صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

حوادث- انتظامی و آسیب‌های اجتماعی

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

در سومین تور نظارتی قوه قضاییه با اصحاب رسانه مطرح شد؛

افزایش ۶۳ درصدی وصول مالیات شرکت‌ها با اقدامات دادگستری استان هرمزگان

۲۹ مهر ۱۴۰۲ - ۰۹:۳۱:۴۸
کد خبر: ۴۷۴۰۲۳۹
دسته بندی‌: قضایی ، حقوقی
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان گفت: قوه قضاییه از نقد کردن استقبال می‌کند به‌شرطی که نقد‌ها و موارد مطروحه بر پایه اطلاعات صحیح باشد. 

خبرگزاری میزان - نشست خبری مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری هرمزگان با اصحاب رسانه حاضر در سومین تور نظارتی مرکز رسانه قوه‌قضاییه صبح امروز در سالن اجتماعات دادگستری استان برگزار شد. 

این نشست خبری باحضور علیرضا احمدی‌منش دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و عارف اکبری رئیس حفاظت اطلاعات دادگستری برگزار شد. 

مجتبی قهرمانی در این نشست خبری با اشاره به اقدامات جنایتکارانه رژیم جنایتکار صهیونیستی علیه مردم مظلوم غزه اظهار کرد: این اقدامات از مصادیق جنایت جنگی و نسل کشی است که سریعا خواستار توقف این اقدامات و محاکمه بانیان و عاملان آن در مجامع بین‌المللی هستیم. 

وی با اشاره به برگزاری سومین تور و بزرگترین تور نظارتی اصحاب رسانه توسط قوه قضاییه در استان هرمزگان بیان کرد: این تور چهار ویژگی خاص دارد، شامل: نخست شیوه اقدام که به روش جمعی از رسانه‌های مختلف صورت گرفته است، دومین ویژگی تخصصی بودن این تور است، سومین نکته عنوان آن یعنی عدالت اجتماعی است که نیاز روز جامعه است و چهارمین محور نیز ارتباط این اقدام با سیاست‌های قوه قضاییه در خصوص نقدپذیری و روشنگری و جهاد تبیین در قوه قضاییه است. 

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با اشاره به اینکه قوه قضاییه از نقد استقبال می‌کند، افزود: به‌شرطی که نقد‌ها و موارد مطروحه بر پایه اطلاعات صحیح باشد. 

قهرمانی با اشاره به اعتبار قضایی و ارتباط آن با رسانه گفت: این اعتبار قضایی همان اعتماد عمومی به دستگاه قضایی و ایمان قلبی افراد است که جزو سرمایه‌های اجتماعی و ثروت ملی محسوب می‌شود. 

وی با اشاره به تحصیلات تکمیلی قضات و کارکنان دستگاه قضایی در کشور بیان کرد: نکته دیگر اهمیت مدیریت و برنامه‌ریزی در قوه قضاییه است که معاونتی هم به همین نام داریم که در همین معاونت سند تحول تدوین شده است. 

قهرمانی با اشاره به پیشرفت‌های دستگاه قضا در حوزه امار و فناوری اطلاعات نیز گفت: زیرساخت شبکه در کل قوه قضاییه گسترده است و ١٠ هزار شعبه را به هم مرتبط کرده است همچنین از نرم افزار‌های مختلفی برای رسیدگی به پرونده‌های قضایی استفاده می‌شود که شاید در خیلی از کشور‌ها هنوز این امکانات وجود ندارد. 
 
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان گفت: هم اکنون شهروندان برای اخذ سو پیشینه الکترونیک با تلفن همراه می‌توانند درخواست داده و یکی- دو ساعت بعد جواب آن را دریافت کنند؛ خوشبختانه این طرح و پایلوتش از هرمزگان شروع شد و به همه کشور گسترش یافت. سال قبل ٢٠ میلیون گواهی سو پیشینه الکترونیک در کل کشور صادر شده است. 

قهرمانی با اشاره به خدمات زندان الکترونیک و ملاقات تصویری الکترونیک نیز گفت: هم اکنون زندانیان با خانواده‌های خود ارتباط تصویری می‌گیرند و این اقدام برای اولین بار در این استان صورت گرفت و به دیگر نقاط کشور گسترش یافت. 

وی گفت: خدمت دیگر قوه قضاییه به مردم، دفتر خدمات الکترونیک و دسترسی آنلاین و تظلم خواهی ٢۴ ساعته به قوه قضاییه است که یکی از شاخص‌های رشد در عدلیه محسوب می‌شود و مردم امروزه حتی در روز‌های تعطیل نیز می‌توانند به قوه قضاییه دسترسی داشته باشند. 

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با بیان اینکه هم اکنون حدود ٩۶ درصد ابلاغ‌ها در کل کشور الکترونیک است، گفت: رشد در تشکیلات قوه و اقدامات قوه در جهت دسترسی به وکیل و نظارت بر ضابطان نیز از اقدامات مورد توجه در قوه قضاییه است. 

قهرمانی با بیان اینکه دوران فعلی، دوران تحول نوین قضایی شناخته می‌شود، افزود: پایان امسال، زمان اتمام ماموریت‌های بلند مدت سند تحول قضایی است و این سند همواره در حال بروزرسانی و اجراست.

وی با اشاره به تلاش‌های دادگستری هرمزگان برای دریافت مالیات از شرکت‌های بزرگی که در این استان مشغول فعالیت هستند و مالیات خود را در استان دیگری پرداخت می‌کنند، افزود: زمانی در استان هرمزگان شاهد بودیم که هفته‌ای ٢-٣ مورد اعتصاب کارگری و پیمانکاران شهرداری شکل می‌گیرد و کار به‌جایی رسید که شهرداری در انجام کار‌های ابتدایی خود نیز به مشکل برخورده بود. 

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان تاکید کرد: اطلاعاتی واصل شد که شرکت‌های بزرگ مالیات خود را در استان پرداخت نمی‌کنند چنانچه طبق قانون درصدی از مالیات ارزش افزوده متعلق به شهرداری است، دستگاه قضایی ورود کرد تا مالیات ٩٢ شرکتی که در ١٧ استان دیگر پرداخت می‌شد را با مکاتبات با دستگاه‌های ذیربط و استان‌های موردنظر در همین استان دریافت و هزینه شود. 

قهرمانی تاکید کرد: با اقدامات صورت گرفته برای اخذ مالیات شرکت‌های بزرگ استان، پرداختی مالیات این ۶ ماهه نسبت به دوره قبل ۶٣ درصد افزایش داشته است. خوشبختانه کار به جایی رسید که مدل کاری استان، طی بخشنامه‌ای در ٢١ اردیبهشت ١۴٠٠ توسط سازمان امور مالیاتی به سایر استان‌ها ابلاغ شد. 

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان گفت: با این روند ٣ هزار ۵٠٠ شرکت که ۶ ونیم هزار میلیارد تومان از مالیات خود را در استان دیگری که پرداخت می‌کردند، باید مالیات را در استان خود بپردارند تا مردم آن استان از عواید این مالیات‌ها برخوردار شوند. 

وی با بیان اینکه خدمات‌رسانی مطلوب یکی از گفتمان‌های رئیس قوه قضاییه است، گفت: خدمت رسانی مطلوب باید شامل ١٠ مولفه ارزان، سریع، کم دردسر باشد، با چند مراجعه یا بی‌نیاز از مراجعه باشد، همراه با تکریم، سلامت اداری و پرمنفعت برای مردم و همکاران قضایی باشد، بهره‌مند از فناوری و تکنولوژی، دسترسی اسان و تمام وقت و قابلیت ارزیابی داشته باشد.

وی در پاسخ به سوالی درباره اقدامات صورت گرفته برای جلوگیری از ورود فاضلاب به دریا نیز گفت: ورود فاضلاب از خور گورسوزان به دریا از کنار هتل هرمز یکی از مشکلات است که در این راستا پرونده‌ای برای پیمانکار قبلی که باید این آب را تصفیه می‌کرد، تشکیل و با آن‌ها برخورد کردیم.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان بیان کرد: سعی کردیم کیفیت فاضلاب را بهبود داده و آبی که به دریا می‌رود مطابق با استاندارد‌ها باشد لذا شرکت پیمانکار جدید ٣ هزار میلیارد تومان تاکنون هزینه کرده و قرار است یک سال دیگر این شیر آب از خور گورسوزان بسته و ورود آب به دریا صورت نگیرد. 

قهرمانی درباره حجم قاچاق طلا و سوخت نیز گفت: در قاچاق طلا اخیرا یک پرونده سنگین در استان تشکیل شده است که حجم طلاهای کشف شده ١٨ کیلوگرم است. همچنین تعداد پرونده‌های مربوط به کالا‌های متروکه تشکیل شده از سال ١۴٠٠ تا کنون بیش از ۶ هزار پرونده است و بیش از ٣ هزار پرونده تعیین تکلیف شده است و میزان فروش کالای متروکه اموال تملیکی ۴ هزار و ٢٠٠ میلیارد تومان بوده و تعداد پرونده‌های انحلال شده مضر جامعه نیز ٢۴۶ فقره بوده است.

انتهای پیام/


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *