شنود مکالمات جز در موارد امنیتی و کشف جرم، ممنوع است و مجازات دارد

اصل ۲۵ قانون اساسی ، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، استراق سمع و هرگونه تجسس را جز به حکم قانون ممنوع اعلام کرده است. بنابراین اصل بر عدم جواز کنترل ارتباطات تلفنی است.

پیرو این اصل قانونگذار در قانون آیین دادرسی کیفری و در ماده ۱۵۰ اصل را ممنوعیت کنترل و شنود قرار داده است. مطابق این ماده: كنترل ارتباطات مخابراتي افراد ممنوع است، مگر در مواردي كه به امنيت داخلي و خارجي كشور مربوط باشد يا براي كشف جرايم موضوع بندهاي (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) اين قانون لازم تشخيص داده شود.

در اين‌صورت با موافقت رييس كل دادگستري استان و با تعيين مدت و دفعات كنترل، اقدام مي‌شود.
كنترل مكالمات تلفني اشخاص و مقامات موضوع ماده (۳۰۷) اين قانون منوط به تأييد رييس قوه قضاييه است و اين اختيار قابل تفويض به سايرين نمي‌باشد.

بنابراین باید بیان داشت استثنا در اصل ممنوعیت استراق سمع ارتباطات مخابراتی افراد، به این موارد محدود است:
۱. مربوط بودن به امنیت داخلی و خارجی کشور.
۲. برای کشف جرایم مستوجب مجازات سلب حیات، حبس ابد، قطع عضو، جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن و جرایم تعزیری درجه یک تا سه لازم تشخیص داده شود. دراینصورت کنترل تلفن افراد متهم حتما باید با موافقت رییس کل دادگستری باشد و مدت و دفعات کنترل نیز دقیقا مشخص شود.

همچنین به دلالت تبصره ۲ ماده مذکور کنترل اطلاعات تلفنی اشخاص محکوم ممنوع است مگر به تشخیص یکی از این دو مقام: اول، دادگاه بدوی که رای زیر نظر آن اجرا می شود.
دوم، قاضی اجرای احکام

این در حالی است که مطابق ماده ۶۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری، امکان کنترل ارتباطات شخصی میان افراد با رعایت شرایط مقرر در ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری وجود خواهد داشت.

اما این امر به معنای آزادی در ورود و تجاوز به حریم خصوصی افراد نمی باشد. چه اینکه اولا قانونگذار موارد کنترل و شرایط آنرا به دقت مشخص نموده است. دوما مجازات هایی را برای سوءاستفاده کنندگان و نیز متجاوزان به حریم خصوصی افراد در نظر گرفته است. از همین روی در ماده ۵۸۲ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مقرر داشته، هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی، مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده حسب‌ مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع نماید یا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب آنها را افشاء نماید به حبس از یک سال تا‌سه سال و یا جزای نقدی از شش تا هیجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.