رئیس دادگستری استان بوشهر: ۱۳ هزار پرونده مسن منتهی به صدور رای و قرار شده است

خبرگزاری میزان - مهدی مهرانگیز به ارائه برخی از اقدامات دادگستری کل استان بوشهر پرداخت و گفت: میانگین ورودی پرونده‌ها در دادسرا، دادگاه و شورای حل اختلاف در استان حدود ۳۲ هزار فقره است.

وی افزود: براساس سیاست‌های کلی قوه قضاییه که پرونده‌های مسن و بیشتر از یک سال در دادگستری‌ها نباید بماند، نزدیک به ۱۳ هزار فقره از مجموع ۱۷ هزار نوع آن منتهی به صدور رای و قرار شده است.

مهرانگیز افزود: در دادگستری استان بوشهر در بحث ستاد اقتصاد مقاومتی اقدام‌های خوبی به عمل آمده و از زمان مسئولیت در دادگستری هر ماه، کارگاه‌هایی که مشکل دارند سرکشی شده است و در ستاد بررسی و به تهران اعلام می‌شوند.

رئیس دادگستری استان بوشهر تصریح کرد: خیلی از کارگاه‌ها و بنگاه‌هایی که در استان مشکلات داشتند در سال گذشته طبق آمار گرفته شده نزدیک به یکهزار و ۲۰۰ نفر اگر ورود دادگستری نبود بیکار می‌شدند و توانستند به فعالیت اقتصادی خود ادامه دهند.

مهر انگیز گفت: تعداد ۱۱۰ نفر مربوط به محکومان و ۱۴۶ نفر متهم بودند که در کل استان آزاد شدند و بقیه عفو‌ها مربوط به محکومان شامل شرایط ۲۲ بهمن بودند.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر در ادامه نشست درخصوص کالای ته لنجی و موضوع توقیف خودرو‌های حامل محموله‌های این نوع کالا‌ها گفت: بزودی در نشستی که با حضور استاندار برگزار خواهد شد این موضوع را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

وی افزود: وقتی کالایی تحت عنوان ته لنجی از مجاری قانونی وارد و حقوق دولت پرداخت شده باشد نباید در استان توقیف شود.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر اظهار کرد: این استان در سال ۱۴۰۱ بابت رسیدگی به وضعیت اموال تملیکی موجود در انبار‌های استان، چهار هزار میلیاردتومان فروش داشته، در حالی که کل کشور در ۳۰ استان همین میزان بوده است.

وی تصریح کرد: با حضور و سرکشی رئیس قوه قضاییه در مرداد سال گذشته، وضعیت انبار‌های اموال تملیکی در سازمان بنادر و دریانوردی که خوب نبود، اما با دستورات صادرشده و پیگیری به عمل آمده تمامی ماشین آلات سبک و سنگین به غیر از ۷۰ خودرو که پرونده آن مربوط به تهران بوده به فروش رفته است.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر در خصوص موضوع مطرحه شده به انتخاب شهردار گناوه بیان کرد: باید هرچه زودتر در روند انتخاب شهردار بندر گناوه تسریع شود و دادستان شهرستان از طرف مدعی العموم ورود واین موضوع را تعیین و تکلیف کند.

انتهای پیام/