دادستان باید پاسدار باور‌های دینی مردم در جامعه باشد

به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روابط عمومی دادگستری استان تهران، غلامحسین اسماعیلی در مراسم تودیع و معارفه دادستان عمومی و انقلاب شهرستان شهریار گفت: دادستان نخستین شخصی است که باید در راستای احقاق حقوق عامه قدم بردارد و هیچ حقی بالاتر از تدین مردم جامعه به دین مبین اسلام وجود ندارد و دادستان باید پاسدار باور‌های دینی مردم در جامعه باشد.

رئیس کل دادگستری استان تهران دراین مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره آیت الله شهید مدرس و تبریک روز مجلس و قانونگذاری اظهار داشت: در دیداری که بمناسبت هفته گرامیداشت قوه قضائیه در خدمت مقام معظم رهبری (حفظ ا..) حضور داشتیم؛ معظم له جمله‌ای فرمودند که یکی از افتخارات مردم ما و بویژه جامعه قضایی محسوب می‌شود با این عبارت که بیشتر مناسبت‌های ما شهادت محور می‌باشد و در دستگاه قضایی و مجلس شورای اسلامی هم این اتفاق و نام گذاری صورت گرفته و به همین سبب روز شهادت شهید مدرس روز مجلس و قانونگذاری نام نهاده شده است.

غلامحسین اسماعیلی با اشاره به روایتی از حضرت علی (ع) در مورد سنگر نشینان عدالت در دستگاه قضا اسلامی اظهار داشت: آن حضرت می‌فرمایند ((رحم الله امرء احیا حقا و امات باطلا و دحض الجور و إقام العدل)) با این معنی که تمامی آنچه که امروز ما در دستگاه قضایی و فرهنگ حقوقی و نظریات و دکترین علما علم حقوق و بویژه در حوزه حقوق اساسی برای شرح وظایف دستگاه عدلیه در نظام اسلامی تببین می‌کنیم؛ جمیع مطالب را آن حضرت در این چهار جمله بیان نموده اند و این حدیت شریف در وصف مردانی است که عهده دار این مسئولیت خطیر می‌باشند و این‌ها افرادی هستند که مورد عنایت خدای متعال بوده و این اهداف اربعه را تعقیب و در مسیر این حقوق چهارگانه قدم بر می‌دارند و خدای متعال نیز از آنان راضی بوده و انعکاس دهنده این رضایت امیر مومنان (ع) که از جانب خدای متعال این موضوع را خبر می‌دهد که خدا از چنین شخصی راضی است و او را مورد لطف و عنایت و مرحمت خویش قرار می‌دهد.

وی در ادامه افزود: مصداق این حدیث شریف؛ یعنی کسانیکه حق را احیاء و باطل را نابود و ظلم و ستم را ریشه کن و عدالت را برپا می‌دارند؛ یعنی همان شرح وظایف قانونی قوه قضائیه، دادگستری، دادگاه‌ها و دادسرا‌های عمومی و انقلاب در نظام جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.

رییس کل دادگستری استان تهران خاطر نشان ساخت: ما امروز در دستگاه قضایی یک افتخار مضاعفی داریم و آن تاسی به امیر المومنان علی (ع) که ایشان را مظهر و شاخصه عدالت اسلامی است و افتخار می‌کنیم که شیعه آن حضرت هستیم و در دستگاه قضا نیز مفتخریم در مسیری قدم می‌زنیم که آن حضرت پیمودند و در آن راه به شهادت رسید و در حوزه باور و عقیده و کار و مسئولیت خود را پیرو آن حضرت می‌دانیم و به ایشان تاسی داریم.

غلامحسین اسماعیلی با اشاره به حساسیت منصب قضاوت بیان داشت: این فرمایش چهارگانه حضرت علی (ع) را سرلوحه کارتان و تابلوی پیش چشمتان قرار دهید و در این مسیرقدم بردارید و اطمینان حاصل نمایید که به شهادت حضرت علی (ع) عنایت خدای متعال شامل حال شما خواهد بود و این ماموریتی است که ما برای تحقق آن در این مسند و بر این جایگاه قرار گرفته ایم و در بین همه صاحب منصبان و قضات که جایگاه آنان خطیر است؛ دادستان نقش دیگری دارد و با توجه به اهمیت حوزه وظایف دادستان این جایگاه به ما کمک خواهد نمود تا بتوانیم ماموریت و رسالت شغلی خودمان را شایسته‌تر انجام بدهیم و جایگاه خودمان را بهتر بشناسیم.

غلامحسین اسماعیلی با اشاره به وظایف دادستان متذکر شد: دادستان نخستین شخصی است که باید در راستای احقاق حقوق عامه قدم بردارد و هیچ حقی بالاتر از تدین مردم جامعه به دین مبین اسلام وجود ندارد و دادستان باید پاسدار باور‌های دینی مردم در جامعه باشد و امروز ما شاهدیم افرادی از گوشه و کنار جامعه، آگاهانه و ناآگاهانه باور‌های دینی مردم را مورد هدف قرار داده اند، باید در مسیر احقاق حق و پاسدار باور دینی مردم باشیم و بعد از باور‌های دینی؛ هیچ ارزشی و حقی گرانسنگ‌تر از از ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب و امام عظیم الشان راحل، شهدا و آرمان‌ها و اهداف مقام عظمای ولایت وجود ندارد و ما هم برای دین خدا و هم برای انقلاب روح الله هزینه‌های سنگین پرداخته ایم، از جمله برای تحقق دین اسلام وجود نازنین پیامبر اسلام (ص) دندانشان شکست و عمویش به شهادت رسید و مصائب فراوان تحمل کرد و امیر مومنان علی (ع) برای عدالت به شهادت رسید و حضرت امام حسن (ع) مسموم شد و سید الشهدا (ع) به شهادت رسید و ما برای پایداری این دین که پایدار ماندن آن وعده قطعی خدای متعال است؛ هزینه‌ای بس سنگین داده ایم و برای آرمان‌های این نظام صد‌ها هزار شهید تقدیم راه حق نموده ایم و امروز اگر می‌خواهیم از حقی دفاع کنیم؛ بزرگترین حق باور دینی مردم است و بزرگترین حق نظام و انقلاب بر عهده ما حفظ ارزش‌ها و باور‌های انقلاب جامعه ماست و باید با تمام توان در برابر افرادی که این ارزش‌ها را مورد هدف و هجمه قرار می‌دهند؛ بایستیم تا خدای ناکرده خدشه‌ای به این باور‌ها وارد نشود.

وی در ادامه افزود: دادستان در هر شهری محور، قانون مداری و قانون محوری است و پاسداری از قانون در همه ابعاد آن بر عهده اوست و ما ممکن است به برخی از قوانین اشکال داشته باشیم و بایستی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی تلاش نمایند با اصلاح قوانین و مقررات اشکالات و ایرادات را برطرف نمایند؛ اما قانون تا زمانی که قانون است باید مراعات شود و محور قانون مداری دادستان عمومی و انقلاب آن منطقه و شهر است.

غلامحسین اسماعیلی خاطر نشان ساخت: دادستان در هر شهر و دیاری باید محور اعتماد و آرامش شهروندان و مظلومان و ستمدیدگان آن شهر باشد و مردم با دیدن دادستان و حضور او احساس اطمینان و آرامش و اعتماد نمایند و اجازه ندهد تضییع حقی صورت پذیرد و دادستان باید تکیه گاه و پناهگاه شهروندان و عدالت خواهان باشد و هرشخصی که به او ظالمی در این شهر روا شده باشد با کمال سربلندی بگوید به دادستان مراجعه می‌نمایم و حق خودم را می‌گیرم و دادستان ناظر بر حسن اجرای قانون در دادسرا و دادگاه و هم در ادارات و سازمان‌ها و هم دربین شهروندان یک جامعه است و باید مراقبت نماید  همه قانون را مراعات کنند و افزون بر این ملاحظه نماید که همکاران خودش از جمله دادیاران و بازپرسان بر محور قانون رفتار می‌کنند یا نه و حتی در برابر دادگاه که مقام عالی است و هروقت تشخیص داد که رای صادره از ناحیه دادگاه با وجود اینکه دادگاه مقام عالی‌تر است؛ باید از این رای تجدید نظرخواهی کند و دادگاه عالی‌تر اشکالات رای دادگاه بدوی برطرف نماید.

رییس کل دادگستری استان تهران افزود: دادستان ناظر بر اجرای قانون در تمام ادارات و دستگاه‌های دولتی است و باید ببیند آیا کارگزاران نظام و متولیان بخش‌های مختلف وظایف قانونی خودشان را بخوبی انجام می‌دهند یا در انجام وظایفشان تعلل می‌کنند و از روسای ادارات در مورد انجام وظایفشان مطالبه گر باشد و حس مطالبه گری در دادستان باید بیش ار تعقیب در ادارات و سازمان‌ها و نهاد‌های مردمی بوده و همچنین هدایت گر و راهنمایی بازپرسان و دادیاران و ضابطان باشد؛ زیرا آنان نیاز به تعالیمی دارند که از جانب شخص دادستان اعلام می‌شود و باید روند کار آن‌ها را نیز مد نظر قرار بدهد و هدایتگر آن‌ها باشد.

غلامحسن اسماعیلی نقش قضایی دادستان را با اهمیت توصیف و بیان کرد: دادستان باید تعامل حداکثری با عموم جامعه داشته و اهل تعامل و همفکری و هماهنگی باشد و حوزه اختیار دادستان حوزه گسترده‌ای است؛ اما بجای خود رایی و اتکا به نظر خویش باید با تعامل و هماهنگی و مشورت در بخش‌های مختلف ازجمله قضایی با رییس دادگستری و در مسائل امنیتی با شورای تامین و در بخش مسائل اجتماعی با شورای اسلامی شهر و روستا و بخشیاران و ده یاران و در حوزه مسائل شورا‌های حل اختلاف با عزیزان شاغل در این شورا‌ها در ارتباط بوده و دادستان بایستی یک ارتباط منطقی گسترده با همه آحاد و و بخش‌های جامعه تحت نظارت و مسئولیت خودش برقرار نماید.