صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

حوادث- انتظامی و آسیب‌های اجتماعی

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

فعالیت‌های معدنی که پروانه یا قرارداد آن‌ها در طول اجرای برنامه پنجم صادر شده باشد از مالیات معاف شدند

۱۵ مهر ۱۴۰۲ - ۱۲:۰۵:۳۹
کد خبر: ۴۷۳۷۹۷۰
دسته بندی‌: سیاست ، مجلس و دولت
نمایندگان مردم در مجلس مقرر کردند تا معافیت بند (ب) ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجم توسعه صرفا برای فعالیت‌های تولیدی و معدنی واحد‌های تولیدی و معدنی که پروانه بهره برداری یا قرارداد استخراج آن‌ها طی دوره اجرای قانون مذکور صادر شده باشد، در طول سال‌های برنامه تنفیذ شود.

خبرگزاری میزان - نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (شنبه ۱۵ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (ح) ماده ۲۷ این لایحه با ۱۶۴ رأی موافق، ۱۶ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس بند (ح) ماده ۲۷ لایحه مذکور؛ معافیت بند «ب» ماده (۱۵۹) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران صرفاً برای فعالیت‌های تولیدی و معدنی واحد‌های تولیدی و معدنی که پروانه بهره برداری یا قرارداد استخراج آن‌ها طی دوره اجرای قانون مذکور صادر شده باشد، در طول سال‌های برنامه تنفیذ می‌شود.

همچنین نمایندگان با بند (خ) ماده ۲۷ لایحه برنامه هفتم توسعه نیز با ۱۷۶ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس بند (خ) ماده ۲۷ لایحه مذکور؛ در طول سال‌های برنامه، ارقام ریالی موضوع مواد (۴۴)، (۴۶) و (۴۷) قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره‌های آن‌ها بر اساس شاخص قیمت مصرف کننده تعدیل و اعمال می‌شود.

در ادامه نمایندگان با تصویب بند الحاقی ماده ۲۷ این لایحه با ۸۳ رأی موافق، ۱۰۳ رأی مخالف و ۱۴ رأی ممتنع از مجموع ۱۰۹ نماینده حاضر در جلسه مخالفت کردند.

براساس این گزارش در ادامه محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس پیشنهاد حذف بند الحاقی مذکور را مطرح کرد که نمایندگان با ۱۴۶ رأی موافق، ۴۵ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۸ نماینده حاضر در جلسه با این پیشنهاد موافقت کردند.

براساس بند الحاقی حذف شده ماده ۲۷ لایحه مذکور؛ عوارض آلایندگی صنایع و معادن با اولویت اختصاص آن عوارض به محل استقرار صنایع و معادن مطابق آیین نامه‌ای خواهد بود که با پیشنهاد وزیر اقتصاد و همکاری وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان محیط زیست به تصویب هیأت وزیران برسد.

انتهای پیام/


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *