لایحه معاهده کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قرارداد‌های بین‌المللی

خبرگزاری میزان - به گزارش خانه ملت، نمایندگان در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۲۹ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد لایحه تصویب معاهده کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قرارداد‌های بین‌المللی با کلیات این لایحه با ۱۳۴ رأی موافق، ۲۲ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

همچنین نمایندگان جزئیات این لایحه را نیز با ۱۳۲ رأی موافق، ۱۱ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۳ نماینده حاضر در صحن با تصویب رساندند.

روح الله عباسپور سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس در تشریح گزارش کمیسیون متبوعش درخصوص لایحه مذکور گفت: به یقین موضوع استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قرارداد‌های بین المللی تجاری برای کشور بسیار حائز اهمیت است، چرا که امروزه ثبت اسناد در دیگر کشور‌ها به شیوه کاغذی صورت نمی‌گیرد و آن‌ها فعالیت‌های تجاری خود را به صورت الکترونیکی انجام می‌دهند، اما ما هنوز روی کاغذ کار می‌کنیم، لذا اگر بخواهیم ارتباط گسترده تجاری با دنیا داشته باشیم، باید ارتباطات الکترونیکی خود را نیز افزایش دهیم.

نماینده مردم بوئین زهرا و آوج در مجلس یازدهم ادامه داد: جلوگیری از تخلفات، افزایش سرعت عمل و کاهش فساد از جمله فواید الکترونیکی کردن ارتباطات است، بنابراین باید به این معاهده بین المللی پایبند باشیم.

براساس این گزارش لایحه تصویب معاهده کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قرارداد‌های بین‌المللی بدین شرح است:

ماده واحده - معاهده (کنوانسیون) سازمان ملل متحد راجع به استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قرارداد‌های بین‌المللی مشتمل بر یک مقدمه و بیست و پنج ماده تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

تبصره ۱

تبصره ۱-دولت جمهوری اسلامی ایران طبق بند (۲) ماده (۱۹) و ماده (۲۱) معاهده (کنوانسیون)، خود را ملزم به اجرای معاهده (کنوانسیون) در چهارچوب قانون تجارت الکترونیکی - مصوب۱۳۸۲/۱۰/۱۷- با اصلاحات و الحاقات بعدی می‌داند و معاهده (کنوانسیون) را در خصوص معاملات و تبادلات الکترونیکی که براساس قانون تجارت الکترونیکی مستثنی شده‌اند، اعمال نخواهد کرد.

تبصره ۲-

تبصره ۲- رعایت اصول (۷۷) و (۱۲۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای هرگونه اصلاح معاهده (کنوانسیون) و اصل (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای صلح دعاوی و ارجاع به داوری الزامی است.

انتهای پیام/