قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی
خبرگزاری میزان - «ماده واحده قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی»، شرایط تحقق این جرم و مجازات مرتکبان آن را به عنوان یکی از جرایم اقتصادی در نظام کیفری ایران پیش‌بینی کرده است. قانون‌گذار در ماده ۶۰۳ قانون مجازات اسلامی نیز به این عنوان مجرمانه پرداخته است.
قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی
ماده واحده - اشخاصی که در معاملات یا مناقصه‌ها و مزایده‌های دولتی یا شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به دولت یا مامور به خدمات عمومی و یا شهرداری‌ها با یکدیگر تبانی کنند و در نتیجه ضرری متوجه دولت و یا شرکت‌ها و مؤسسات مذکور بشود به حبس تأدیبی از یک تا سه سال و جزای نقدی بمیزان آنچه من غیر حق تحصیل کرده‌اند محکوم می‌شوند.
هر گاه مستخدمین دولت یا شرکت‌ها و یا مؤسسات مزبور یا شهرداری‌ها و همچنین کسانیکه بنحوی از انحاء از طرف دولت یا شرکت‌ها و یا مؤسسات فوق در انجام معامله یا مناقصه یا مزایده دخالت داشته باشند و با علم یا اطلاع از تبانی معامله را انجام دهند یا بنحوی در تبانی شرکت یا معاونت کنند حداکثر مجازات حبس و انفصال ابد از خدمات دولتی و شرکت‌ها و مؤسسات وابسته بدولت و شهرداری‌ها محکوم خواهند شد. در کلیه موارد مذکور در صورتی که عمل مطابق قانون مستوجب کیفر شدیدتر باشد مرتکب بر مجازات اشد محکوم خواهد شد.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده که در جلسه روز یکشنبه یازدهم خرداد ماه یکهزار و سیصد و چهل و هشت به تصویب مجلس شورای ملی رسیده بود در جلسه روز دوشنبه نوزدهم خرداد ماه یکهزار و سیصد و چهل و هشت شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب
قانون اساسی +متن کامل قوانین و اصول
قانون مجازات اسلامی + متن کامل قوانین
انتهای پیام/