صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

حوادث- انتظامی و آسیب‌های اجتماعی

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

رئیس دیوان عدالت اداری: اجرای آرای قطعی و قبلی دیوان برای پرونده‌های مشابه

۱۹ مهر ۱۴۰۲ - ۱۶:۳۳:۵۲
کد خبر: ۴۷۳۸۸۳۸
دسته بندی‌: قضایی ، حقوقی
رئیس دیوان عدالت اداری از اجرای آرای قطعی و قبلی دیوان برای پرونده‌های مشابه طبق تبصره ۱۱ قانون جدید التصویب دیوان عدالت اداری خبر داد.

خبرگزاری میزان_ حجت‌الاسلام والمسلمین حکمتعلی مظفری در ادامه سفر به استان قزوین ظهر امروز در دیدار با آیت‌الله عابدینی نماینده، ولی فقیه و امام جمعه قزوین اظهار کرد: دیوان عدالت اداری کشور در یک نوآوری جدید مقرر کرد با توجه به تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری، آرای قطعی و قبلی دیوان برای اشخاصی که ادعای مشابه دارند مشروط به اینکه با تشخیص رئیس دیوان رای معارض قطعی با آن توسط همان شعبه یا شعب دیگر صادر نشده باشد اجرا شود.

رئیس دیوان عدالت اداری گفت: اگر دستگاهی مایل بود می‌تواند موضوع مورد نظر را مجدد از رئیس دیوان استعلام کند تا آخرین تغییرات به آن دستگاه اعلام شود و پس از آن نسبت به اجرای حکم اقدام کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین مظفری افزود: با اجرای این تبصره که ذیل ماده ۹۳ قانون جدید التصویب دیوان عدالت اداری است از ورود پرونده‌های تکراری به دیوان خودداری شده و در زمان و هزینه‌های مردم نیز صرفه‌جویی می‌شود و نیاز نیست که برای تک تک افراد که مشکل مشابه دارند در دیوان پرونده تشکیل گردد.

رئیس دیوان عدالت اداری بیان کرد: بعضی اوقات در برخی از موارد با تغییر مصوبات تعداد زیادی از کارکنان دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون جدید می‌شوند که اجرای این قانون بار مالی سنگینی را به دستگاه‌های اجرایی تحمیل می‌کند، بنابراین باید سازمان برنامه بودجه اعتبارات جداگانه‌ای را در یک ردیف خاص تامین و پرداخت کند تا مشکل این افراد حل شود.

وی افزود: به همین منظور با دعوت از سازمان برنامه و بودجه و سازمان طرف شکایت جلسات مستمری برگزار شده و آرایی که اجرای آن‌ها طولانی شده مورد بررسی و پیگیری قرار می‌گیرد تا پرونده آن مختومه شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین مظفری در پایان خاطر نشان کرد: به همین علت اگر دستگاهی بدون دلیل از اجرای حکم امتناع کند، با آن سازمان برخورد شده و با طرح موضوع در هیات‌های تخلفات اداری ممکن است آن مدیر از کار انفصال شده و خسارت شکات نیز باید پرداخت شود.

انتهای پیام/


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *