لزوم مطالبه‌گری از بانک‌ها پیرامون تحقق شعار سال/ قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور: سراغ بانک‌هایی بروید که با زد و بند نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام کردند
قائم مقام و سرپرست معاونت امور اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور خواستار تمرکز بر روی مسدود سازی گلوگاه‌های فساد شد و از بازرسان حوزه بانک و بیمه خواست از بانک مرکزی پیرامون تحقق شعار سال مطالبه گری کنند.
خبرگزاری میزان - احمد رحمانیان در نشست با سربازرسان و بازرسان بانک و بیمه در خصوص شعار سال ۱۴۰۲ بیان کرد: برای تحقق شعار سال با توجه به برنامه‌های کلان پیش بینی شده به منظور نظارت موثر در شبکه بانکی در سال جاری برنامه‌های نظارت و بازرسی موثر و کارآمد از قبیل ناترازی در شبکه بانکی، نحوه مدیریت منابع و مصارف ارزی و ریالی شبکه بانکی توسط دستگاه‌های ذی ربط با تاکید بر صادرات و واردات کالا و خدمات، عملکرد بانک‌ها در اجرای مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، تسهیلات پرداختی به ویژه تسهیلات تکلیفی در زمینه قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و قانون جهش تولید مسکن، نحوه رعایت بهداشت اعتباری در شبکه بانکی، بنگاهداری بانک‌ها و موسسات اعتباری، نحوه اعطای تسهیلات شبکه بانکی به شرکت‌های زیرمجموعه خود پیش بینی شده است.
وی با بیان اینکه یکی از بخش‌های مهم برای تحقق شعار سال مربوط به حوزه بانک و نظام بانکی است، گفت: یکی از دلایل ایجاد تورم در کشور، افزایش غیرمتعارف حجم نقدینگی است و از جمله دستگاه‌هایی که نقش موثری در افزایش نقدینگی دارد نظام بانکی است بر این اساس برای تحقق شعار سال ضرورت است که برروی نقش بانک‌ها در کاهش تقدینگی تمرکز کرد.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور با تاکید بر بر لزوم تمرکز بر جمع آوری و جلوگیری از افزایش نقدینگی، تصریح کرد: در صورت تحقق این امر می‌توان از تورم جلوگیری کرد و وضعیت اقتصادی را بهبود بخشید.
رحمانیان با اشاره به اینکه طی چند سال اخیر امورات در نظام بانکى کشور به خوبى دنبال و اجرا نشده؛ اظهار کرد: بعضا شاهد بودیم که افرادی قوانین و مقررات بانک‌ها را دور زده و سوءجریاناتی مرتکب شده اند.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور با تاکید بر ضرورت مطالبه گری در مورد شعار سال خواستار نظارت بر روی عملکرد بانک‌ها شد.
وی افزود: بانک مرکزی در اول سال اعلام کرد که برای تحقق شعار سال بسته‌ای را تعریف کرده است از این رو ضرورت دارد بازرسان بانک بر روی اقدامات تعریف شده تمرکز کرده و تاثیرگذاری آن‌ها و تناسب آن با شعار سال را بررسی و با نظارت خود مشخص کنند که این بسته بانک مرکزی تا چه میزان در مهار تورم و رشد تولید موثر بوده است.
رحمانیان با اشاره به گلوگاه‌های فساد در نظام بانکی خواستار تمرکز بر روی مسدودسازی این گلوگاه‌ها شد.
وی افزود: باید هرکجا که زمینه و بستر فساد وجود دارد و باعث آلودگی افراد می‌شود مسدود شود، زیرا این بستر‌های فساد باعث شده برخی به یک ابربدهکار بانکی تبدیل شوند و حق و حقوق بیت المال نیز تضییع شود.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه ابربدهکاران بانکی به عنوان یک چالش اساسی هستند و وجوه کلان دریافتی از طرف این افراد و مصرف آن در غیر از تولید و سرمایه گذاری مولد از مصادیق جرائم اقتصادی است، بر ضروت نگاه آسیب شناسی بر روی این موضوع تاکید کرد.
وی افزود: باید بررسی شود که چرا برخی توانستند وام‌های کلان گرفته و بازپرداختی نداشته باشند؛ این ابربدهکاران بانکی که تاکنون تسهییلات کلان را دریافت و مسترد نکرده در حقیقت دست در جیب ملت کرده اند و حق و حقوق مردم را پرداخت نمی‌کنند.
رحمانیان ادامه داد: علاوه بر ضرورت برخورد با این قبیل افراد متخلف باید اقدامات نظارتی ویژه در خصوص مسئولان و پرسنل بانک‌ها که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در پرداخت این تسهیلات غیرمجاز و برخلاف ضوابط نقش داشته اند، اعمال کرد.
بازرسان امور بانک و بیمه به سراغ بانک‌هایی بروند که خارج از قانون و با زد و بند نسبت به پرداخت تسهیلات به افرادی خاص اقدام کردند
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور از بازرسان امور بانک و بیمه خواست تا سراغ بانک‌هایی بروند که خارج از قانون و بعضا با زد و بند نسبت به پرداخت تسهیلات به افرادی خاص اقدام کرده‌اند.
وی افزود: کلیه بانک‌های کشور و از جمله بانک‌های خصوصی به استناد اصل ۱۷۴ قانون اساسی که نظارت بر اجرای صحیح مقررات و حسن جریان امور به عهده این سازمان گذاشته است و همچنین ماده دو قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور که عنوان می‌کند دستگاه‌هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه یا سهام آن‌ها متعلق به دولت است یا دولت به نحوی از انحاء نظارت و یا کمک می‌کند و با توجه به ماده ۶۴ آیین نامه اجرایی این سازمان که تشخیص شمول یا عدم شمول دستگاه‌های بازرسی بر عهده رئیس سازمان گذاشته شده مشمول نظارت قانون سازمان بازرسی کل کشور است و در صورت استنکاف از اعمال نظارت سازمان بازرسی در اجرای ماده ۸ قانون این سازمان به منظور تعقیب کیفری به مراجع قضایی معرفی شود.
رحمانیان از بازرسان امور بانک و بیمه خواست بر روی موضوعات کلان و اساسی و تسهیلات بزرگ دریافتی که در محل غیرمجاز آن هزینه شده و کسانی که به تعهدات ارزی عمل نکرده، تمرکز کنند، زیرا اگر مشکلات بانکی حل شود بسیاری از چالش‌های حوزه اقتصادی مرتفع خواهد شد.
وی با بیان اینکه باید به مقوله دانش افزایی و استفاده از ظرفیت‌های افراد صاحب نظر در این حوزه توجه شود، گفت: یکی از محور‌های کار سازمان بازرسی کل کشور پیشگیری است به همین دلیل باید با ارایه پیشنهادات پیشگیرانه زمینه و بستر‌های فسادزا را از بین برد.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد: بازرسان امور بانک و بیمه با تمرکز بر اقدامات پیشگیرانه باید سراغ سرمنشا‌های فساد بروند.
وی با تاکید بر راه اندازی بانک اطلاعاتی نیرو‌های توانمند و متخصص در این حوزه، گفت: می‌توان با این اقدام از افراد توانمند برای همکاری با سازمان بازرسی استفاده برد.
رحمانیان بیان کرد: سازمان بازرسی باید به گونه‌ای رفتار کند که دستگاه‌ها مدام سایه نظارت را بالای سرشان احساس کنند.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور با تاکید بر توجه به نظارت الکترونیکی، اظهار کرد: این مسئله یکی از دغدغه‌های اصلی رئیس سازمان بازرسی کل کشور است که با پیگیری‌های انجام شده موانع قانونی پیش روی آن مرتفع شده از این رو ضرورت دارد که نسبت به شناسایی سامانه‌هایی که بستر فساد هستند اقدام و از طریق نظارت الکترونیکی چتر نظارتی خود را توسعه دهیم.
رحمانیان با اشاره به بحث ارز و عدم مدیریت مصارف و منابع ارزى، آشفتگی و جزیره‌ای عمل کردن دستگاه‌های اقتصادی بر لزوم پیگیری برای رفع مشکلات این بخش‌ها تاکید کرد.
در جریان این نشست سربازرسان و بازرسان حوزه بانک و بیمه سازمان بازرسی کل کشور مسائل پیش روی نظام بانکی را مطرح کردند.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *