ارتقاء کیت‌های ژنتیک با همت نخبگان مرکز تحقیقات پزشکی قانونی
معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی کشور با اشاره به ارتقاء کیت‌های ژنتیک در کشور به همت نخبگان مرکز تحقیقات پزشکی قانونی گفت: این موضوع سازمان را از واردات کیت‌های خارجی بی نیاز کرد و درحال حاضر ۳۰ درصد تجهیزات آزمایشگاه‌های ژنتیک وارداتی است که امیدواریم تا پایان سال این تجهیزات نیز بومی سازی شود.
خبرگزاری میزان - مسعود قادی پاشا در مراسم تکریم و معارفه مدیرکل پزشکی قانونی استان همدان گفت: هرگونه توسعه فضای فیزیکی، تأمین تجهیزات و گسترش آزمایشگاه‌ها در پزشکی قانونی به منظور ارائه خدمات بهتر به مردم و اظهارنظر کارشناسی دقیق‌تر صورت می‌گیرد که این رویکرد طی سال‌های اخیر و در برنامه ریزی‌ها همواره مورد توجه بوده است.
وی افزود: در بررسی پرونده‌های ارجاعی به پزشکی قانونی کارشناس سازمان به نوعی قاضی پرونده است، بنابراین باید با دقت و حساسیت بالا نظر کارشناسی خود را صادر کند و به محاکم قضایی ارائه دهد به همین دلیل تجهیزات و علم پزشکی قانونی همواره باید به روز و مطابق با آخرین دستاورد‌های این علم در جهان باشد.
معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان در ادامه با اشاره به عملکرد حوزه‌های تخصصی سازمان تصریح کرد: سازمان پزشکی قانونی در چهار حوزه تخصصی معاینات بالینی، تشریح، آزمایشگاه و کمیسیون به مردم و مراجعین عزیز ارائه خدمت می‌کند که بیشترین حجم مراجعات آن (بیش از ۸۰ درصد) مربوط به حوزه معاینات بالینی است.
وی با تأکید بر رشد و توسعه آزمایشگاه‌های سازمان در سال‌های اخیر ادامه داد: هم اکنون در ۳۱ استان کشور آژمایشگاه‌های سم شناسی و آسیب شناسی فعال و پاسخگوی ارجاعات هستند همچنین ۱۰ قطب آزمایشگاه ژنتیک نیز در کشور فعال هستند که امور مربوط به آزمایش‌های این حوزه و بانک اطلاعات هویت ژنتیک را انجام می‌دهند.
قادی پاشا در خصوص فعالیت‌های بانک اطلاعات هویت ژنتیک ایران نیز گفت: در حال حاضر ۱۹۰ هزار نمونه ژنتیکی اخذ شده که ۵۴ هزار مورد آن مربوط به مجرمین خطرناک است همچنین ۸۵ هزار پروفایل ژنتیکی نیز استخراج و در بانک نگهداری می‌شود.
وی با اشاره به نقش مؤثر بانک ژنتیک در رسیدگی به بسیاری پرونده‌های مجهول افزود: تا به امروز بیش از ۲۰ پرونده پیچیده با کمک اطلاعات موجود بانک اطلاعات هویت ژنتیک حل و فصل شده و به نتیجه رسیده است، پرونده‌هایی که سال‌ها مسکوت مانده بود و چه بسا به سرانجام نمی‌رسید.
قادی پاشا در ادامه به تأمین تجهیزات آزمایشگاهی توسط مرکز تحقیقات اشاره کرد و گفت: در سال‌های گذشته در حوزه‌های تخصصی به خصوص آزمایشگاه‌ها با مشکلات و موانع جدی مواجه بودیم و در زمان اعمال تحریم‌ها این مشکلات بسیار جدی‌تر نیز شد تا آنجا که در مقاطعی با کمبود قابل توجه کیت‌ها و دیگر تجهیزات مورد نیاز مواجه بودیم.
وی افزود: خوشبختانه طی سال‌های اخیر با تلاش و همت نخبگان مرکز تحقیقات پزشکی قانونی شاهد تولید و ارتقای کیت‌های ژنتیک در کشور بودیم و این موضوع به طور کلی سازمان را از واردات کیت‌های خارجی بی نیاز کرد؛ هم اکنون تنها ۳۰ درصد تجهیزات آزمایشگاه‌های ژنتیک وارداتی است که امیدواریم تا پایان سال این تجهیزات نیز بومی سازی و در داخل تولید شود.
معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان در پایان با اشاره به تحولات و اقدامات مناسب صورت گرفته در اداره کل پزشکی قانونی استان همدان، از ارتین کمالی مدیرکل سابق این استان قدردانی و برای مالمیر مدیر کل جدید آرزوی موفقیت کرد و خواستار تداوم روند مناسب همکاری دستگاه‌های قضایی و اجرایی استان با پزشکی قانونی استان همدان شد.
نظریه پزشکی قانونی قوی‌ترین اماره قضایی برای قاضی است
در ادامه این جلسه محمدرضا عدالتخواه رئیس کل دادگستری استان همدان با تأکید بر اینکه نظریه پزشکی قانونی قوی‌ترین اماره قضایی برای قاضی است، گفت: هر گاه پزشکی قانونی به عنوان یک کارشناس در مورد جراحت، علت مرگ و ... اظهار نظر کند برای قاضی اطمینان آور و قوی‌ترین اماره برای صدور رأی است.
وی اظهار داشت: اگر پزشکی قانونی از کنار قضاوت امروز ما خارج شود بخش کیفری دادگستری در اموری که تعرض به تمامیت جسمانی در آن مطرح است، کاملا تعطیل می‌شود.
عدالتخواه با تأکید بر اهمیت نظر پزشکی قانونی تصریح کرد: امکان ندارد قاضی بتواند بدون نظر کارشناسی پزشکی قانونی در پرونده‌های مرتبط حکمی صادر کند به ویژه در مواردی که صدمات جدی است و نیاز به کارشناسی علمی و اصولی دارد.
به گفته وی کار پزشکی قانونی به نوعی مجاهدت خاموش برای اجرای عدالت است چرا که این افراد در شرایط سخت و با کمترین امکانات و مزایا کار می‌کنند.
رئیس کل دادگستری استان همدان با اشاره به پیشرفت‌های پزشکی قانونی در سال‌های اخیر، افزود: در سال‌های گذشته پزشکی قانونی از حداقل امکانات برخوردار بود، اما خوشبختانه در سال‌های اخیر پیشرفت و توسعه قابل توجهی داشته که جای تقدیر و تشکر دارد.
وی با بیان اینکه کار در پزشکی قانونی در سطوح مختلف فنی و اداری متفاوت از سایر دستگاه‌ها و ادارات است، خاطرنشان کرد: صعوبت، سختی و نوع کار پزشکی قانونی همواره باید مورد توجه نهاد‌های برنامه ریز قرار گیرد و با فراهم کردن امکانات و مزایای مناسب در افراد شاغل در این مجموعه برای ماندگاری و یا جذب افراد جدید ایجاد انگیزه کنند.
عدالتخواه در پایان با قدردانی از تلاش‌ها و خدمات ارتین کمالی مدیرکل سابق پزشکی قانونی استان همدان برای مالمیر مدیر کل جدید آرزوی موفقیت کرد.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *