اطلاعات درآمد و دارایی‌های ارزی شرکت‌های دولتی و عمومی غیردولتی در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد

خبرگزاری میزان - نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر امروز (شنبه ۸ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (الف) الحاقی ماده ۱۱ این لایحه با ۱۶۲ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

همچنین نمایندگان با الحاق یک جزء به بند (الف) ماده ۱۱ این لایحه با ۱۳۷ رأی موافق، ۲۹ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس بند (الف) ماده ۱۱ این لایحه.

الف- در اجرای بند (۱) سیاست‌های کلی برنامه هفتم مبنی بر ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ ارز، دستگاه‌های اجرائی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، صرافی‌ها و صادرکنندگان دولتی یا وابسته به شرکت‌های دولتی و نهاد‌های عمومی غیردولتی و سایر صادرکنندگان حقیقی و حقوقی مکلفند کلیه اطلاعات مربوط به دارایی‌های ارزی و جریان درآمد ارزی تحت مالکیت خود را تحت ضوابط و مطابق با شیوه‌ای که بانک مرکزی مشخص می‌کند در اختیار این بانک قرار دهند. دستگاه‌های اجرائی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، صرافی‌ها و صادرکنندگان دولتی یا وابسته به شرکت‌های دولتی و نهاد‌های عمومی غیردولتی باید ارز‌های در اختیار خود را با هماهنگی بانک مرکزی در چهارچوب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز عرضه نمایند.

صادرکنندگان خرد، ازجمله صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، محصولات صنعتی دانش بنیان و خلاق، محصولات باغی و کشاورزی و صنایع دستی، می‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را در مرکز مبادله ارز و طلا عرضه نموده، یا پس از اعلام به بانک مرکزی، برای واردات کالا‌های مجاز که بانک مرکزی با تأمین ارز آن‌ها موافقت کرده است، توسط خود یا دیگر واردکنندگان مورد استفاده قرار دهند. صادرکنندگان خرد موضوع این بند با پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت و با همکاری وزرای جهاد کشاورزی و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و معاون علمی رئیس جمهوری و با تصویب هیأت وزیران تعیین می‌شود.

همچنین براساس جزء الحاقی به بند (الف) ماده ۱۱ این لایحه؛ وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و بهداشت و درمان با همکاری بانک مرکزی و وزارت امور خارجه مکلفند نسبت به انطباق نقشه وارداتی کشور با مقاصد صادراتی اقدام نمایند، به نحوی که تا انتهای سال دوم برنامه واردات کالا‌های اساسی کشور از طریق نظام پرداخت رسمی (غیرمبتنی بر شبکه تراستی) شامل پیمان پولی دوجانبه، ارتباط بانکی و تهاتر در تعامل با طرفین تجاری ایران صورت پذیرد و تا پایان برنامه حداقل ۳۰ درصد از مجموع مبادلات بین المللی کشور از این طرق انجام شود.

همچنین نمایندگان با بند (ب) ماده ۱۱ این لایحه با ۱۶۰ رأی موافق، ۱۶ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۱ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس بند (ب) ماده ۱۱ این لایحه؛ تصمیمات و اقدامات قانونی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس قوانین و مصوبات شورای پول و اعتبار مبتنی بر قوانین که به منظور مدیریت نوسان‌های ارزی برای مداخله در بازار طلا و ارز اعم از رسمی و غیررسمی انجام می‌پذیرد، لازم الاجراست.

انتهای پیام/