برخی کالاهای اموال تملیکی در انتظار فروش
مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، گفت: برخی کالاهای قاچاق همچون مواد اولیه کارخانه ها، دستگاه های صنعتی و تولیدی و برخی کالاهای با دوام که در کشور تولید نمی شود و یا کمبود داریم، پس از طی مراحل قانونی با مصوبه هیات دولت و رای قضایی به فروش خواهد رسید.
به گزارش گروه اقتصاد به نقل از سازمان اموال تملیکی، جمشید قسوریان جهرمی اظهار داشت: سازمان اموال تملیکی امین اموال دولت است و پس از سال ۱۳۹۲، با تصویب آئین نامه مواد ۵۵ و ۵۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، کالاهای مکشوفه به ظن قاچاق نیز جهت تعیین تکلیف تا صدور آرای قطعی در اختیار این سازمان قرار میگیرد.
وی افزود: اموال منقول تحت تملک سازمان به سه بخش کالاهای ضبطی، متروکه و قاچاق تقسیم بندی میشود که با توجه به قانون سازمان اموال تملیکی و قوانین مبارزه با قاچاق کالا و ارز پس از طی مراحل قانونی تعیین تکلیف میشوند.
این مقام مسئول تاکید کرد: سازمان اموال تملیکی ضمن تحقق شعار امین اموال دولت و حافظ حقوق ملت، تا زمان صدور آرای قطعی از سوی محاکم قضایی تنها نگهدارنده اموال است.
وی با بیان اینکه سه مرجع در تعیین تکلیف کالاها نقش دارند، افزود: ضابطین و کاشفین در کشف و تحویل کالا و تحویل کالا همراه با تکمیل پرونده و تهیه صورتجلسه کشف، محاکم قضایی و سازمان تعزیرات حکومتی با صدور آرای مربوطه ایفای نقش میکنند و در آخر نیز سازمان اموال تملیکی در نگهداری و تعیین تکلیف کالاها نقش اساسی دارد.
جهرمی با اشاره به حساسیت و دشواری وظایف اموال تملیکی بیان کرد: زمانی که کالایی توسط کاشفین، به ظن قاچاق توقیف و در اختیار سازمان قرار میگیرد، لزوماً این کالا حکم قاچاق را ندارد بلکه به ظن قاچاق است و سازمان وظیفه دارد تا صدور رای نهایی از سوی مراجع قضایی آن کالا را نگهداری کند.
وی در ادامه افزود: همانگونه که برخی کالاها که از ابتدای کشف به ظن قاچاق بوده و پس از تبرئه و صدور رای پایانی مشخص شده، مشمول قاچاق نمیشود و در اختیار صاحبان کالا قرار میگیرد.
وی در خصوص فرآیند تعیین تکلیف کالاهای قاچاق، گفت: طبق آئین نامه مواد ۵۵ و ۵۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تمامی کالاهای قاچاق قطعیت یافته در صورت دریافت مجوزهای استاندارد و بهداشت در پروسه فروش به شرط صادرات قرار میگیرند و در غیر اینصورت در راستای حفظ سلامت مصرف کننده کالاها امحاء میشود که جمع این فرآیندها نیز در جهت کمک به تولید داخلی انجام میشود.
مدیر عامل سازمان اموال تملیکی در خصوص فرآیند اجرای فروش کالاهای بادوام در داخل کشور، گفت: فهرست این دسته از کالاها توسط سه وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت، کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بصورت جداگانه به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه میشود و سپس در روند اجرای فروش با شرایط مقررات سازمان قرار میگیرند.
جهرمی اظهار داشت: ارتباط انبارهای نوین سازمان اموال تملیکی با پنجره واحد گمرکی در بحث ارزشگذاری کالاها، نهایی شده و اخیراً سامانه انبارداری سازمان به گمرک متصل شده است؛ بنابراین گزارش، کالاهای بادوام آن دسته از کالاهای مصرفی هستند که معمولاً در مدت زمان نسبتاً طولانیتری مورد استفاده قرار میگیرند. اینگونه کالاها معمولاً عمر بیشتری دارند؛ یخچال، اتومبیل، اثاثیه و مبلمان از جمله کالاهای بادوام بهشمار میروند.
وی افزود: اموال منقول تحت تملک سازمان به سه بخش کالاهای ضبطی، متروکه و قاچاق تقسیم بندی میشود که با توجه به قانون سازمان اموال تملیکی و قوانین مبارزه با قاچاق کالا و ارز پس از طی مراحل قانونی تعیین تکلیف میشوند.
این مقام مسئول تاکید کرد: سازمان اموال تملیکی ضمن تحقق شعار امین اموال دولت و حافظ حقوق ملت، تا زمان صدور آرای قطعی از سوی محاکم قضایی تنها نگهدارنده اموال است.
وی با بیان اینکه سه مرجع در تعیین تکلیف کالاها نقش دارند، افزود: ضابطین و کاشفین در کشف و تحویل کالا و تحویل کالا همراه با تکمیل پرونده و تهیه صورتجلسه کشف، محاکم قضایی و سازمان تعزیرات حکومتی با صدور آرای مربوطه ایفای نقش میکنند و در آخر نیز سازمان اموال تملیکی در نگهداری و تعیین تکلیف کالاها نقش اساسی دارد.
جهرمی با اشاره به حساسیت و دشواری وظایف اموال تملیکی بیان کرد: زمانی که کالایی توسط کاشفین، به ظن قاچاق توقیف و در اختیار سازمان قرار میگیرد، لزوماً این کالا حکم قاچاق را ندارد بلکه به ظن قاچاق است و سازمان وظیفه دارد تا صدور رای نهایی از سوی مراجع قضایی آن کالا را نگهداری کند.
وی در ادامه افزود: همانگونه که برخی کالاها که از ابتدای کشف به ظن قاچاق بوده و پس از تبرئه و صدور رای پایانی مشخص شده، مشمول قاچاق نمیشود و در اختیار صاحبان کالا قرار میگیرد.
وی در خصوص فرآیند تعیین تکلیف کالاهای قاچاق، گفت: طبق آئین نامه مواد ۵۵ و ۵۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تمامی کالاهای قاچاق قطعیت یافته در صورت دریافت مجوزهای استاندارد و بهداشت در پروسه فروش به شرط صادرات قرار میگیرند و در غیر اینصورت در راستای حفظ سلامت مصرف کننده کالاها امحاء میشود که جمع این فرآیندها نیز در جهت کمک به تولید داخلی انجام میشود.
مدیر عامل سازمان اموال تملیکی در خصوص فرآیند اجرای فروش کالاهای بادوام در داخل کشور، گفت: فهرست این دسته از کالاها توسط سه وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت، کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بصورت جداگانه به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه میشود و سپس در روند اجرای فروش با شرایط مقررات سازمان قرار میگیرند.
جهرمی اظهار داشت: ارتباط انبارهای نوین سازمان اموال تملیکی با پنجره واحد گمرکی در بحث ارزشگذاری کالاها، نهایی شده و اخیراً سامانه انبارداری سازمان به گمرک متصل شده است؛ بنابراین گزارش، کالاهای بادوام آن دسته از کالاهای مصرفی هستند که معمولاً در مدت زمان نسبتاً طولانیتری مورد استفاده قرار میگیرند. اینگونه کالاها معمولاً عمر بیشتری دارند؛ یخچال، اتومبیل، اثاثیه و مبلمان از جمله کالاهای بادوام بهشمار میروند.
انتهای پیام
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *