معاون اقتصادی بانک مرکزی: ایران از رکود با رشد اقتصادی ۴.۲ درصدی خارج شد

خبرگزاری میزان_ بنا به اعلام روابط عمومی بانک مرکزی، شیریجیان با حضور در برنامه میز اقتصاد خبر ۱۴، تصریح کرد: از منظر اقتصادی و دیدگاه اقتصاددانان، اگر رشد سالانه اقتصادی کشوری در ۲ سال متوالی بالای ۳ درصد باشد آن کشور از شرایط رکود اقتصادی خارج شده است. 

معاون اقتصادی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه رشد اقتصادی کشورمان طی ۲ سال گذشته بطور متوسط ۴.۲ درصد و این رقم در چهارسال منتهی به ۱۴۰۰ معادل ۶ دهم درصد بوده است گفت: حجم تجارت ایران در سال ۱۴۰۱ به ۱۷۳ میلیارد دلار رسید که تقریبا ۲ برابر سال ۱۴۰۰ است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی همچنین با تاکید بر اینکه بر اساس برنامه کنترل نقدینگی بانک مرکزی طی ۲ سال و نیم گذشته، رشد نقدینگی به مقادیر هدفگذاری شده نزدیک شده است گفت: نرخ رشد نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در مهرماه سال ۱۴۰۰ با حدود ۱۵ درصد کاهش، در پایان تیرماه سال ۱۴۰۲ به ۲۷.۵ درصد رسید که سطوح ماهانه آن نیز همچنان نزولی است.

وی افزود: در دولت سیزدهم و به طور خاص در دوره مدیریت جدید بانک مرکزی، این بانک سیاست اقتصادی خود را مشخص کرد و این سیاست به سمع و نظر کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی نیز رسیده است. این سیاست که سیاستی متعارف در مدیریت اقتصاد کلان نیز به حساب می‌آید تحت عنوان «تثبیت اقتصادی» شناخته می‌شود. 

شیریجیان با اشاره به شرایط اقتصاد کلان عنوان کرد: در شرایطی که متغیر‌های اقتصادی تلاطمات زیادی دارد، حکمرانان اقتصادی و مقام سیاست گذاری پولی سیاست‌هایی را اتخاذ می‌کند که این متغیر‌ها را به ثبات برساند. این امر باعث می‌شود فعالان و بنگاه‌های اقتصادی و عموم مردم پیش بینی پذیری نسبت به وضعیت و متغیر‌های کلان اقتصادی را داشته باشند. 

وی یادآور شد: برای مثال متوسط رشد نرخ ارز در بازار غیررسمی طی چهار – پنج سال اخیر ۶۱ درصد بوده این در حالی است که در دهه ۸۰ متوسط رشد نرخ دلار ۲.۷ درصد بوده است. یا در مثالی دیگر متوسط رشد نقدینگی طی چهار سال اخیر منتهی به سال ۱۴۰۱، معادل ۳۳ درصد بوده است و در دهه‌ها و ادوار مختلف به مراتب کمتر بوده است. همچنین متوسط تورم در دهه ۸۰ حدود ۱۴.۷ درصد بود، این در حالی است که متوسط تورم طی سال‌های اخیر حدود ۴۴ درصد است. 

معاون اقتصادی در ادامه الزامات چارچوب سیاست تثبیت اقتصادی را برشمرد و تصریح کرد: یکی از الزامات سیاست تثبیت کنترل و مدیریت نقدینگی و ارتقای ارزش‌افزایی نقدینگی در اقتصاد کشور است. البته متغیری که در میان مدت و بلندمدت بر تورم اثرگذار است و به تبع بر سایر متغیر‌ها نیز آثارش دیده می‌شود؛ نقدینگی است که رشد آن تناسبی با رشد بخش واقعی اقتصاد ندارد و این امر می‌تواند موجب دامن زدن به تقاضای کاذب و در نهایت منجر به تورم شود.

مقام مسئول بانک مرکزی افزود: از دیگر الزمات سیاست تثبیت، تنظیم گری و مدیریت بازار است. بازار ارز را تنظیم گری کنیم و به سمت بازار واقعی سوق دهیم تا تسویه براساس قیمت گذاری واقعی انجام شود و نه قیمت گذاری‌های کاذب. مولفه سوم در این زمینه تقویت نظارت و اصلاح نظام بانکی و انواع ناترازی‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری است. 

وی خاطرنشان کرد: مولفه چهارم تنظیم مناسبات مالی میان دولت و نظام بانکی که اعم از بانک مرکزی و شبکه بانکی را شامل می‌شود. مولفه پنجم بهبود انتظارات و گفتمان عمومی است که تحت عنوان سیاست ارتباطی مطرح می‌شود. با این حال باید در نظر داشت، روح تمام این موارد تقویت نظارت، تحکیم حکمرانی وتنظیم گری در بازار پول، ارز و اعتبارات و تقویت اعتبار بانک مرکزی به عنوان مقام سیاست گذار پولی است. 

شیریجیان یکی از سیاست‌های اصلی بانک مرکزی در کنترل نقدینگی را کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها دانست و اظهار داشت: رشد نقدینگی که در ابتدای دولت سیزدهم ۴۲.۸ بود امروز به ۲۷.۵ درصد رسیده است و این امر اثربخشی همین سیاست است. 

وی با اشاره بحث حساب واحد مدیریت خزانه تصریح کرد: یکی از سیاست‌هایی که با کمک مشترک بین بانک مرکزی و دولت انجام شد، مبحث حساب واحد مدیریت خزانه است. بدین معناکه از ۳ هزار دستگاه اجرایی در سال ۱۳۹۹، به ۳۸۰۰ دستگاه اجرایی و از ۱۹ هزار و ۶۰۰ حساب تقریباً حدود ۲۱ هزار و ۷۰۰ حساب نزد بانک مرکزی متمرکز شده است. به بیان بهتر این نقدینگی از شبکه بانکی خارج و نزد بانک مرکزی متمرکز شده است. البته در ادبیات بین المللی نیز گفته می‌شود که نقدینگی دولت نباید از جنس نقدینگی به حساب آید و باید معمولاً نزد بانک مرکزی متمرکز شود. همین عامل نیز سبب شد بانک‌های ما در مدت اخیر دچار تلاطمات نقدینگی شوند. یعنی در عین انتفاعی که این سیاست در بلندمدت دارد و باید حتماً به قوت خود ادامه یابد، اما در هر حال و در کوتاه مدت آثار خاص خودش را دارد.

معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت:‌یکی از اتفاقات مثبت در دولت سیزدهم عدم استفاده دولت از تنخواه در ماه‌های ابتدایی سال بوده است به گونه‌ای که از سال گذشته و تاکنون دولت از تنخواه خود استفاده نکرد، این در حالی است که در دولت قبل، تقریبا در چهار ماهه انتهایی ۵۰ همت تنخواه استفاده شد.

وی خاطرنشان کرد: در تمام ادبیات‌های اقتصادی و گزارش‌های سیاستی آنچه بر تورم موثر است نقدینگی است و بانک مرکزی به درستی سیاست خود را بر کنترل نقدینگی گذاشته است. تئوری مقداری پول می‌گوید بین رشد نقدینگی تورم و پول اتحادی یک به یک وجود دارد. 

شیریجیان افزود: پایه پولی جزئی از نقدینگی است و در بلندمدت با هم همگرایی دارند. برای نمونه در سال ۸۴ رشد پایه پولی منفی ۲ درصد و رشد نقدینگی ۳۴ درصد بوده است؛ لذا همیشه نوسانات پایه پولی بیش از نوسانات نقدینگی بوده است. براساس یک مطالعه از سال ۱۳۴۰ تا ۱۴۰۱، رشد نقدینگی ۲۶ درصد بوده است و رشد پایه پولی ۲۳ درصد بوده است. از این رو این نقدینگی است که به عنوان تعهد عند المطالبه مردم از بانک‌ها می‌تواند قدرت خرید ایجاد کند و اگر نقدینگی به اندازه تولید نباشد می‌تواند منجر به تورم شود. هدف گذاری انجام شده در تورم نقطه به نقطه نزدیک شدن به کانال ۳۰ درصد است.

وی تصریح کرد: در سال ۱۴۰۱ هدف گذاری بانک مرکزی برای نرخ رشد ۳۰ درصد بود که از ۳۹ درصد به ۳۱.۱ درصد رسیدیم. در همین سال رشد تسهیلات پرداخت شده ۴۵.۳ درصد بود و رشد مانده تسهیلات ۳۷.۴ درصد بوده است و در زمینه تامین مالی از طریق اوراق گام که تاکنون ۶۵ همت تأمین مالی انجام شده است تنها ۵۲ همت ان در سال ۱۴۰۱ انجام شده است؛ لذا بانک مرکزی در عین حال که به کنترل نقدینگی توجه دارد به رشد تسهیلات و تأمین مالی بخش واقعی اقتصاد نیز دقت می‌کند. در همین باره نیز رشد تسهیلات طی دوره چهار ماهه نسبت به دوره مشابه سال قبل ۲۸.۸ درصد رشد نشان داده است. 

معاون اقتصادی بانک مرکزی در توضیح رشد اقتصادی گفت: رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۰ و سال ۱۴۰۱، به ترتیب ۴.۴ درصد و ۴ درصد بوده است. این در حالی است که متوسط چهار ساله منتهی به دولت سیزدهم در دولت دوازدهم، ۰.۶ درصد بوده است. این در حالی است که متوسط این دو سال ۴.۲ درصد است. یعنی رشد اقتصادی دولت سیزدهم ۷ برابر چهار سال دولت قبل بوده است. 

وی در پایان افزود: میزان نرخ رشد گروه نفت و گاز در چهار سال دولت دوازدهم منفی ۸.۷ درصد بوده است. این رقم در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، ۱۰ درصد بوده است. نرخ رشد گروه صنایع معادن و گاز، در دولت دوازدهم ۱.۹ درصد بوده است و در سال ۱۴۰۰ معادل ۱.۱ و سال ۱۴۰۱ حدود ۶.۵ درصد بود. همچنین میزان نرخ رشد در بخش صنعت در سال ۱۴۰۱، ۹.۵ درصد بوده است این در حالی است که متوسط در دولت دوازدهم ۱.۹ درصد بوده است. همچنین متوسط رشد اقتصادی از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹، ۰.۸ درصد بوده است. در سال ۱۴۰۱، ۴.۲ بوده است. متوسط رشد سرمایه گذاری از ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹، منفی ۵.۹ درصد بوده است و در سال ۱۴۰۱، ۶.۷ درصد بوده است.

انتهای پیام/