سند بیش از ٨٠ هزار هکتار از اراضی جزیره قشم صادر شد

خبرگزاری میزان- نشست هم‌اندیشی عدالت‌اجتماعی با اصحاب رسانه امروز (شنبه ٢٩مهرماه) با حضور مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری استان هرمزگان، عادل پیغامی مدیر عامل منطقه آزاد قشم، فیروزی رئیس حوزه قضایی قشم، مهدوی دادستان شهرستان قشم تشکیل شد. 

این نشست خبری با حضور خبرنگاران رسانه‌های حاضر در سومین تور نظارتی مرکز رسانه قوه‌قضاییه در استان هرمزگان برگزار شد. 

مجتبی قهرمانی، رئیس دادگستری هرمزگان در این نشست بیان کرد: یکی از موضوعات مورد تاکید رئیس قوه قضاییه حل مشکل تعارض مدیریتی بین مناطق آزاد و منطقه سرزمینی اصلی است. 

وی با بیان اینکه از ٧ منطقه آزاد تجاری کشور ٢ منطقه آن در استان هرمزگان قرار دارد، افزود: طبق قانون، اسناد مالکیت باید در اختیار مدیریت منطقه آزاد باشد لذا حدود ٢ ماه قبل سند ٧٠ هزار هکتار از اراضی منطقه آزاد قشم در قالب ٢٩ سند به مدیرعامل این منطقه تقدیم شد و بخش اعظمی از کار صورت گرفت. 

رئیس کل دادگستری هرمزگان خاطرنشان کرد: ۶ سند باقی‌مانده نیز به همت اداره کل ثبت اسناد و املاک استان صادر شده است که حدود ١٠ هزار و ٢٠٠ هکتار از اراضی قشم را شامل می‌شود.

قهرمانی درباره املاک رفسنجان در شهرستان قشم نیز تصریح کرد: حدودا ۵۰ سال قبل در جزیره قشم دفترخانه وجود نداشت، فردی از رفسنجان به جزیره قشم آمده و سند صلح برای مردم تنظیم می‌کرد. مجموع این اسناد ۷ هزار و ۱۴۲ فقره است که هم اکنون به یکی از چالش‌های جدی منطقه قشم تبدیل شده که قوه قضاییه پیگیر آن است و امیدوار هستیم که آن را به سرانجام برسانیم. ابعاد این زمین‌ها مشخص نیست. 

عادل پیغامی، مدیر عامل منطقه آزاد قشم در این نشست خبری درباره املاک و اسناد رفسنجان اظهار کرد: در سال ۱۳۴۶ اسناد به صورت رسمی ثبت نمی‌شدند، در همان سال‌ها حوزه ثبتی قشم به شهرستان رفسنجان واگذار شده بود. در اسناد صادر حدود و ثغور اراضی مشخص نشده است، لذا اسناد موسوم به سند رفسنجان به معضلی برای قوه قضاییه تبدیل شده است.

مدیر عامل منطقه آزاد قشم بیان‌ کرد: تثبیت اسناد منطقه و نیز تعیین تکلیف اسناد موسوم به اسناد رفسنجان همواره مورد تاکید قوه قضاییه بوده است. 

وی افزود: خوشبختانه صدور اسناد مالکیت جزیره قشم با جدیت و پیگیری قوه قضاییه به ثمر نشست و تثبیت اسناد رفسنجان را نیز در دست اقدام است. بدون تثبیت اراضی امکان جذب سرمایه‌گذار وجود ندارد. 

پیغامی با تاکید بر اینکه منطقه آزاد باید با مقررات‌زدایی به مکانی برای رشد تبدیل شود، گفت: قانون تشکیل مناطق آزاد یکی از مترقی‌ترین قوانین کشور است. یکی از قوانین منطقه آزاد این است که هر وزارتخانه یک اداره در منطقه قشم داشته باشد. 

وی افزود: در ماده ۶۵ آیین‌نامه مذکور به این نکته اشاره شده که دستگاه‌های دولتی مکلف به واگذاری اختیارات خود به مناطق هستند که در صورت اجرا نشدن این قانون مردم ضرر می‌کنند. 

انتهای پیام/