تدابیر مرکز توسعه حل اختلاف برای رسیدگی سریع و سازشگرانه به پرونده‌ها/ ایجاد سازش در بیش از ۵۲ درصد پرونده‌های کیفری و بیش از یک هزار پروندۀ مهم با همت شورا‌های حل اختلاف ممکن شد

خبرگزاری میزان - شوراهای حل اختلاف به موجب قانون برنامه سوم توسعه و به منظور کاهش مراجعات مردم به دادگاه ها و در جهت «توسعه مشارکت های مردمی، رفع اختلافات محلی و  حل و فصل مسائلی که مبنا و ماهیت قضایی نداشته یا ماهیت قضایی آن پیچیدگی کمتری دارد» با استفاده از ظرفیت‌های مردمی ایجاد شده است. هدف این شورا، حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی است.

به طور کلی، نقش صلح و سازش در احقاق حق و پیشگیری از اطاله دادرسی، بسیار پر اهمیت و برجسته است؛ در این زمینه تکلیف قانونی نیز وجود دارد و در قوانین بر سعی و تلاش در جهت ایجاد صلح و سازش بین طرفین پرونده تاکید شده است.
بر همین اساس احیای صلاحیت شورای حل اختلاف و توسعه ظرفیت صلح و سازش، در دوره تحول و تعالی در دستگاه قضایی صورت گرفته است.

رئیس قوه قضاییه نیز به دفعات بر ترویج فرهنگ مذاکره و تلاش برای اصلاح ذات‌البین، توسعه فعالیت‌های شورا‌های حل اختلاف و بهره‌گیری از ظرفیت صلح و سازش توسط ریش‌سفیدان و متخصصان، امری که در مقوله کاهش ورودی پرونده‌ها به دادگستری‌ها نقش پررنگ و برجسته‌ای دارد، تاکید کرده اند.

حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای درهمایش سفیران صلح شورای حل اختلاف قوه قضاییه اظهار داشت: خداوند اهل کرامت و بخشش است و دوست دارد انسان‌ها با مودت، محبت و صفا و آرامش در جهت رسیدن به کمال انسانی حرکت کنند.

وی افزود: خداوند هر کس که برای اصلاح خود و دیگران و جلوگیری از آسیب دیدن جامعه و ایجاد صلح و سازش و آرامش بین مردم تلاش کند، دوست دارد و مورد تکریم قرار می‌دهد.

رئیس قوه قضاییه صلح و سازش را بسیار ارزشمند دانست و گفت: صلح و سازش آنقدر والاست که اگر انسان در اصلاح ذات البین مرتکب گناه کبیره شود خداوند از گناه بنده مصلح خود می‌گذرد.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با بیان اینکه گاهی برکت و خیری که در صلح و سازش وجود دارد در یک حکم قضایی نیست، بر لزوم تبیین برکات مادی و معنوی صلح و سازش از تریبون‌ها و رسانه‌ها به ویژه رسانه ملی تأکید کرد.

رئیس دستگاه قضا گفت: اگر فردی مرتکب جرمی شد یا به کسی توهین کرد و طرف مقابل به حق شکایت کند و فرضاً دادگاه برای مجرم حکم ضربه شلاق صادر کند، فردی که شلاق می‌خورد تا مدت‌ها دچار عقده و کینه می‌شود و چه بسا نفسانیت او را به سوی انتقام جویی ببرد.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، افزود: اگر فردی محکوم به قصاص بود و حکم شرع و قانون درباره او اجرا شد، هم برای اطرافیانش عوارض دارد و در روحیه و فکر آن‌ها تأثیر منفی می‌گذارد و هم شاکی و اولیای دم عموما به آرامش نمی‌رسند.

وی با اشاره به آثار روانی و تربیتی صلح و سازش ادامه داد: اگر اختلافات و تنازعات با گذشت و صلح منجر به صلح و سازش شود هم خود شاکی و اولیای دم به آرامش می‌رسند و هم کسی که محکوم بوده همیشه ممنون طرف مقابل خواهد بود و به جای انتقامجویی به فکر آن می‌افتد که لطف و محبت او را جبران کند.

رئیس قوه قضاییه گفت: مردم متدین، با عاطفه و اهل گذشت هستند و اگر ما کوتاهی نکنیم و فرهنگ صلح و سازش را در جامعه گسترش دهیم و آثار و برکات آن را تبیین کنیم، اکثریت مردم پذیرای آن خواهند بود.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، افزود: گاهی هیچ یک از طرفین دعوا از حکمی که صادر می‌شود راضی نیستند و هر کدام می‌گویند که این حق ما نبوده یا حق بیشتری برای خود قائل هستند، اما اگر اختلافات منجر به صلح و سازش شود کسی که گذشت می‌کند حتی اگر به لحاظ مادی اندکی ضرر کند برای خدا و آسایش وجدان خود از تصمیمش احساس رضایت می‌کند.

رئیس دستگاه قضا همچنین عنوان کرد: اگر فرض کنیم کسی برای شکسته شدن یک آیینه ماشین دعوا کند و پرونده‌ای تشکیل و حکمی صادر شود ممکن است نزاع ادامه یابد و پرونده دیگری تشکیل شود که هم باعث می‌شود هزینه و زمان زیادی صرف رسیدگی به پرونده شود و هم از رفت و آمد زیاد روحش آزرده می‌شود که می‌توان با صلح و بخشش از این هزینه‌ها جلوگیری کرد.

با این نگاه مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه با مدیریت و انسجام و البته همکاری شورا‌های حل اختلاف سراسر کشور گام‌های موثری برای انجام مصالحه در اختلافات برداشته و اقدامات همراه با توسعه‌ایی نیز در ایجاد سازش بین طرفین دعوا به خصوص در یک سال گذشته انجام داده است که شرح مختصری از این اقدامات را در قالب گفت‌وگوی خبرگزاری میزان، با رئیس این مرکز می‌خوانید:

حجت الاسلام و المسلمین هادی صادقی، در تشریح اقدامات شورا‌های حل اختلاف سراسر کشور جهت توسعه ایجاد سازش در پرونده‌ها در یک سال گذشته، اظهارکرد: بر اساس تدوین سند تحول قضایی ۲ ماموریت جدید اعم از مدیریت امور میانجیگری و داوری به مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه اضافه شده است، البته به این موارد هم بسنده نخواهد شد و برنامه داریم که روش‌های مختلفی که بتواند جایگزین دادگاه شود و روش منصفانه، متعادل و مطلوبی به لحاظ اخلاقی باشد را توسعه و از آن برای ایجاد سازش بین مردم استفاده کنیم.

لزوم ترویج فرهنگ گذشت در مدارس، دانشگاه‌ها

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه با بیان اینکه در فرهنگ سازی صلح و سازش کار زیادی صورت نگرفته است، افزود: اگر ترویج فرهنگ «گذشت، مهرورزی و مهربانی» را در «مدارس، دانشگاه‌ها، هیئت‌ها، مساجد و رسانه‌ها» تقویت کنیم حتما شاهد حل و فصل حجم زیادی از اختلافات، بدون مراجعه به دادگستری‌ها خواهیم بود.

سازش در یک هزار و ۴۶۲ پروندۀ مهم

وی با بیان اینکه شورا‌های حل اختلاف از ورود حجم زیادی از پرونده به دادگستری‌ها جلوگیری می‌کنند، اضافه کرد: در یک سال گذشته یک هزار و ۴۶۲ فقره پروندۀ مهم با عناوین «محکومیت مالی بالای ۲۰۰ میلیون تومان، نزاع دسته جمعی، طلاق و...» با سازش مختومه شده است.

سازش ۵۲.۸۴ درصدی در پرونده‌های با قابلیت سازش کیفری

حجت الاسلام و المسلمین صادقی با اعلام اینکه ۵۲.۸۴ درصد پرونده‌های قابل سازش کیفری و ۳۶.۴۴ درصد پرونده‌های حقوقی قابل سازش با همت شورا‌های حل اختلاف در یک سال گذشته به سازش ختم شده است، تصریح کرد: این یعنی حجم عظیمی پرونده به مراحل بعدی نمی‌روند و پرونده‌هایی که قرار بود یک مرحله به دادسرا و در مراحل بعدی به دادگاه، تجدید نظر و برخی نیز به دیوان عالی کشور ارجاع شوند؛ در یک مرحله آن هم با سرعت و ایجاد سازش تعیین تکلیف شده و اینجا ۳ مرحله دادرسی حذف شده است.

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه درخصوص مدت زمان روند رسیدگی به پرونده‌های شورای حل اختلاف نیز اظهارکرد: سیاست مرکز توسعه این است که اگر زمینه ایجاد سازش بین مردم وجود داشته باشد، فرصت را از دست ندهند.

میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها در شورا‌های حل اختلاف به حدود ۲۹ روز کاهش یافت

وی با بیان اینکه میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها در شورا‌های حل اختلاف به حدود ۲۹ روز کاهش یافته است، افزود: البته بدلیل سعی در ایجاد سازش ممکن است فرآیند رسیدگی به پرونده‌ای ۳ ماه زمان‌بر باشد، اما در شورا‌ها پرونده‌هایی نیز هست که ظرف یک هفته حل و فصل می‌شوند.

حجت الاسلام و المسلمین صادقی با بیان اینکه زمان رسیدگی به پرونده‌ها و زمان اجرای حکم ۲ بحث متفاوت است، تصریح کرد: وقتی میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها ۲۹ روز اعلام می‌شود این زمان فقط مربوط به زمان رسیدگی تا صدور حکم است، اما بحث اجرای حکم گاهی سازوکار‌های خاصی پیدا می‌کند که ممکن است زمان اجرا را طولانی کند.

اهمیت رسیدگی با سرعت و دقت به پرونده‌ها

وی با بیان اینکه گا‌ها در اجرا پرونده‌هایی را داریم که یک سال به طول می‌انجامد، اضافه کرد: این موضوع طبیعی است و آنچه که مهم است این است که رسیدگی به پرونده‌ها با سرعت و دقت انجام و شروع به اجرای حکم شود، ولی طول زمان اجرای برخی پرونده‌ها در اختیار شورا‌ها نیست.

افزایش حدود ۱۰ درصدی ایجاد سازش در پرونده‌های کیفری

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه همچنین با اشاره به ایجاد سازش ۵۲.۸۴ درصدی در پرونده‌های کیفری، با رشد ۹.۳۱ درصدی و ایجاد سازش ۳۶.۴۴ درصدی در پرونده‌های حقوقی با رشد ۷.۰۲ درصدی توسط شورا‌های حل اختلاف در یک سال گذشته، از زحمات و تلاش‌های بی بدیل قضات و اعضای شورا‌های حل اختلاف سراسر کشور جهت افزایش قابل توجه ایجاد سازش بین مردم در سال‌جاری تقدیر و تشکر کرد.

انتهای پیام/