دادگاه صالح در دعاوی ناشی از قرارداد‌ها
خبرگزاری میزان- در دعاوی ناشی از قرارداد‌ها دادگاه محل انعقاد قرارداد و اجرای تعهد صالح به رسیدگی هستند.
رأی خلاصه جریان پرونده
خلاصه جریان پرونده:
شعبه ۴ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قائم شهرستان مازندران به موجب دادنامه شماره ۰۵۷۰ - ۲. ۱۰٫۱۴۰۰ چنین اظهار نظر نموده است:
" پیرامون دادخواست خانم: غ. م. ا. به طرفیت سازمان* ۲- سازمان* و اقایان: ۱- ک. م. ۲- ر. م. ۳- م. م. گ. به خواسته: درخواست ابلاغ رای داور، با عنایت به محتوای پرونده و ملاحظه دادخواست تقدیمی و ضمایم ان، صرفنظر از صحت و سقم موضوع در ماهیت امر، نظر به اینکه بر اساس دادخواست ارایه شده توسط خواهان، محل اقامت خواندگان در شهرستان‌های ... می باشد؛ و هیچکدام ساکن این حوزه قضایی نمی‌باشند، ۲- بر اساس ماده ۴۸۵ از قانون ایین دادرسی مدنی، ابلاغ رای داوری در صورتیکه طریق خاصی پیش بینی نشده باشد. از طریق دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد. انجام میگیرد، ۳- موضوع رای داوری در مورد قراردادی است؛ که در *منعقد شده (تبصره ۴ ماده ۷ قرارداد) است؛ و به موجب قانون طرفین می‌توانند به حوزه قضایی محل انعقاد عقد مراجعه نمایند، ۴- مطابق ماده ۲۶ از قانون ایین دادرسی مدنی تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوایی که به ان رجوع شده با همان دادگاه است؛ و صلاحیت محلی دادگاه رسیدگی کننده نیز از قواعد امره شکلی در رسیدگی میباشد؛ که عدم رعایت ان باعث بی اعتباری رسیدگی و رای صادره میباشد؛ لذا این دادگاه با توجه به مراتب بیان شده خود را صالح به رسیدگی ندانسته و به استناد مواد ۱۱ و ۱۳ و ۲۷ و ۴۸۵ از قانون ایین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ساری را صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره قطعی است. "
متعاقبا شعبه ۶ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ساری استان مازندران به موجب دادنامه شماره ۷۰۳۶ - ۲۱. ۱۰٫۱۴۰۰ چنین اظهار نظر نموده است:
" در خصوص دادخواست غ. م. ا. به طرفیت ک. م؛ و م. م. گ؛ و سازمان* و سازمان* و ر. م. به خواسته ابلاغ رای داور نظر به اینکه برابر ضمایم دادخواست (ص ۵) قرارداد پایه میان سازمان* (خواهان) از یک سو و سازمان* (خوانده) از سوی دیگر تنظیم گردیده و دعوی نیز میان همین دو شخص و م. م. گ. به عنوان خوانده دیگر مطرح شده است. (ص۸) و ابلاغ رای داور با دادگاهی است؛ که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی دارد. (اصل دعوی، همان دعوی مطروحه نزد داور میباشد.) و اصل در صلاحیت، اقامتگاه خوانده میباشد؛ که از این جهت ملاک، اقامتگاه شخصی است؛ که در اصل دعوی مطرح شده نزد داور، خوانده محسوب میشود؛ که سازمان* و م. م. گ. است؛ و توسعه گزینه‌هایی که حسب مورد در اختیار خواهان قرار میگیرد مانند رجوع به دادگاه محل تنظیم قرارداد یا ایفای تعهد در قرارداد‌های بازرگانی، از اختیارات خواهان در زمان طرح دعوی است؛ لذا اگرچه دادگاه عمومی حقوقی *فاقد صلاحیت محلی محسوب میشود. اما نمیتواند راسا اقدام به اعمال گزینه‌های *از جانب خواهان نماید. بلکه در این فرض باید به اصل رجوع نمود که همان اقامتگاه خوانده در دعوی اصلی یعنی حوزه قضایی *میباشد؛ لذا مستندا به مواد ۱۱ و ۴۸۵ قانون ایین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تهران صادر و اعلام میگردد. قرار صادر شده قطعی و مقرر است. دفتر پرونده با کسر از امار به مرجع یاد شده ارسال شود. "
متعاقبا شعبه ۱۷۷ دادگاه عمومی حقوقی *تهران به موجب دادنامه شماره ۱۵۱۱ - ۱. ۱۲٫۱۴۰۰ چنین اظهار نظر نموده است:
" در خصوص تقاضای خواهان غ. م. ا. به طرفیت ۱. ر. م. ۲. شرکت سازمان* ۳. ک. م. ۴. م. م. گ. ۵. سازمان* به خواسته ابلاغ رای داور، از توجه به اوراق و محتویات پرونده ملاحظه میگردد؛ که نسبت به تقاضای مذکور قرار عدم صلاحیت از شعبه ۴ دادگاه عمومی حقوقی قایم شهر صادر و به این شعبه دادگاه ارجاع گردیده است. با عنایت به اینکه حسب مفاد قرارداد پیوست که داوری بر اساس ان انجام گرفته است. مطابق تبصره ۴ ماده ۷ قرارداد، محل انعقاد قرارداد در *بوده است؛ و شرکت ایفای کننده تعهد نیز در این شهرستان مستقر میباشد؛ و تقاضای داوری نیز از ناحیه شرکت مذکور (سازمان* با نام تجاری الف.) صورت گرفته است، بنابراین کلیه اقدامات راجع به داوری از جمله ابلاغ رای داور و اجرای ان مطابق قسمت اخیر ماده ۴۸۵ ق. ا. د. م با دادگاهی است؛ که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد. در ما نحن فیه مطابق ماده ۱۳ و قسمت اخیر ماده ۴۸۵ ق. ا. د. م تقاضای مذکور می‌بایستی در دادگاه عمومی حقوقی *ساری مطرح می‌گردیده است؛ و با توجه به اینکه خواسته ابلاغ رای داور از امور ترافعی نمی‌باشد. تا موضوع اختلاف در صلاحیت بین مراجع قضایی مختلف نیز حاصل شود. علیهذا مقرر است. دفتر پرونده از امار کسر و به حوزه قضایی *ارسال گردد. "
متعاقبا شعبه ۶ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ساری- *به موجب دادنامه شماره ۷۹۹۴ – ۱۴۰۱/۱/۱۷ چنین اظهار نظر نموده است:
" به تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۴ در وقت فوق العاده شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ساری به تصدی اینجانب تشکیل است. پرونده کلاسه بایگانی ۱۲۰۸ تحت نظر است. ملاحظه میگردد. متعاقب صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تهران، دادگاه محترم اخیر درحالی مبادرت به اعاده پرونده به دادگاه حاضر نموده که به جهت بروز اختلاف در صلاحیت، مستلزم حل و فصل از طریق دیوان عالی کشور است. چراکه هر دو دادگاه از رتبه یکسانی برخوردارند و هیچ وجهی برای ارجحیت نظر یکی بر دیگری وجود ندارد؛ لذا مقرر است. دفتر در راستای ماده قانون ایین دادرسی مدنی جهت حل اختلاف صلاحیت میان دادگاه عمومی حقوقی ساری و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال گردد. "
با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.
پس از قرایت گزارش اقای ع. ط. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رای صادر می‌نماید.
رأی شعبه دیوان عالی کشور
با توجه به مراتب فوق، نظر به محل انعقاد قرارداد و محل انجام تعهد و استدلال مندرج در قرار‌های عدم صلاحیت صادره، استدلال شعبه ۱۷۷ دادگاه عمومی حقوقی *صحیح و منطبق با موازین قانونی میباشد. توج‌ها به ماده ۲۸/ تبصره ذیل ماده ۲۷ قانون ایین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تایید استدلال مذکور، با اعلام صلاحیت شعبه ۶ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ساری حل اختلاف میگردد.
انتهای پیام/