تحقق رشد اقتصادی ۴ درصدی در دولت سیزدهم/ افزایش نرخ سود سپرده قانونی تورم را کنترل می‌کند

خبرگزاری میزان _ احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت، امروز (سه‌شنبه ۲۱ شهریور ۱۴۰۲) در نشست خبری با اشاره به اینکه استفاده از ظرفیت پروژه‌های عمرانی باعث رشد اقتصادی بیشتری خواهد شد، اظهار کرد: در ۲ سال اول کاری دولت رشد اقتصادی ۴ درصدی محقق شد و تلاش دولت این است که در سال جاری نیز این مسیر رشد اقتصادی را ادامه دهد.

وی با تاکید بر اینکه تزریق اعتبارات به پروژه‌های عمرانی یکی از راه‌های رشد اقتصادی است، گفت: در سال ۱۴۰۲ استفاده و اختصاص ظرفیت مولدسازی دارایی‌های دولت برای پیمانکارانی خواهد بود که طرف حساب دولت باشند.

به گفته سخنگوی اقتصادی دولت، در سال ۹۹، دولت ۷۷ هزار میلیارد تومان، در سال ۱۴۰۰، ۱۴۰ همت و در سال ۱۴۰۱ بیش از ۲۷۰ همت به اعتبارات عمرانی بودجه اختصاص داده شده و دولت در تلاش است در سال‌جاری این عدد رشدی ۲۷ درصدی داشته باشد.

خاندوزی همچنین در رابطه با مهار تورم در سال‌جاری گفت: در ۶ ماه اول سال‌جاری شاهد ثبات قابل قبولی در بازار‌های مرتبط بوده‌ایم و هدف‌گذاری برای رشد نقدینگی برای سال‌جاری کمتر از ۲۵ درصد است.

سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به افزایش نیم درصدی نرخ سود سپرده قانونی از سوی بانک مرکزی، تاکید کرد: این اتفاق ممکن است باعث افزایش پایه پولی کشور شود، اما بانک مرکزی افزایش سود را آگاهانه انجام داده و این یک وسیله کنترل تورم است.

وی با اشاره به برخی حواشی آیین‌نامه اسقاط خودرو‌ها اظهار کرد: در قانون سامان‌دهی صنعت خودرو، دولت مکلف شد تا چند آیین‌نامه را تدوین کند و آیین‌نامه اسقاط خودرو، واردات خودرو‌های کارکرده و عوارض بر مصرف سوخت از جمله آن‌ها بود.

خاندوزی در ادامه افزود: به دلیل وابستگی آیین‌نامه‌های یادشده به یکدیگر، تدوین آن در دولت با فاصله زمانی همراه شد اما امیدواریم تا یک ماه آینده آیین‌نامه سامان‌دهی صنعت خودرو تعیین‌تکلیف نهایی شود.

سخنگوی اقتصادی دولت گفت: کارکنان و مستمری‌بگیران برای دریافت وام خرد نیازی به ضامن ندارند و اگر تخلفی از سوی بانک‌ها صورت گیرد بازرسان وزارت اقتصاد موضوع را بررسی می‌کنند.

خاندوزی با اشاره به اینکه نرخ خرید تضمینی گندم در سال‌جاری ۱۵ هزار تومان است، گفت: خرید تضمینی گندم در سال ۱۴۰۲ به بیش از ۱۰ میلیون تن رسیده و تاکنون ۱۰۹ هزار میلیارد تومان از ۱۵۴ همت مطالبات گندم‌کاران پرداخت شده است.

سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به میزان درباره وضعیت کالا‌ها در گمرکات کشور گفت: در حوزه سرعت‌بخشیدن تجارت کشور و ترخیص کالا‌ها و اصرار دولت بر رفع تشریفات ترخیص کالا‌ها در نقطه خوبی قرار داریم.

به گفته وی تا ۱۹ شهریور سال‌جاری، حدود ۴ میلیون و ۸۵۵ هزار تن کالا‌های اساسی درانتظار تخلیه، در حال تخلیه یا موجودی در انبار‌های بنادر است که این عدد در سال گذشته بیش از ۶ میلیون تن بوده است.

کاهش ۷۰۰ هزار تنی کالا در انبار بنادر کشور

خاندوزی با تاکید بر اینکه در حال حاضر موجودی انبار‌ها در ۱۳ بندر کشور ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تن است، اظهار کرد: در مدت مشابه سال گذشته این عدد ۴ میلیون تن بوده و بنابراین در سال‌جاری به نسبت گذشته وضعیت بسیار بهتری را در ترخیص کالا‌ها شاهد هستیم.

به گفته سخنگوی اقتصادی دولت عمده دلیل عدم ترخیص کالاها، عدم اظهار توسط صاحبان کالا به دلیل کمبود نقدینگی و نداشتن کد ساتا است.

وی همچنین با تاکید بر اینکه وزارت اقتصاد در تلاش است که بخشنامه‌ها و مقررات را تا حد امکان کاهش دهد، گفت: به عنوان نمونه در ۵ ماهه نخست سال گذشته ۱۴۵ بخشنامه داشته‌ایم که در سال‌جاری به ۹۵ بخشنامه کاهش یافته است.

افزایش ۴۰۰ درصدی درآمد حاصل از مولدسازی دارایی‌ها در ۵ ماه نخست سال 

خاندوزی با اشاره به اینکه ۱۳۸۳ ملک مازاد در مرحله ارزش‌افزایی قرار گرفته است، گفت: در ۵ ماه نخست امسال درآمد دولت از فروش این املاک ۳ هزار و ۵۷۸ میلیارد تومان است که ۴۳۰ درصد نسبت به سال قبل رشد کرده است.

سخنگوی اقتصادی دولت درباره آخرین اقدامات دولت درخصوص مولدسازی، گفت: در ادوار گذشته بسیاری از دارائی‌های دولتی بلااستفاده در دستگاه‌های اجرایی مانده بود و دستگاه‌ها تنها حفظ‌کننده دارائی‌های راکد خود بودند.

به گفته خاندوزی، مصوبه مولدسازی راه حلی برای غلبه بر این شرایط بوده و نگاه دولت در مصوبه این نیست که تجربیات گذشته در واگذاری‌ها رقم بخود.

وی در ادامه افزود: بنابراین دولت دستگاه‌ها را مکلف کرد تا تمام دارائی‌های خود را به‌صورت شفاف و بر خط اطلاع‌رسانی کنند و فرایند مولدسازی نیز بصورت رقابتی انجام شود.

به گفته سخنگوی اقتصادی دولت، تاکنون ۳۵۹۰ ملک مازاد یا راکد شناسایی شده که در واقع این فرایند شناسایی خود دارای ابعاد مهم است تا دولت بتواند بهترین شیوه را در مولدسازی این املاک اتخاذ کند.

خاندوزی همچنین درباره ناترازی بانک‌ها گفت: یکی از مهم‌ترین عواملی که در سال‌های گذشته علیرغم تلاش‌هایی که انجام شد، اما اقدام پایه‌ای برای آن صورت نگرفت، موضوع ناترازی شبکه بانکی کشور بود.

به گفته وی، دولت و مجلس با پیگیری طرح بانکداری مرکزی درصدد آن است که دست بانک مرکزی را در نظارت به شبکه بانکی و پایبندکردن آن‌ها به سیاست‌های پولی کشور باز کند.

سخنگوی اقتصادی دولت اظهار کرد: دولت تلاش کرد در قالب فعالیت‌های خود تا حدودی ناترازی شبکه بانکی را کاهش دهد که از جمله آن‌ها می‌توان به افزایش سرمایه ۳۵ هزار میلیارد تومانی اشاره کرد.

خاندوزی تاکید کرد: در سال ۱۴۰۲ نیز با همکاری مجلس شورای اسلامی شاهد افزایش سرمایه ۵۰ هزار میلیاردی برای ۲ بانک بزرگ دولتی خواهیم بود که تا حدی به کفایت سرمایه این بانک‌ها کمک می‌کند.

دولت در حال تدوین لایحه رمزارز‌ها است

وی با اشاره به اینکه موضوع رمزارز‌ها موضوع پرمناقشه‌ای است، اعلام کرد: اما اصل موضوع رمزارز برای رئیس‌جمهور مهم بود و در همین رابطه سال گذشته نامه‌ای به معاون اقتصادی ابلاغ شد که در پی آن در شهریور سال گذشته آیین‌نامه رمزارز‌ها به تصویب دولت رسید، در این آیین‌نامه هم مجوز‌ها و هم شرایط استخراج رمزارز‌ها مورد توجه قرار گرفته بود.

سخنگوی اقتصادی دولت با تاکید بر اینکه مسائلی مانند تبادل مالی و نحوه استفاده از رمزارز‌ها همچنان محل اختلاف بین دستگاه‌ها باقی مانده است، گفت: به همین منظور لایحه‌ای در دولت در حال تدوین است.

انتهای پیام/