موضوع توسعه فرودگاه‌های بین‌المللی جهت بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد

خبرگزاری میزان - نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه ۲۳ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با ارجاع بند (ت) ماده ۵۷ این لایحه به کمیسیون تلفیق جهت بررسی بیشتر و رفع ابهامات موافقت کردند. 

براساس این گزارش احمد امیرآبادی فراهانی در جریان بررسی جزء ۲ این بند گفت: براساس اصل ۴۴ قانون اساسی در این بند مغایرت وجود دارد و نام شرکت هما در لیست واگذاری بوده و کار‌های آن آغاز شده است؛ بنابراین ذکر آن در این بند خلاف اصل ۴۴ قانون اساسی است. در همین راستا این اخطار قانون اساسی به رأی نمایندگان گذاشته شد و نمایندگان با ۱۵۰ رأی موافق، ۲۹ رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۲ نماینده حاضر در صحن با این اخطار موافقت کردند.

عبدالرضا مصری نایب رئیس مجلس نیز در ادامه گفت: تبصره این بند جهت اصلاح و رفع مغایرت با اصل ۸۵ قانون اساسی به کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم ارجاع می‌شود تا پس از اصلاح مجدداً مورد بررسی قرار گیرد.

براساس بند (ت) ماده ۵۷ ارجاعی این لایحه؛ به شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران و شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) اجازه داده می‌شود:

۱- نسبت به مشارکت با شرکت‌های بین‌المللی داخلی یا خارجی به صورت مستقیم یا از طریق تشکیل شرکت سرمایه گذاری جهت تأمین مالی هزینه‌های بهره برداری از فرودگاه‌ها (احداث پایانه‌های مسافری و بار و پایانه‌های پروازی، تاکسی وی‌ها و پارکینگ هواپیما) به استثنای خدمات ناوبری هوایی و نشست و برخاست هواپیما اقدام نماید.

۲- هزینه تمام شده هر یک از طرح‌های فرودگاه‌های بین‌المللی را پس از اجرا و بهره برداری از مسافران پرواز‌های خارجی به مأخذ هفت درصد (%۷) قیمت مندرج در بلیط هواپیما که به صورت جداگانه در بلیط درج و از مسافرین اخذ می‌شود دریافت نمایند.

تبصره- به منظور توسعه پایدار حمل و نقل هوایی و ارتقای ایمنی پرواز‌ها و حضور فعال در مرحله رقابت منطقه‌ای و بین‌المللی وزارت راه و شهرسازی نسبت به ارائه پیشنهاد اصلاح اساسنامه شرکت هما جهت تصویب در هیأت وزیران اقدام نماید. اساسنامه مصوب هیأت وزیران پس از تصویب شورای نگهبان به استناد اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی لازم الاجرا می‌باشد.

همچنین بند الحاقی ۱ این ماده نیز به دلیل شباهت موضوعی با جزء ۱ بند (ت) ماده مذکور جهت بررسی به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.

براساس بند الحاقی ۱ ارجاعی به کمیسیون؛ به منظور افزایش ظرفیت فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) با مشارکت سرمایه گذاران داخلی و خارجی و تبدیل شدن این فرودگاه به یکی از قطب‌های منطقه در حمل ونقل و گذر (ترانزیت) مسافر و بار هوایی بین‌المللی، دولت مکلف است اقدامات تسهیل گرانه نظیر اعطای آزادی پرواز را به شرکت‌های هواپیمایی خارجی در مسیر‌های خارجی همراه با تعیین نرخ رقابتی خدمات فرودگاهی و ناوبری به عمل آورد.

انتهای پیام/