رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای هشتمین بار در مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه حضور یافت/ رسیدگی به مشکلات حقوقی و قضایی ۱۰ نفر از مراجعان

خبرگزاری میزان - پیرو منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی که مردمی بودن و مهمتر از آن مردمی ماندن را از ویژگی‌های لازمِ هر مسئول نظام اسلامی خواندند و در راستای تاکیدات رئیس قوه قضاییه برای ملاقات بی واسطه مسئولان قضایی با مردم، حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور امروز (یکشنبه ۱۶ مهرماه ۱۴۰۲) به همراه صفدر کشاورز معاون امور املاک و کاداستر، سید صادق سعادتیان معاون امور اسناد، عبدالحمید مرادی مدیرکل امور املاک سازمان ثبت و ابوالفضل نصیری سرپرست اداره کل ثبت شرکت‌های تجاری و موسسات غیر تجاری برای هشتمین بار در مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه حضور یافت و با ۱۰ نفر از مراجعان که برای رفع مشکلات حقوقی و قضایی خود به این مرکز مراجعه کرده بودند دیدار و به پرونده‌های آن‌ها رسیدگی کرد.

در این دیدار که با حضور علی اصغر رفاهی مدیرکل ارتباطات مردمی قوه قضاییه انجام شد، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک پس از استماع مشکلات و در خواست‌های مراجعه کنندگان جهت رفع مشکلات حقوقی و قضایی آن‌ها دستورات لازم را صادر کرد.

حسن بابایی درباره درخواست‌های مطرح شده در این ملاقات مردمی، اظهار کرد: امروز در مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه به همراه معاونان و مدیران سازمان ثبت اسناد به درخواست‌های حقوقی و قضایی ۱۰ نفر از مراجعان رسیدگی شد.

وی افزود: در ملاقات مردمی امروز عمده درخواست‌های متقاضیان بحث افراز در اسناد مشاعی بود که دستورات مقتضی نیز در خصوص آنها صادر شد. در این خصوص بحث تعیین میزان تصرف، محدوده تصرف، نقشه برداری مجدد و صدور سند نیازمند تشریفاتی است که باید متقاضی همراهی لازم را در این باره داشته باشد.

بابایی اظهار کرد: یکی از مشکلات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز بحث افراز در اسناد مشاعی است، زیرا در تصرف و بهره‌برداری محل اختلاف مالکان است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: سیاست و رویکرد سازمان ثبت اسناد، افراز و صدور اسناد تفکیکی است و عمده اسناد حدنگاری که این سازمان صادر می‌کند بر اساس مالکیت واقعی و تصرفات اشخاص است. در بحث مالکیت‌های مشاعی اگر شرکا توافق و اقرار را داشته باشند و محدوده مشخص باشد کار بسیار راحت‌تر است، ولی به دلیل اینکه اسناد مشاعی در سنوات بسیار دور صادر شده و بعضی از مالکان فوت شده‌اند در حال حاضر تعیین افراز و محدوده مالکیت مشکل و دشوار است با این وجود همکاران ثبتی نهایت تلاش خود را می‌کنند تا سند مفروز حدنگار صادر شود.

بابایی گفت: در این ملاقات مردمی برخی متقاضیان بحث تعاونی مسکن را مطرح کردند. تعاونی‌های مسکن و واگذاری‌های زمین به مردم باید در یک چهارچوب مشخص باشد زمینی را واگذار نکنیم که دستگاه‌های دیگر در آن ادعایی داشته باشند، زیرا باعث مطالبه‌گری می‌شود.

وی ادامه داد: در بحث واگذاری تعاونی مسکن مشخص می‌شود بعضا اراضی کاربری زراعی دارند و به دلیل نوع کاربری زمین زراعی امکان بهره‌برداری برای تعاونی مسکن وجود ندارد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: با توجه به اینکه مدیریت‌ها و دستگاه‌های مختلف به حوزه زمین ورود کرده اند. ۲۰ دستگاه مختلف اعم از وزارت نیرو در حوزه بستر و حریم رودخانه‌ها، سازمان امور اراضی کشور، شهرداری‌ها، بنیاد مسکن و... درحوزه زمین ورود کرده اند بنابراین نیازمند یک شورای عالی در حوزه مدیریت زمین هستیم تا عالی‌ترین مقامات دستگاه‌ها در این شورا در بحث سیاستگذاری زمین ورود کرده مسائل را روشن و تعیین تکلیف کنند.

بابایی بیان کرد: در برخی مواقع تداخل اختیارات دستگاه‌ها را مشاهده می‌کنیم به طوری که در پهنه‌ای که به عنوان اراضی شهری مطرح می‌شود دستگاه‌های مختلف ادعا‌هایی دارند؛ بنابراین نیازمند بازنگری در قوانین موجود هستیم. آیا وزارت نیرو در بحث بستر و حریم رودخانه‌ها متولی واقعی است و یا منابع طبیعی می‌تواند دخالت کند. تفاسیر از قوانین بسیار است به روز رسانی قوانین در حوزه مدیریت زمین و نحوه مدیریت در حوره زمین در پهنه‌های مختلف امروزه به شدت احساس می‌شود.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: بخشی از سردرگمی مردم، تعارض مالکیت‌ها و تولید پرونده‌ها این است که هنوز مدیریت واحد زمین را نتوانسته‌ایم پیاده و عملیاتی کنیم. پرونده چهل بازه در خراسان رضوی نمایانگر تداخل و تزاحم مدیریتی در حوزه زمین است و دستگاه‌های مختلف ادعای ادعا‌های به حقی را در ظاهر مطرح می‌کنند که باید یک مدیریت واحد را در حوزه زمین عملیاتی کنیم تا مشکلات مردم نیز کاهش پیدا کند.

وی ادامه داد: باید در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور کوشش کنیم حدنگاری را در کمترین زمان ممکن به اتمام برسانیم اگر حدنگاری انجام شود و مالکیت‌ها، پهنه‌ها و لایه‌های مختلف مشخص شود؛ همچنین واگذاری‌ها در قالب اسناد تک‌برگ که موقعیت و محدوده زمین در آن مشخص است انجام شود قطعاً تولید پرونده نیز کاهش پیدا می‌کند از تمام دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها درخواست دارم که سازمان ثبت را در بحث حدنگار کمک کنند.

انتهای پیام/