معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کرمان: ترک فعل مسئولان در تعیین تکلیف درخواست‌ها در پنجره واحد مدیریت زمین پیگیری می‌شود

خبرگزاری میزان - سید مهدی قویدل در نشست با نمایندگان دستگاه‌های اجرایی استان کرمان درخصوص عملکرد و رسیدگی به درخواست‌ها درسامانه پنجره واحد مدیریت زمین، افزود: گفت: آنچه که در وضعیت کنونی شاهد هستیم؛ موضوع تصرفات اراضی ملی و دولتی در کل کشور و مبحث محیط زیست و موارد مربوطه به این حوزه است که وضعیت خوبی نیست.

وی با اشاره به اینکه تصرفات اراضی ملی و دولتی روز به روز افزایش دارد، بیان کرد: آماری که ما در این زمینه دریافت می‌کنیم متاسفانه خوشایند نیستند و جای بسی نگرانی دارد.

معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان گفت: کم کاری و ترک فعل مسئولین مبنی بر تعیین تکلیف درخواست‌ها در پنجره واحد مدیریت زمین، مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.

قویدل ضمن اشاره به این مطلب که باتوجه به فناوری‌های جدید و با پیشرفت علم و راه اندازی سامانه ها، ما هنوز نتوانستیم به آن مرحله برسیم که از این ظرفیت‌های جدید استفاده مطلوب داشته باشیم ودر بحث پیشگیری وضعی، اقدامات خوبی را شاهد باشیم، اظهارکرد: این سامانه‌ها از مهمترین ابزار پیشگیری و به نوعی ساماندهی وضعیت هستند و برای عملکرد خوب سامانه بسیار تلاش‌ها صورت گرفته و برنامه ریزی‌های جامعی در این باره انجام شده است.

معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان عنوان کرد: با پیگیری‌های صورت گرفته و طرح این موضوع در جلسات متعدد اعم از جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم، مصوباتی ارائه شد که به کلیه دستگاه‌های مربوطه این امر نیز ابلاغ شد.

قویدل با اشاره به دریافت گزارشات از سامانه پنجره واحد مدیریت زمین، خاطر نشان کرد: در راستای دریافت گزارشات، جای نگرانی وجود دارد چراکه گزارشات خوب و مطلوبی نیستند و با این موضوع، ما چاره‌ای جز اعلام جرم در این باره نداریم و برای دستگاه‌هایی که در راستای رسیدگی به گزارشات کوتاهی کرده اند پرونده‌ای تشکیل خواهد شد.

وی به رصد مستمر سامانه پنجره واحد اشاره کردو تاکید کرد: تغییرات ایجاد شده در حوزه تصرفات، تغییر کاربری‌ها وسایر اتفاقاتی که در این راستا رقم خورده است، نشان دهنده این است که به خوبی از ظرفیت سامانه نتوانستیم بهره ببریم.

معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان با بیان اینکه سامانه پنجره واحد در سال ۱۴۰۱ باحضور مدیرکل پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه وکلیه مدیران کل دستگاه ها، راه اندازی شد و مصوبات آن نیز به تمامی دستگاه‌های مربوطه ابلاغ شد، افزود: آنچه که خیلی نگران کننده و ناخوشایند است این بوده که ۴۰۰ تغییر از طریق سامانه شناسایی شد که در اراضی تحت پوشش سامانه ۱۱۶ مورد به عنوان تخلف شناسایی و به دستگاه‌های متولی ارجاع شده است که با کمال تاسف فقط ۵ مورد پرونده اقدام حقوقی شده است.

قویدل افزود: باتوجه به اینکه اکثر پرونده‌ها مربوط به منابع طبیعی و امور اراضی است، میانگین زمانی بررسی گزارش تخلف منابع طبیعی ۶۲ روز و امور اراضی ۱۵۷ روز اعلام شده که این رسیدگی خیلی طولانی است و به نظر می‌آید توجه ویژه به این موضوع نمی‌شود.

وی به اشاره به اینکه در جلسات قبلی بیان شده که ضمانت اجرای این سامانه نظارت دستگاه‌های نظارتی و امنیتی است، خاطر نشان کرد: با توجه به نظارت و دسترسی کامل دستگاه‌های نظارت کننده، ما چاره‌ای جز اعلام جرم درخصوص این گزارشات نداریم.

معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان با اشاره به اینکه در پاسخ به استعلامات با مشکل مواجه هستیم، افزود: استعلاماتی که در بحث واگذاری، تغییر کاربری و... که اعلام می‌شود باید رسیدگی شود که این امر رسیدگی ضعیفی را در بر داشته است.

وی با بیان این مطلب که ۱۵۰۰ نفر در استان کرمان در بستر این سامانه ثبت نام کرده اند، اضافه کرد: هزارو ۱۵۰ درخواست به دستگاه‌های متولی ارسال شده که به ۶۰۰ درخواست متقاضیان، پاسخ داده شده است و تاکنون برای مابقی درخواست‌ها اقدامی صورت نگرفته است.

معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان تصریح کرد: عدم اراده، اهتمام، ضعف و اهمال کاری دستگاه‌ها در رسیدگی به درخواست ها، باعث شده که استان کرمان در کل کشور رتبه خوبی را در استفاده از سامانه نداشته باشد.

قویدل افزود: تکلیف داریم که محدوده وحریم و حدود را در سامانه بارگزاری کنیم، ولی این مهم انجام نشده لذا به همین علت، در استان کرمان و در سطح کشوری، که یک عقب ماندگی چشمگیر و ملموس احساس می‌شود که چاره‌ای جز اعلام جرم در این باره نیز برایمان نمانده است.

گفتنی است، پنجره واحد زمین در ۲ حوزه طراحی و ۲ماموریت ویژه اعم از پایش تصویری از اقدامات دستگاه‌ها جهت رسیدگی، ثبت گزارش و پاسخ به درخواست‌های متقاضیان جهت استعلام مربوط به حوزه اراضی بوده است.

انتهای پیام/