ترسیم افق ۵ ساله کشور برای توسعه اقتصاد دریامحور

خبرگزاری میزان - نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه ۲۴ مهر) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با ماده ۶۰ این لایحه با ۱۵۸ رأی موافق، ۳۵ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۰ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس ماده ۶۰ این لایحه؛ به منظور هدایت جمعیت و فعالیت‌های آب‌بر و صادرات‌گرا به قلمرو‌های مستعد جنوب کشور در چهارچوب اسناد آمایش سرزمین و اسناد مدیریت یکپارچه سواحل، اقدامات زیر انجام می‌شود:

الف- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است در ارائه حمایت‌ها و مشوق‌ها برای ایجاد یا توسعه طرح‌های کسب وکار و ایجاد اشتغال، اولویت را به جمعیت فعال در این مناطق اختصاص دهد.

ب- وزارت نیرو موظف است آب مصرفی صنایع مستقر در استان‌های ساحلی جنوب کشور را از طریق احداث تأسیسات آب شیرین‌کن رأساً یا با مشارکت بخش خصوصی تأمین نماید.

پ- وزارتخانه‌های نفت و نیرو مکلفند برق و گاز مورد نیاز شهرک‌های صنعتی، پالایشگاه‌ها، پتروپالایشگاه‌ها، مجتمع‌های فولادی و شهرک‌های شیلاتی و آبزی‌پروری در این مناطق را به صورت پایدار تأمین نمایند.

در جریان بررسی بند (ت) ماده ۶۰ این لایحه که کمیسیون نظر به حذف آن داشت، پیشنهاد بازگشت به لایحه دولت در صحن ارائه شد که پس از عدم موافقت نمایندگان، رئیس مجلس این بند را کمیسیون تلفیق برنامه ارجاع داد.

به گزارش خانه ملت، با توجه به وجود معافیت‌ها در این بندالحاقی و ایراد اصل ۸۵ اصل قانون اساسی و همچنین عدم استفاده از ظرفیت سواحل شمالی این بند الحاقی توسط رئیس مجلس به کمیسیون تلفیق لایحه برنامه ارجاع شد.

بر اساس بند الحاقی ارجاع شده؛ دولت مکلف است نسبت به واگذاری عرصه و ایجاد زیرساخت، اعطای تسهیلات، اعمال معافیت‌ها و مشوق‌های لازم در سواحل جنوبی به استان‌ها برای توسعه فعالیت‌های اقتصاد دریامحور براساس آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، اقدام نماید.

انتهای پیام/