هزینه تحمیل کنیم.
وی تصریح کرد: وقتی این یک درصد‌ها جمع شود شرکت‌ها را در هزینه کرد‌ها دچار مشکل می‌کند و این در حالی است که نباید کمک به حوزه فرهنگی، باری بر دوش شرکت‌های مولد که برخی از آن‌ها زیان ده نیز هستند تحمیل کند بنابراین این بند الحاقی مشمول اصل ۷۵ قانون اساسی است ضمن اینکه دستگاه‌های ناظر بر این بخش نیز مشخص نشده است از سوی دیگر این بند به تولید و اقتصاد هم آسیب می‌رساند.
منظور یادآور شد: یک نمونه در این مورد مربوط به سازمان هدفمندی یارانه‌ها است که در آن جا ۶۵۰ همت به عنوان یارانه پرداخت می‌کنیم بنابراین اگر شرکت‌ها از تمام هزینه‌های خود یک درصد به حوزه فرهنگ اختصاص دهند این مبلغ باید از یارانه کسر شود بنابراین این بند مشمول اصل ۷۵ شده که با آن مخالف هستیم.
و، اما محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، گفت: این بند تکرار همان بند تبصره ۹ قانون بودجه ۱۴۰۲ است که الان دولت با آن مخالفت می‌کند ضمن اینکه فرهنگ حوزه‌ای است که نمی‌توان بدون منابع مالی در آن اقدامی انجام داد و تا زمانی که سبد مسائل فرهنگی را در بودجه افزایش ندهیم و مسائل عمرانی را به آن ترجیح دهیم حق نداریم گلایه کنیم چرا که سهم فرهنگ در بودجه بسیار اندک است از سوی دیگر دولت می‌تواند برای این بند آئین نامه اجرایی بنویسد.
محمد باقر قالیباف متذکر شد: دولت با این بند الحاقی مخالف است و اگر مخالف باشد مشمول اصل ۷۵ می‌شود و طبیعتا مواردی که مشمول اصول ۷۵ و ۷۴ قرار گیرند حتما شورای نگهبان آن‌ها را تائید نمی‌کند.
وی تصریح کرد: موضوعی که پیرامون آن بحث داشتم این است که اولا این متن همان بند ه– تبصره ۹ قانون بودجه است بنابراین در این مورد با آقای بحرینی صحبت کردم که مشخص شود در زمان بررسی بودجه منظورمان از این هزینه‌ها، هزینه‌های عملیاتی یا هزینه‌های جاری بوده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی یادآور شد: بحث این بود که این‌ها هزینه‌های جاری است نه هزینه‌های عملیاتی، از آقای منظور خواهش کردیم، چون بحث‌های فرهنگی همانطور که اشاره کردند موضوعات مهمی است و امروز یک چالش است و موضوعات اقتصادی بر آن سایه انداخته است اجازه بدهید بند ه– تبصره ۹ بودجه سنواتی که در برنامه آوردند، تصویب شود، ولی هزینه‌ها در این جا جاری است و وقتی هزینه جاری می‌شود ۳ هزار و ۵۰۰ همت که بودجه شرکت‌ها است آن رقم‌ها نیست و هزینه‌های جاری نسبت به آن به شدت محدود می‌شود، ولی حتما برای حوزه فرهنگی یک درآمدی است که بتواند آن جا را تقویت کند.
قالیباف تاکید کرد: این بودجه مربوط به یارانه‌ها نمی‌شود و البته هزینه‌ها در این بخش جاری است.
براساس بند الحاقی ۲ ماده ۷۶ لایحه مذکور؛ در راستای ارتقای اخلاق و فرهنگ اسلامی، شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) قانون بودجه سنواتی مکلفند یک درصد (%۱) از هزینه‌های خود را برای هم افزایی و ارتقای فعالیت‌ها و تولیدات فرهنگی از قبیل موضوعات قرآنی، نمایشی، جوانی جمعیت، مطبوعاتی، رسانه‌ای نوین، نشر و کتاب و تولید محتوای فرهنگی فاخر فارسی در فضای مجازی و گردشگری، توسعه و آموزش سواد رسانه‌ای اختصاص دهند.
آیین نامه اجرائی این بند توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری وزارتخانه‌های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان صدا و سیما، سازمان تبلیغات اسلامی و مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
در ادامه بررسی ماده ۷۶ لایحه مذکور نمایندگان بند الحاقی ۳ این ماده را با ۱۴۵ رأی موافق، ۲۴ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.
در جریان بررسی این بند الحاقی ماده مذکور حسینعلی حاجی دلیگانی به عنوان نماینده مخالف، گفت: در این بند هدف خوب است، اما دارای اشکالاتی است کما اینکه باید حمایت گمرکی یا ارائه تسهیلات برای ورود به کشور شفاف شود و مشخص شود رئیس گمرک این جزء را چطور اجرا می‌کند که دیوان محاسبات بر آن اشکال نگیرد یا سلیقه‌ای اجرا نشود.
نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در جزء ۲ گفتیم حمایت از توسعه شرکت‌های بزرگ و به ارائه تسهیلات اشاره شد که دارای ابهام است یا در واحد‌های تولید پویانمایی کارخانه است مگر جنبه فیزیکی دارد که در کارخانه تولید شود بنابراین به کارگیری این نوع ادبیات در قانون برنامه کار درستی نیست.
در ادامه احد آزادیخواه به عنوان نماینده موافق، افزود: اولا حمایت گمرکی در برنامه‌های بلندمدت و جامع یک نوع سیاستگذاری و برنامه استراتژیک است ثانیه حمایت از توسعه شرکت‌ها کاملا شفاف شده است و خانه‌های خلاق مختص به این مورد است، از سوی دیگر ورود وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با کمک صدا و سیما به حوزه فرهنگ برای تولیدات این بخش و بومی سازی این حوزه کار ارزشمندی است.
و، اما داود منظور نماینده دولت افزود: در این بند تولید ۷۳۰۰ برنامه پویانمایی هدفگذاری شده است یعنی ۳۰ ساعت در هفته تولید شود، اما عدد‌ها به گونه‌ای نیست که وقتی اراده کنیم اتفاق بیافتد و مشخص نیست که هزینه‌ها چگونه تامین خواهد شد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه خاطرنشان کرد: این احکام دارای ابهام است چرا که معنی حمایت گمرکی مشخص نیست و ارائه تسهیلات از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی در زمره اختیارات این وزارتخانه نیست و در حوزه اختیارات بانک مرکزی است، از سوی دیگر تکلیف شده است که دو پارک علم و فناوری ویژه پویانمایی احداث شود که تنها تامین زیرساخت‌های آن‌ها ۲ هزار میلیارد هزینه دارد.
وی تصریح کرد: کارخانه نوآوری تولید پویانمایی از دیگر اصطلاحات مبهم است همچنین میزان هدفگذاری تولیدات این بخش در این بند مشمول اصول ۷۴ و ۷۵ قانون اساسی می‌شود.
احمد راستینه هفشجانی سخنگوی کمیسیون فرهنگی، افزود: دولت به هر دلیلی به بهانه شمول اصل ۷۵ از پذیرفتن پیشنهادات خودداری می‌کند، ما در جدول اول برنامه به تضمین آینده کودکانمان با تولیدات پویانمایی آوردیم و ۷۳۰۰ساعت برای آن قرار دادیم چرا که ظرف ۲ سال آینده نمی‌توانیم تولیدات پویانمایی دیگر کشور‌ها را به دلیل مبانی خلاف شرع و اخلاق پخش کنیم بنابراین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را مکلف کردیم با همکاری دستگاه‌های مربوطه به تولید در این بخش ورود پیدا کند و همچنین وزارت امور اقتصاد و دارایی از شرکت‌های دانش بنیان حمایت کند تا پویانمایی را برون سپاری کنیم و بستر تولیدات این بخش را فراهم کنیم، همچنین تاکید کردیم که معاون رئیس جمهور از اختیارات خود در این زمینه استفاده کند.
وی تاکید کرد: این حکم در جهت حمایت از آینده کودکانمان است که نوع تفکر آن‌ها را به بیگانه نسپاریم.
در ادامه محمدباقر قالیباف یادآور شد: اصطلاح کارخانه نوآوری در معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری است و در واقع همان مجتمع‌های استارت آپی هستند که به عنوان کارخانه از آن‌ها نام می‌برند و موضوع روشن و مشخصی است.
وی تصریح کرد: در مورد حمایت گمرکی نیز ابهامی وجود دارد که به هر حال اگر دوستان ایراد نگیرند قواعد قانونی را می‌آوریم و طبیعتا اگر هر معافیتی دهند در حوزه سود بازرگانی در اختیار دولت است، همچنین بحث گمرکی هم در اختیار مجلس است که در بحث سنواتی می‌آورند یعنی می‌خواهیم مشکل اصل ۸۵ پیدا نکند از سوی دیگر در مورد اصل ۷۵ نیز با هم به نوعی درآمد هزینه و اشتغال است و اگر در حوزه فرهنگ یک درصد‌ها را ندهیم در بودجه‌های سالانه دچار مشکلیم.
در بند الحاقی ۳ ماده ۷۶ لایحه مذکور آمده است: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری دستگاه‌های ذیربط مکلف است جهت افزایش میزان تولید پویانمایی (انیمیشن) به میزان هفت هزار و سیصد ساعت تا پایان برنامه، اقدامات و حمایت‌های ذیل را از بخش غیردولتی به عمل آورد:
-۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است حمایت گمرکی و ارائه تسهیلات برای ورود تجهیزات و فناوری‌های سخت و نرم مربوط به تولید پویانمایی را به عمل آورد.
-۲ معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری مکلف به حمایت از توسعه شرکت‌های بزرگ تولید پویانمایی از طریق ارائه تسهیلات بلندمدت صندوق نوآوری و شکوفایی می‌باشد به طوری که حداقل سهم آن سالانه از سه درصد (%۳) کمتر نباشد.
-۳ معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری به منظور توسعه و تجهیز زیرساخت‌های فنی مورد نیاز برای افزایش میزان تولید پویانمایی داخلی مکلف است حداقل دو پارک علم و فناوری ویژه تولید پویانمایی ایجاد نماید و مجاز است با توجه به استعداد و نیاز هر استان یک کارخانه نوآوری تولید پویانمایی در هر استان ایجاد نماید. پارک‌ها و کارخانه‌های مذکور مشمول معافیت‌های مالیاتی و تسهیلات موضوع قانون جهش دانش بنیان مصوب ۱۴۰۱/۲/۱۱ می‌باشند.
آیین نامه اجرائی این بند توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری وزارتخانه‌های آموزش و پرورش (کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان) و ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور، سازمان و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *