گفت‌وگو|
حضور و نقش فعال زنان در دستگاه قضایی/ تاکید قانون به حضور قاضی زن در دادگاه‌های خانواده/ معاون سرپرست مجتمع قضایی خانواده: واحد معاضدت و ارشاد قضایی روزانه ۶۰ نفر از مراجعین را راهنمایی می‌کنند
معاون سرپرست مجتمع قضایی خانواده ۲ گفت: میزان پرونده‌های ورودی به مجتمع خانواده۲ در طی یک سال اخیر تعداد ۵۲ هزار و۲۰۴ فقره پرونده بوده که باتوجه به گسترش مناطق تحت پوشش و افزایش تعدادشعب مجتمع نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل تغییر معناداری وجود نداشته است.
خبرگزاری میزان-بعد از پیروزی انقلاب اسلامی حضور و مشارکت بانوان به عنوان نیمی از جمعیت جامعه برای فعالیت در بخش‌های مختلف به شدت ضروری بود لذا شرایط حضور بانوان در جامعه محقق شد و از همان سالها زنان در پست‌های مدیریتی، دانشگاهی، آموزشی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی بسیاری مشغول به فعالیت شده اند و علاوه بر خدمت به کشور موفقیت‌های زیادی را رقم زده اند.
مشارکت زنان در عرصه فعالیت‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از اصول مهم توسعه پایدار محسوب می‌شود که از زمان پبروزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣی تاکنون، همواره نحوه ﺣﻀﻮر زﻧﺎن در ﻋﺮﺻه‌های مختلف مورد توجه ﺑﻮده و اشتغال زنان به عنوان یکی از اولویت‌های دولت‌ها در امر برنامه ریزی، ریل گذاری و بهبود شرایط مورد توجه قرار گرفته است.
یکی از حوزه‌های فعالیت تخصصی بانوان پس از انقلاب، مشاغل حقوقی و قضایی است که این روز‌ها زنان بیشماری در قالب وکیل، کارشناس رسمی، قاضی، معاون دادستان و معاون مجتمع‌های قضایی در آنها، مشغول به فعالیت و خدمت رسانی به مردم هستند.
مقام معظم رهبری در طول این سالها همواره به نقش مهم زنان در خانواده و جامعه تاکید داشتند.
«شما باید در محیط کار و زندگی، با همسر و فرزندان و همسایه و دوستانتان، به وظایف شخصی خود عمل کنید و پیوند‌های معمولی اجتماعی را به صورت سالم برقرار نمایید. در عین حال، باید در میدان سیاست و صحنه انقلاب و کار‌هایی که نظام اجتماعی از شما می‌طلبد و انتخابات و میدان جنگ و عرضه کردن خواست انقلابی و ملی خود در سطح کشور و جهان و بیان اراده‌ی سیاسی خود در میدان‌های سیاست و انقلاب، حضور داشته باشید» (بخشی از بیانات رهبر انقلاب در دیدار با اقشار مختلف مردم در ۲۲ آذر ۱۳۶۸).
حکیمه میری، معاون سرپرست مجتمع قضایی خانواده ۲ تهران وسرپرست اجرای احکام یکی از بانوان توانمند کشور در دستگاه قضایی است که توانسته به موفقیت‌های زیادی در این عرصه دست یابد.
وی قبل از این ۵ سال اخیر که با سمت معاون قضایی مجتمع خانواده ۲ تهران و سرپرستی واحد اجرای احکام مجتمع مشغول به فعالیت است، در سمت‌هایی چون، قاضی تحقیق شهرستان ری، دادیار اداره امورسرپرستی تهران، دادرس اجرای احکام مدنی، قاضی مشاور دادگاه خانواده به خانواده قضایی کشور خدمت کرده است.
معاون قضایی مجتمع خانواده ۲ تهران دارای مدرک کارشناسی در رشته حقوق دانشگاه شهیدبهشتی و کارشناسی ارشد حقوق خصوصی از دانشگاه تهران است و فعالیت شغلی خود را از اداره حقوقی یکی از بانک‌های دولتی آغاز کرده و پس از شرکت در آزمون‌های قضاوت سال ۱۳۷۴ و گذراندن دوره‌های کارآموزی علمی و عملی نهایتا از سال ۷۵ باسمت قاضی تحقیق در دادگستری تهران مشغول به کار شده است.
خانم میری حدود ۲۵ سال است که در پست‌های مختلف قضایی مشغول به فعالیت است و در سال‌های ۹۴ و ۹۹به عنوان قاضی نمونه انتخاب شده است.خبرگزاری میزان برای معرفی و آشنایی بیشتر خوانندگان با این بانوی توانمند شاغل در دستگاه قضایی، گفت‌وگویی با او انجام داده که مشروح آن در ادامه از نظرتان می گذرد.
طلاق، یکی از مهمترین دغدغه‌هایم در طول دوران خدمت بوده است
میزان: برای ورود به بحث توضیح دهید، در طول سال‌هایی که مشغول به فعالیت هستید آیا پرونده‌‌ای هم بوده که به صورت خاص، شخصا پیگیری کرده باشید؟
میری: بله، یکی از این موارد مهم برای بنده همواره رسیدگی به پرونده های طلاق بوده است، طلاق از مهمترین آسیب‌های اجتماعی است که زندگی کلیه اعضای خانواده خصوصا زوجه و فرزندان مشترک را تحت الشعاع قرار می‌دهد. احساس خشم اضطراب، ترس و افسردگی از شایع‌ترین مشکلاتی است که معمولا خانم‌ها و اطفال بعد از جریان طلاق تا مدت‌ها درگیر آن هستند خصوصا وقتی که پروسه طولانی را جهت جدایی طی کرده باشند و نهایتا بطور ویژه و مضاعف فرزندان طلاق هستند که با توجه به شرایط سنی و عدم درک صحیح نسبت به وقایع جاری و جدایی والدین شرایط سختی را طی خواهند کرد چرا که طلاق والدین یکی از پر استرس‌ترین اتفاقات در زندگی کودکان است و فقط مرگ یکی از والدین از لحاظ میزان استرسی که به کودک وارد می‌کند، بالاتر از طلاق قرار می‌گیرد.
به همین جهت رعایت مصلحت کودکان در جریان رسیدگی و صدور احکام و یاعملیات اجرایی احکام حضانت و ملاقات وکاهش اسیب و استرس وارده به ایشان در این پروسه که بعضا در تمامی سال‌های اینده آثار منفی آن همراه این کودکان است از مهمترین دغدغه‌های اینجانب در طول دوران خدمتی بوده و حتی الامکان با استفاده از ظرفیت ماده ۲۳ آیین نامه اجرایی قانون، حمایت خانواده با تشکیل جلسات متعدد و اخذ نظریه روانشناس کودک، سعی در کاهش آسیب‌های ورودی به ایشان را داشته‌ام.
ضرورت تمرکز خانواده‌ها و مسئولین بر آموزش و پیشگیری از انجام ازدواج‌های نامتناسب
میزان: با توجه به تجربیاتی که در طول این سالها اندوخته اید، چه توصیه‌هایی به خانواده‌ها برای پیشگیری از بروز مشکلات احتمالی دارید؟
میری: ازدواج مهمترین تصمیم در زندگی هر فرد است که آینده او را تحت الشعاع قرار می‌دهد و داشتن یک زندگی موفق زناشویی منوط به تصمیمی است که در زمان انتخاب همسر گرفته می شود، شخصا بر اساس تجربیات کسب شده از سال‌های متمادی خدمت در دادگاه‌های خانواده اعتقاد به تمرکز خانواده‌ها و مسئولین بر آموزش و پیشگیری از ازدواج‌های نامتناسب و غلط دارم، چون بیشتر اقداماتی که پس از ایجاد و دامنه دار شدن اختلافات در محاکم صورت میپذیرد در حد التیام و درمان نسبی عوارض این اختلافات و قطع نهایی ارتباطات ناسالم خواهد بود. همانطور که ازدواج موفق راهی برای رسیدن به تکامل و آرامش فردی و رشد و بالندگی اجتماعی در طول زندگی است، ازدواج نامناسب نیز موجب اضمحلال توانایی‌های فردی و درگیری اجتماع با عوارض نابه هنجار طلاق خواهد شد. خانواده ها علاوه بر مهیا کردن فرزندان خود برای زندگی جدید و آموزش معیار‌های منطقی واصولی در همسر گزینی، باید نسبت به تقویت حس مسئولیت پذیری در ایشان اهتمام کنند. آغاز زندگی مشترک بهترین فرصت برای آموزش و تمرین این نکته است که چگونه از اول رابطه‌ای اصولی، بر پایه احترام و راستگویی، ولی در عین حال دوستانه و صمیمی شروع شود و بدیهی است عدم آمادگی فردبرای شروع زندگی یاایجاد توقعات بیجا منجر به عوارض سوء ودراکثر موارد غیر قابل جبران خواهد بود.
درخواست‌های مراجعین اکثرا در راستای درخواست تسریع رسیدگی به پرونده‌هاست
میزان: طی بازه زمانی یک ساله اخیر چه تعداد ملاقات مردمی داشته‌اید؟ در این دیدار‌ها معمولا ملاقات شوندگان چه مطالب و خواسته‌های مشترکی دارند؟
میری: باتوجه به اینکه رسیدگی و نظارت بر پرونده‌های خانواده مستلزم ملاقات مستمر با اصحاب پرونده، شنیدن درخواست‌ها، گلایه‌ها و نظرات ایشان است، دفاتر سرپرست مجتمع خانواده ۲ و اینجانب به‌عنوان معاونت مجتمع، روزانه محل ملاقات و پاسخگویی مستقیم به مراجعین است. درخواست‌های مراجعین اکثرا در راستای درخواست تسریع رسیدگی به پرونده، بررسی دقیق ادله، رعایت شرایط فردی ایشان در اتخاذ تصمیمات قضایی، معافیت از هزینه‌های مرتبط دادرسی، معرفی به کانون وکلا و مرکز مشاوران قوه جهت استفاده از خدمات وکالت معاضدتی و در مواردی نظارت بر تصمیمات و نحوه پاسخگویی همکاران است.
بررسی ۵۲ هزار و۲۰۴ فقره پرونده ورودی به مجتمع خانواده۲ طی یک‌سال اخیر
میزان: چه تعداد پرونده ورودی به مجتمع قضایی تان در یک سال اخیر داشته اید؟ آیا روند ورود پرونده‌ها رشد داشته است؟
میری: پرونده‌های ورودی به مجتمع خانواده۲ در طی یک سال اخیر تعداد ۵۲ هزار و۲۰۴ فقره پرونده بوده که باتوجه به گسترش مناطق تحت پوشش و افزایش تعدادشعب مجتمع نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل تغییر معناداری وجود نداشته است.
میزان پرونده‌های مختومه نشانگر عملکرد مثبت مجتمع خانواده۲ است
میزان: تعداد پرونده‌های مختومه چقدر بوده است؟ تعداد این پرونده‌ها در مقایسه با سال گذشته چه تغییراتی داشته است؟
میری: میزان پرونده‌های مختومه در یک سال اخیرتعداد ۵۳ هزار و۴۵۴ فقره پرونده بوده که عملکرد مثبتی را نشان می‌دهد.
همکاران با فرسودگی زود هنگام شغلی مواجه هستند
میزان: در صورت امکان به مشکلات و معضلاتی که در این مجتمع با آنها مواجه هستید، اشاره بفرمایید؟
میری: باتوجه به طبع دعاوی خانوادگی و تنش‌های شدید عاطفی و درگیری اصحاب پرونده در جریان دادرسی و اجرا، متاسفانه همکاران شاغل در مجتمع خانواده علاوه بر تمرکز در رسیدگی قضایی و اجرای صحیح آراء صادره به دلیل مواجهه دائم با تنش‌های ایجادشده بین طرفین، با آسیب‌های روحی و فرسودگی زود هنگام شغلی مواجه هستند و کمبود کادر قضایی و اداری در سال‌های اخیر نیز به این مسئله دامن زده ولذا این امر باعث شده بسیاری از همکاران باتجربه تمایلی به خدمت در مجتمع‌های خانواده نداشته یا تلاش در تغییر محل خدمتی خود دارند که این مسئله به مرور زمان و در صورت پیش بینی نشدن مشوق‌های اداری لازم، موجبات افت علمی و عملی مجتمع‌های خانواده را فراهم خواهد کرد.
همچنین قانونگذار در تصویب قانون حمایت خانواده با اشاره به حضور قاضی مشاور (ترجیحا خانم) در دادگاه خانواده تأکید کرده است که متأسفانه تاکنون موجبات حضور قاضی مشاور در اکثریت قریب به اتفاق شعب دادگاه‌ها فراهم نشده درحالی که این موضوع بطور قطع می‌تواند در کیفیت رسیدگی و سوق دادن زوجین به صلح و سازش موثر باشد.
متاسفانه علیرغم تلاش‌های قانونی انجام شده مبنی بر ساماندهی ملاقات اطفال طلاق با والدین و جلوگیری از مراجعه هفتگی ایشان به حوزه‌های انتظامی، به دلیل وسعت شهر تهران و محدودیت تعداد و ساعات فعالیت مراکز بهزیستی تعیین شده، کماکان در موارد زیادی مراکز انتظامی برغم نامناسب بودن محیط شان برای اطفال، بصورت هفتگی و مستمر محل تحویل و استرداد اطفال قبل وبعد از ملاقات با والدین است.
باتوجه به موقعیت محلی مجتمع در منطقه ولنجک تهران و عدم دسترسی همکاران و مراجعین به وسائل نقلیه عمومی مانند مترو و اتوبوس رفت وآمد به مجتمع سخت پرهزینه است و همین امر موجبات نارضایتی نسبی هر دو گروه را فراهم کرده است.
امکانات فنی و ظرفیت‌های قانونی مطلوبی ایجاد شده است
میزان: با توجه به تاکیدات ریاست قوه قضاییه بر افزایش روند دادرسی‌های الکترونیک، چه تعداد از دادرسی‌ها به صورت الکترونیک انجام شده است؟
میری: خوشبختانه طی دوسال اخیر امکانات فنی و ظرفیت‌های قانونی خوبی در این خصوص ایجاد شده که روند دادرسی راسرعت بخشیده است بطور مثال درصورت زندانی بودن یکی از طرفین پرونده جلسه دادرسی بااستفاده از ابزار‌های ارتباطی الکترونیک (ویدئو کنفرانس) برگزار می شود که در حال حاضر بالغ بر سه جلسه هفتگی است.
واحد معاضدت و ارشاد قضایی روزانه ۶۰ نفر از مراجعین را راهنمایی می‌کنند
میزان: برای انجام معاضدت‌های قضایی تاکنون چه اقداماتی صورت گرفته است؟
میری: واحد معاضدت و ارشاد قضایی، تحت نظارت کارشناس قضایی مجتمع با حضور روزانه ۳ نفر از وکلای کانون وکلا و مرکز مشاوران قوه قضاییه فعال است و هر روز بطور متوسط نزدیک به ۶۰ نفر از مراجعین را در زمینه دعاوی خانوادگی ارشاد و در تنظیم لوایح قانونی لازم به ایشان مساعدت و راهنمایی می‌کنند.
انتهای پیام/
نظرات بینندگان
قوه قضائیه، آخرین پناهگاه اقشار آسیب‌پذیر است و نمی‌تواند نقشی در عدم بروز و پیدایش مشکلات جامعه داشته باشد.
سپاس از این بانوی گرامی که همه جوانی و عمر خود را با حداکثر مسئولیت اجتماعی و وجدان کاری در یکی سخت‌ترین مشاغل با موفقیت سپری کردند.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *