استاندارد دوگانه اروپا درباره کنوانسیون پناهندگان سازمان ملل

خبرگزاری میزان - از زمان آغاز جنگ اوکراین در فوریه ۲۰۲۲، حدود ۸ میلیون نفر از اوکراین فرار کرده‌اند و واکنش اتحادیه اروپا به این موج پناهجویان بی‌سابقه بوده است. 

به گزارش «cpreview»، اتحادیه اروپا از یک مکانیسم حفاظتی موقت استفاده کرده که تضمین می‌کند پناهندگان از حقوق اقامت، حقوق بازار کار اروپا، دسترسی به مسکن و رفاه اجتماعی و کمک‌های پزشکی برخوردار شوند.

همه این اقدامات و تدابیر تا مارس ۲۰۲۵ قابل تمدید هستند؛ این حمایت‌ها برای پناهجویان اوکراینی به‌طور خودکار انجام می‌شوند و افرادی که از اوکراین فرار می‌کنند و وارد اروپا می‌شوند نیازی به درخواست پناهندگی ندارند.

انگیزه سیاسی به جای نگرانی‌های بشردوستانه

به نظر می‌رسد که واکنش اتحادیه اروپا به این موج پناهندگان به نگرانی‌های بشردوستانه و حقوق پناهندگان منجر می‌شود؛ واکنش اروپا عمیقا در «محاسبات سیاسی» ریشه دوانده است. 

به جای اثبات تعهد خود به کنوانسیون پناهندگان ۱۹۵۱، همبستگی و تمایل به اسکان به افرادی که از اوکراین فرار می‌کنند، نشان دهنده تمایل اروپا برای طرح یک جبهه متحد علیه روسیه است. 

از نظر ژئوپلیتیکی، به نفع اروپاست که دستورالعمل حفاظت موقت را فراخوانی کند، در حالی که به نظر می‌رسد این اتحادیه فاقد انگیزه سیاسی برای اسکان پناهندگان از جنوب جهانی و خاورمیانه است.

سیاست مهاجرت اتحادیه اروپا شامل مجموعه‌ای از اقدامات سیاسی، توافق‌های خاص، برنامه‌های توسعه، توافق‌نامه‌ها و چارچوب‌های بین‎المللی و همچنین لفاظی‌های سیاسی پیرامون مهاجرت است. 

لزوم اجرای کنوانسیون پناهندگان سازمان ملل

در تئوری، سیاست مهاجرت اتحادیه اروپا تابع کنوانسیون ۱۹۵۱ سازمان ملل در مورد وضعیت پناهندگان است؛ در چارچوب دوره پرآشوب پس از جنگ جهانی دوم، کنوانسیون‌ها تلاش کردند مجموعه‌ای از قوانین بین‌المللی را در مورد حقوق پناهندگان و مسئولیت‌های دولت‌ها برای حمایت از حقوق جمعیت‌های آسیب‌پذیر تحکیم کنند. 

به عنوان امضاکنندگان کنوانسیون پناهندگان سازمان ملل، همه کشور‌های عضو اتحادیه اروپا متعهد به حمایت از پناهندگان در خاک اروپا هستند.

به طور قابل توجهی، اصل عدم تحریف در ماده ۳۳ کنوانسیون پناهندگان سازمان ملل، کشور‌های تعهد دهنده را از بازگرداندن اجباری پناهندگان به کشور‌های مبدأ خود منع می‌کند. 

با وجود قوانین بین‌الملل عرفی، سیاست مهاجرت اتحادیه اروپا به طور مستقیم با اصل عدم تحریف، عمدتا از طریق سیاست‌هایی که برای برون‌سپاری مسئولیت مهاجرت طراحی شده‌اند، در تضاد است. 

منطق برون‌سپاری بر این اساس است که از طریق توافق‌های بازگشت و پذیرش مجدد، و تمرکز بر تقویت مرز‌های خارجی، اتحادیه اروپا اساسا می‌تواند کنترل مهاجران را به کشور‌های همسایه مانند ترکیه، لیبی، مراکش و تونس که مرز مشترک با این اتحادیه دارند، واگذار کند.

این استراتژی به ویژه در توافق اتحادیه اروپا و ترکیه در سال ۲۰۱۵ قابل مشاهده بود؛ اتحادیه اروپا توانست به ترکیه پول بدهد تا به عنوان حائلی در برابر مهاجرانی که قصد ورود به اتحادیه اروپا از جزایر یونان را دارند، عمل کند.

بازداشتگاه‌های فراساحلی پناهجویان

اتحادیه اروپا پول بیشتری را در مراکز انتقال و بازداشتگاه‌های فراساحلی سرمایه‌گذاری می‌کند؛ برای مثال، اتحادیه اروپا اساسا به کشور‌هایی مانند لیبی پول پرداخت کرده است تا کنترل‌های مرزی و بازداشتگاه‌های سخت‌تر را برای جلوگیری از رسیدن مهاجران به خاک اتحادیه اروپا اعمال کنند.

به تازگی قانونی بودن سیاست خارجی اتحادیه اروپا به طور فزاینده‌ای زیر سوال رفته است؛ به عنوان مثال، مرکز اروپا برای قانون اساسی و حقوق بشر استدلال می‌کند که کمک‌های مالی اتحادیه اروپا به گارد ساحلی لیبی برای جلوگیری از پناهندگانی که سعی می‌کنند از دریای مدیترانه عبور کنند و به اروپا برسند، جنایت علیه بشریت است.

استاندارد دوگانه

یک گروه حقوق بشری سیاست مهاجرت اتحادیه اروپا را در اصطلاح «غفلت فعال» توصیف می‌کند؛ در حالی که غفلت مستلزم انفعال است، این گروه توضیح می‌دهد که چگونه سیاست‌های اروپا در قبال پناهندگان و مهاجران به طور نظام‌مند پناهجویان را از حقوق آن‌ها تحت قوانین بین‌المللی حقوق بشر محروم می‌کند و پناهندگان و مهاجران را به عنوان تهدید‌های امنیتی به جای انسان‌هایی که مستحق حمایت در سیستم بین‌المللی هستند، محروم می‌کند. 

استاندارد‌های دوگانه اخیر در برخورد اتحادیه اروپا با پناهجویان از خاورمیانه و آفریقا و اوکراین بیش از پیش نشان دهنده بی‌توجهی به نگرانی‌های بشردوستانه است.

انتهای پیام/