رئیس کل دادگستری استان قم: همه دستگاه‌ها و افراد مسئول در استان باید برای کاهش تصادف رانندگی اقدام کنند
رئیس کل دادگستری استان قم گفت که تمامی دستگاه‌ها و مسئولان اجرایی درباره کاهش تصادفات مسئول هستند و باید برای حل این موضوع اقدام کنند.
خبرگزاری میزان - اولین جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم استان قم در سال جاری با موضوع کنترل و کاهش تصادفات در دادگستری کل استان برگزار شد.
حجت‌الاسلام و المسلمین علی مظفری، رئیس کل دادگستری استان قم در این جلسه، گفت: این جلسه جهت بررسی مصوبات جلسات سال قبل و ارائه گزارش اقدامات صورت گرفته توسط دستگاه‌های اجرایی استان در خصوص پیشگیری و کاهش تصادفات تشکیل شده است.
رئیس کل دادگستری استان با تاکید بر مسئولیت انسانی هر یک از مسئولان، اظهار کرد: همه دستگاه‌ها و مسئولان اجرایی استان در خصوص پیشگیری و کاهش تصادفات مسئول هستند و همه باید فارغ از هر مسئولیتی که در دستگاه یا مجموعه کاری خود دارند، این نکته را مدنظر قرار دهند که نسبت به جان مردم مسئولیت شرعی دارند و اگر یک نفر به خاطر سهل انگاری مسئولی کشته و یا دچار خسارت مالی و جانی شود آن مسئول مقصر است و باید نزد خداوند پاسخگو باشد.
حجت الاسلام والمسلمین مظفری با اشاره به آمار تصادفات در شهر قم، بیان کرد: شهر قم یک شهر زیارتی و میزبان میلیون‌ها مسافر و زائر در طول سال است و به همین دلیل آمار تصادفات در آن نسبت به میانگین آمار تصادفات در کشور بالاتر است.
وی در ادامه تاکید کرد: میزان بالای تردد از محور‌های مواصلاتی استان و ورود مسافران داخلی و خارجی به این استان نباید باعث توجیه آمار تصادفات در این استان باشد.
رئیس کل دادگستری استان قم خطاب به مسئولین استان، گفت: در کنار افتخار خدمت به زائرین و مجاورین کریمه اهل بیت علیها السلام و بیشتر بودن وظایف و سختی کار مسئولین در این استان، همه دستگاه‌ها و افراد باید با برنامه‌ریزی دقیق، کار و تلاش بیشتر تمام ظرفیت‌های سازمانی و همت خود را برای پیشگیری و کاهش آمار تصادفات در استان به کار بگیرند و هریک از مسئولان استانی از نزدیک پیگیر این موضوع باشند.
رئیس کل دادگستری استان قم در ادامه بیان کرد: صرف نظر از وظیفه سازمانی و فراتر از آن، بر اساس وظیفه انسانی همه باید به مسئولیت خود در قبال جان مردم پایبند باشیم.
حجت الاسلام والمسلمین مظفری، افزود: از جهت مسئولیت قانونی نیز ترک فعل مسئولین زیر ذره‌بین دستگاه قضایی قرار دارد و دادستانی پیگیر چنین پرونده‌هایی است و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری باید اجرای مصوبات جلسات شورای استانی پیشگیری از وقوع جرم را بررسی و هرگونه قصور و ترک فعل احتمالی دستگاه‌ها را به همراه دلایل و علل آن جهت جبران و یا پیگیری و برخورد مقتضی از سوی دستگاه قضایی استان، مشخص کند.
در این جلسه دستگاه‌های اجرایی استان گزارش اقدامات انجام گرفته در سال ۱۴۰۱ و پنج ماهه نخست سال جاری را در خصوص پیشگیری و کاهش تصادفات ارائه کردند.
در پایان با اهدا لوح سپاس از سوی رئیس کل دادگستری استان، از دستگاه‌هایی که نقش بسزایی در کاهش و پیشگیری از وقوع جرایم و آسیب‌های اجتماعی در استان داشته‌اند، تقدیر و تشکر به‌عمل آمد.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *