صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

هیچ ترک فعلی از مدیران دستگاه‌ها در حوزه مبارزه با فساد قابل پذیرش نیست

۲۹ مهر ۱۴۰۲ - ۱۲:۳۲:۴۶
کد خبر: ۴۷۴۰۲۷۰
دسته بندی‌: قضایی ، حقوقی
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد گفت: دستگاه‌های اجرایی و اداری به موجب این قانون و سایر قوانین مرتبط موظف به پیشگیری و مقابله با فساد هستند که این موضوع به آن‌ها ابلاغ شده و از این به بعد هیچگونه ترک فعل و یا کوتاهی از مدیران دستگاه‌ها در حوزه پیشگیری و مبارزه با فساد قابل پذیرش نیست.

خبرگزاری میزان - احمد رحمانیان در نشست هم اندیشی معاونت اقتصادی سازمان بازرسی با اشاره به اینکه این سازمان در دوره تحول و تعالی تغییرات اصولی را در دستور کار خود قرار داده که منتهی به پیشرفت‌های قابل توجهی شده، گفت: این تغییرات در راستای اصلاح امور در داخل و خارج از سازمان بوده که توفیقات موثری نیز حاصل شده که از آن جمله می‌توان به افزایش ۲۷ درصدی رشد اثربخشی‌های مالی در سال ۱۴۰۱ اشاره کرد.

وی به اقدامات سازمان بازرسی در ورود به حوزه قوانین خاص از جمله قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، هوای پاک، تسهیل صدور مجوز‌ها و قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد اشاره کرد و ادامه داد: برای اجرای برخی از این قوانین با وجود اینکه یک دهه از وضع آن می‌گذشت اقدام خاصی انجام نشده بود، اما در این دوران تحول و تعالی در دستور کار قرار گرفت و به جد پیگیری و نتایج مطلوبی در وضع آیین نامه‌های مرتبط و اجرای تکالیف قانونی از سوی دستگاه‌ها شد.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور و سرپرست معاونت اقتصادی با اشاره به برخی از اقدامات سازمان پیرامون نظارت بر انبار‌های سازمان اموال تملیکی، گمرکات و... بیان کرد: با ورود نظارتی سازمان در زمینه تعیین تکلیف کالا‌ها در این انبار‌ها با رشد ۵۰۰ درصدی در فروش و ۹۰۰ درصدی در اعاده کالا به صاحبان مواجه بوده ایم.

وی همچنین از رشد ۱۰۰ درصدی حمایت از تولید و واحد‌های تولیدی خبر داد و به موضوع فرار‌های مالیاتی نیز اشاره کرد و افزود: این اقدامات چندین برابر دوره‌های قبل رشد داشته است.

پیگیری حقوق دولتی از دیگر موضوعاتی بود که رحمانیان به تشریح آن پرداخت و گفت: در این راستا بیش از ۵۱ هزار میلیارد تومان فقط در تهران در سال جاری وصول شده که نسبت به گذشته رشد قابل توجهی داشته است.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور در بخش دیگری از سخنان خود به تغییر رویکرد این سازمان در زمینه نظارت و بازرسی اشاره کرد و ادامه داد: سازمان بازرسی کل کشور در دوران جدید به سمت موضوعات کلان، اساسی و ریشه‌ای رفته و به جای اقدامات نظارتی بر روی معلول‌ها، بر روی علت‌ها تمرکز کرده چراکه این موضوع می‌تواند نتایج خوب و درخشانی را به همراه داشته باشد.

وی از پشتوانه الهی برای مبارزه با فساد به عنوان یکی از بالاترین پشتوانه‌ها در این حوزه یاد کرد و گفت: در کنار این موضوع باید منویات رهبر معظم انقلاب و همچنین دستورات رئیس قوه قضاییه در زمینه مبارزه با فساد سرلوحه کار قرار گیرد.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اینکه دستگاه‌های اداری و اجرایی کشور به موجب قانون ارتقای سلامت نظام اداری موظف به پیشگیری و مقابله با فساد هستند، اظهار کرد: در این رابطه برنامه‌های بازرسی و پیشنهادات اجرایی تدوین و به آن‌ها ابلاغ شده و از این به بعد هیچگونه قصور، ترک فعل و یا کوتاهی از مدیر دستگاه‌های اجرایی و اداری در حوزه پیشگیری و مقابله با فساد قابل پذیرش نیست و بر اساس موازین قانونی مدیران متخلف پس از مستندسازی تحت تعقیب قرار می‌گیرند.

رحمانیان بهترین شیوه مبارزه با فساد را ایجاد شفافیت از طریق توسعه نظارت الکترونیک و هوشمندسازی دانست و گفت: یکی از گام‌های بسیار مهم سازمان بازرسی که با پیگیری رییس این سازمان در سال جاری به نتیجه رسید تصویب بند ز تبصره ۱۰ قانون بودجه سال جاری از سوی مجلس شورای اسلامی با موضوع تکلیف دستگاه‌ها به ایجاد دسترسی سامانه‌ها برای سازمان بازرسی کل کشور است.

وی به پیگیری‌های سازمان بازرسی کل کشور برای ارتقای شفافیت در دستگاه‌های اجرایی از طریق وضع احکامی در برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و ادامه داد: امید داریم مجلس انقلابی همکاری کند و احکامی را که در زمینه ایجاد شفافیت و نظارت بر شبه دولتی‌ها و... است، را به تصویب برساند تا نظارت‌های موثر، کابردی و سراسری با استفاده از فناوری‌های نوین در کوتاهترین زمان محقق شود.

سرپرست معاونت اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور بیان کرد: همه دستگاه‌ها باید سه اصل حاکمیت قانون، شفافیت و پاسخگو بودن را سرلوحه کار خود قرار دهند، زیرا توجه به این اصول به صورت مطلق، هم در حوزه پیشگیری و هم در مبارزه با فساد موثر است.

وی با انتقاد از بسیاری از تصمیم گیری‌های دستگاه‌های اجرایی و اداری بدون خروجی و بهره وری گفت: در این راستا انتظار می‌رود که در نظارت‌ها به بهره وری دستگاه‌ها در تصمیمات متخذه و نتایج مثبت و مطلوب برای جامعه نیز توجه شود.

رحمانیان لازمه قدردانی از مردم را عمل جهادی دانست و بر لزوم انجام وظایف با اخلاص و صداقت و انگیزه الهی تاکید کرد و افزود: باید کار‌ها آگاهانه، عالمانه، هوشمندانه و اثربخش باشد و بازرسان با اعتماد به نفس کامل و شجاعت و قاطعیت و بدون در نظر گرفتن خط قرمزی در مبارزه با فساد اقدام کنند.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور همچنین توصیه‌هایی به کارکنان حوزه معاونت اقتصادی کرد و خواستار توجه به این موضوعات شد که از آن جمله می‌توان به نظارت بر نحوه اجرای برنامه‌های دستگاه اجرایی پیرامون تحقق شعار سال، نظارت برای مسدودسازی و اصلاح گلوگاه‌ها و رویه‌های فسادزا، ایجاد روحیه ابتکار و خلاقیت و پرهیز از روزمرگی، تکمیل شناسامه مربوط به هر دستگاه اجرایی و بانک اطلاعاتی مدیران و... اشاره کرد.

وی همچنین خواستار آگاهی و اطلاع از موضوعات روز شد و گفت: باید نسبت به موضوعات مربوط به حوزه خود اشرافیت کامل داشت.

رحمانیان بر لزوم بازدید‌های سرزده از دستگاه‌ها نیز تاکید و بیان کرد: ملاحظه می‌شود بعضا تفکر نادرستی درباره برخی از دستگاه‌ها ایجاد شده که می‌گویند اگر کسی در دستگاهی آشنا نداشته باشد کارش انجام نمی‌شود این یک ایراد اساسی است بنابراین باید به عنوان ارباب رجوع از دستگاه‌ها سرکشی کرد تا در جریان مشکلات مردم قرار بگیریم.

مهدی هدایت فر مدیرکل دفتر فناوری و تحلیل اطلاعات سازمان بازرسی کل کشور نیز پیرامون دسترسی به سامانه‌های دستگاه‌های اقتصادی در حوزه معاونت اقتصادی موضوعاتی را مطرح کرد.

در جریان این نشست بازرسان و کارشناسان معاونت اقتصادی مسائل و موضوعاتی را مطرح کردند.

انتهای پیام/


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *