رقم پیشنهادی مجلس برای افزایش حقوق بیش از ۲۰ درصد است

به گزارش گروه اقتصاد ، محمد رضا پورابراهیمی با بیان اینکه در بودجه سال آینده سیاست‌های حمایتی در نظر می‌گیریم، بیان کرد: قیمت کالا‌های اساسی در بودجه سال ۹۸ نسبت به سال ۹۶ نباید تغییر کند و هر گونه افزایش قیمت سوخت که منجر به افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم شود از نظر مجلس کنار گذاشته خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه هنوز لایحه بودجه سال آینده به مجلس شورای اسلامی تقدیم نشده است، افزود: عدد و رقم‌های مطرح شده درباره این بودجه، غیررسمی است. پس از ارائه رسمی لایحه بودجه از سوی رئیس جمهور به مجلس، درباره آن اظهارنظر و تصمیم گیری می‌کنیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به محدودیت‌های فروش نفت و شرایط خاص اقتصادی کشور ادامه داد: مجلس سعی می‌کند با احتیاط بودجه را بررسی کند.

پورابراهیمی با بیان اینکه تغییر نرخ ارز یکی از مولفه‌های اصلی بودجه سال ۹۸ خواهد بود، اظهار کرد: ابتدا پیشنهاد دولت را در این زمینه مبنا قرار می‌دهیم و سپس متناسب با نرخ‌های اقتصاد آن را بررسی می‌کنیم.

وی تصریح کرد: با توجه به اختصاص ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به کالا‌های اساسی، قیمت این کالا‌ها در سال ۹۷ حداکثر باید ۵ تا ۱۰ درصد نسبت به سال ۹۶ تغییر می‌کرد، اما بر اساس آمار‌ها حدود ۷۰ درصد افزایش یافته و این به این معناست که دولت در حوزه سیاست‌های نظارتی، موفق عمل نکرد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه دولت مکلف به نظارت است، بیان کرد: در بودجه سال ۹۸ حتما وارد این بحث می‌شویم. پیشنهاد نخست ما این است که دولت نظارت‌های خود را به نحوی اعمال کند که خروجی آن، قیمت کالا‌های اساسی متناسب با نرخ ارز ۴ هزار تا ۴ هزار و ۲۰۰ تومان باشد، اما در صورتی که با دولت در این زمینه به توافق نرسیم پیشنهاد ما پرداخت مابه التفاوت یارانه کالا‌های اساسی از طریق کارت اعتباری به مردم است.

پورابراهیمی موضوع حقوق و دستمزد را از جمله دغدغه‌ها اعلام و گفت در بودجه سال ۹۷، حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان منابع مربوط به بودجه‌های جاری است. پیش بینی دولت این است که حقوق و دستمزد در سال ۹۸، بیست درصد افزایش یابد.

وی یادآور شد: انتظار ما از دولت این است که خروجی کار به گونه‌ای باشد که بخشی از قدرت خرید مردم از طریق افزایش حقوق در سال ۹۸ جبران شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس عنوان کرد: به احتمال زیاد میزان پیشنهادی مجلس برای افزایش حقوق نسبت به پیشنهاد دولت بیشتر است، اما فعلا نمی‌توانیم عدد دقیقی را اعلام کنیم.

پورابراهیمی درباره سوخت و انرژی توضیح داد: میانگین مصرف روزانه بنزین کشور ۸۵ میلیون لیتر است و پیش بینی ما این است که ۱۰ درصد آن قاچاق می‌شود و بخشی هم مربوط به مصرف نامتعارف جامعه به علت پائین بودن نرخ آن است که این موضوع قابل استمرار نیست.

وی ادامه داد: موضوع کارت سوخت در دستور کار قرار دارد. درباره نرخ سوخت در سال ۹۸ باید مولفه‌های مختلفی را در نظر بگیریم. اگر افزایش قیمت بخواهد موجب رشد تورمی قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مردم شود از نظر مجلس قابل قبول نیست.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: روش‌ها و پیشنهاد‌های مختلفی برای کنترل مصرف سوخت وجود دارد که در حال کار کارشناسی است.

پورابراهیمی خاطر نشان کرد: هر گونه افزایش قیمت سوخت که منجر به افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم شود از نظر مجلس کنار گذاشته خواهد شد.