صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

حوادث- انتظامی و آسیب‌های اجتماعی

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

رئیس سازمان ثبت اسناد به موانع موجود برای بهره‌برداری از معادن «اندیس» و «سوناجیل» رسیدگی کرد

۱۲ مهر ۱۴۰۲ - ۱۲:۵۷:۰۱
کد خبر: ۴۷۳۷۵۳۷
دسته بندی‌: قضایی ، حقوقی
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سفر به شهرستان هریس، مسائل و مشکلات قضایی و اداری به‌ویژه موانع موجود جهت توسعه و بهره‌برداری از معادن «اندیس» و «سوناجیل» را مورد بررسی قرار داد.

خبرگزاری میزان - حسن بابایی در جریان بیست و پنجمین سفر رئیس قوه قضاییه به استان آذربایجان شرقی، به نیابت از حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در سفر به شهرستان هریس حضور یافت.در بدو ورود به این شهرستان و بعد از استقبال امام جمعه، رئیس دادگستری، دادستان، فرماندار و فرماندهان نظامی و انتظامی، با حضور در گلزار شهدای این شهر به مقام شامخ شهیدان ادای احترام کرد و خواستار مرمت و بازسازی این محل و ساخت فضایی در شأن شهدا و خانواده های آنها شد.

وی سپس با حضور در دادگستری و برگزاری جلسه شورای قضایی و اداری این شهرستان بعد از استماع گزارش امام جمعه، رئیس دادگستری و فرماندار در خصوص مسائل و مشکلات قضایی و اداری این شهرستان، با تأکید بر لزوم ظرفیت سازی برای تحقق شعار سال به عنوان یکی از مهمترین رویکردهای رئیس قوه قضاییه گفت: در سالی که از سوی مقام معظم رهبری با محوریت تولید، اشتغال و رفع تورم نامگذاری شده است، باید از همه ظرفیت ها و پتانسیل های موجود استفاده کرد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و ا ملاک کشور با اشاره به پتانسیل ها و ظرفیت بالای شهرستان هریس افزود: این شهرستان علیرغم این قابلیتها جایگاه مناسبی از لحاظ اقتصادی و صنعتی ندارد و نباید با تنگ نظری ها و برخی اختلافات، مانع استفاده از پتانسیل دو معدن مهم این منطقه شد و بررسی ها نیز نشان می دهد که متأسفانه فعالیت این معادن به دلایل کاذب متوقف شده است در حالی این پتانسیل ها کمک بزرگی به رونق و توسعه این شهرستان می کند.

بابایی با بیان اینکه باید در تمامی پروژه ها و طرح ها، منافع مردم و کشور در نظر گرفته شود تأکید کرد: در بحث تملک اراضی این دو معدن که عامل اصلی اختلاف و توقف پروژه های مذکور هست، قیمت گذاری اراضی معقول و منصفانه بوده و منافع مردم در نظر گرفته شده است.

بابایی اظهار کرد: متأسفانه برخی از مردم در این شهرستان تحت تأثیر فضاسازی‌های غیر معقول و درخواست‌های خارج از عرف قرار گرفته و تمرد از قانون داشته اند که هم به ضرر خود آن‌ها و هم به ضرر شهرستان است، لذا باید با رعایت مقررات و لحاظ منافع عموم مردم و دولت به حل این مشکل و فعال شدن هر دو معدن کمک کنند چرا که این معادن برای بیش از ۲ هزار نفر اشتغالزایی می‌کند و نباید زیاده خواهی‌های چند نفر به منافع عمومی ضربه بزند و باید هرچه سریعتر و بر اساس قانون این مشکل به نفع مردم و دولت مرتفع شود.

وی افزود: البته برای حل مشکل تملک اراضی و مشکلات قضایی دیگر در معادن اندیس و سوناجیل، تدابیری اندیشیده شده است و اگر عده ای با تحریک زیاده خواهان مانع فعالیت شوند، برخوردهای لازم انتظامی و قضایی صورت خواهد گرفت و لازم است مردم این شهر و روستاهای مجاور با هوشیاری و لحاظ منافع شهرستان، با هرگونه زیاده خواهی و اقدامات تحریک آمیز مقابله و با آرامش به فعالیت مجدد این معادن کمک کنند.

رئیس دادگستری هریس: اقناع سازی اولویت ما در معادن اندیس و سوناجیل است

عبدالهی رئیس دادگستری شهرستان هریس هم در این جلسه با بیان اینکه نزدیک به چهار سال است که معدن اندیس به دلیل مقاومت اهالی منطقه، متوقف شده است گفت: قریب به ۸۰ درصد سندهای اراضی این منطقه صادر شده است و متاسفانه به خاطر کارشکنی عده ای، این معدن هنوز به فعالیت بازنگشته است.

وی افزود: تا کنون سعی شده از طریق اقناع سازی و گفتگو با اهالی منطقه موضوع به شکل مسالمت‌آمیز حل شود لذا مردم هم باید سعی کنند نهایت همکاری را داشته باشند.

فرماندار هریس: توسعه معادن از اصلی ترین محورهای توسعه شهرستان هریس است

جلیلوند فرماندار شهرستان هریس هم در این جلسه اظهار کرد: مهمترین مشکل شهرستان، کمبود آب شرب و کشاورزی است که در صورت احیاء سدهای آرباطان و هرزه ورز، تا حدودی این مشکلات برطرف خواهد شد.

وی با بیان اینکه یکی از مهمترین محورهایی که می تواند این شهرستان را به رشد و توسعه برساند، توسعه معادن است گفت: تأخیر در اجرای این پروژه ها و فعالیت این معادن ، علاوه بر ضرر مالی و عدم بهره مندی از منافع موجود برای شهرستان و مردم، به دولت نیز ضررهای زیادی وارد می کند دارد چرا که دولت برای یکی از معادن که سرمایه گذار خارجی دارد ۱۱ درصد سود از محل بیت المال پرداخت می کند.

انتهای پیام/


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *