صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

حوادث- انتظامی و آسیب‌های اجتماعی

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

دانستنی های حقوقی

مطالبه خسارات بدنی وارد بر راننده مقصر/ صلاحیت نمایندگی‌های بیمه در رسیدگی به دعوای جبران خسارت

۰۷ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۲:۴۶:۲۶
کد خبر: ۴۷۲۶۱۵۹
دسته بندی‌: مجله حقوقی ، عمومی
شرکت‌های بیمه به وسیله نمایندگان خود در اقصا نقاط کشور انجام وظیفه می‌نمایند و هر یک از این نمایندگان به حکم قانون تجارت در حکم قایم مقام تجارتی محسوب می شوند.

خبرگزاری میزان- راننده مقصر حادثه در حکم ثالث تلقی و مستحق دریافت خسارات مالی می‌باشد؛ زیرا مطابق بند ب ماده ۱۱۵ قانون برنامه پنجم توسعه، وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف شده است در مورد راننده همچون سرنشین، بیمه شخص ثالث را اعمال نماید.

از طرف دیگر، با توجه به آنکه شرکت‌های بیمه به وسیله نمایندگان خود در اقصا نقاط کشور انجام وظیفه می‌نمایند و هر یک از این نمایندگان به حکم قانون تجارت در حکم قائم مقام تجارتی محسوب و قائم مقام تجارتی عهده دار تمام وظایف و اختیارات شرکت اصلی است؛ بنابراین دادگاه محل استقرار نمایندگی از صلاحیت رسیدگی به دعوای جبران خسارت ناشی از تصادف برخوردار است.

رأی خلاصه جریان پرونده
خلاصه جریان پرونده:
شعبه ۱ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان گیلانغرب به موجب قرار شماره ۹۹۰۹۹۷۸۴۷۰۳۰۱۶۸۳ - ۲۵. ۱۲٫۱۳۹۹ چنین اظهار نظر نموده است:
" درخصوص دعوی اقای م. ج. با وکالت اقایان غ. ج؛ و س. س. ب. یت ۱-بیمه دانا تهران ۲- بیمه دانا ایلام بخواسته صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت کلیه صدمات وارده به شرح گواهی‌های پزشکی قانونی فعلا مقوم بمبلغ ۰۰۰ /۰۰۰ /۲۱۰ ریال به انضمام خسارات دادرسی، با عنایت به اینکه احدی از وکلای خواهان برابر لایحه تقدیمی نسبت به استرداد دادخواست بر علیه شرکت بیمه دانا ایلام اقدام نموده و اینکه در دعاوی حقوقی، دعوی باید در دادگاهی اقامه شود؛ که خوانده در حوزه قضایی ان اقامتگاه دارد. مگر در موراد استثنایی و مصرح در قانون، که در پرونده مطروحه برابر ادرس اعلامی از سوی خواهان در دادخواست تقدیمی، محل اقامت بیمه دانا در حوزه قضایی * اعلام و مطابق ماده ۱۲ ایین نامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی همان ادرس ثبت شده در سامانه ثنا ملاک اقامتگاه شخص و اقدامات قضایی محسوب می‌گردد؛ لذا این دادگاه با نفی صلاحیت از خویش، مستندا به ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی و مواد ۱۱ و۲۳و ۲۶ از قانون ایین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی (مصوب ۲۱٫۰۱٫۱۳۷۹)، قرار عدم صلاحیت به صلاحیت وشایستگی رسیدگی پرونده در حوزه قضایی (دادگاه عمومی و حقوقی) شهرستان تهران صادر و اعلام می‌نماید. "
متعاقبا شعبه ۸۷ دادگاه عمومی حقوقی شهید صدر تهران به موجب قرار شماره ۱۴۰۰۶۸۳۹۰۰۰۸۳۰۵۰۱۸ - ۲۰. ۶. ۱۴۰۰ چنین اظهار نظر نموده است:
" به موجب دعوی اقای م. ج. به طرفیت خواندگان شرکت بیمه دانا و نمایندگی ان در * ایفای تعهدات قراردادی درباره جبران خسارات ناشی از سانحه تصادف خواهان در مسیر * تقاضا گردیده که به موجب پیوستی مشاهده می‌شود. در تاریخ ۱۹/۱۰/۹۲ خواهان در حال رانندگی با یک دستگاه خودروی سواری پژو به شماره انتظامی ۵۲۲ ج ۲۵ * ۲۹ طبق گزارش صحنه از سویی مرجع انتظامی و بررسی‌های کارشناسی با یک دستگاه خودروی سواری پراید به شماره انتظامی ۱۶۶ ج ۲۲ * ۲۹ برخورد و برابر گواهی‌های پزشکی قانونی از نواحی مختلف بدن اسیب دیده است؛ و خوانده به استناد تقصیر وی از پرداخت خسارت به وی خودداری کرده صرف نظر از اینکه مطابق بند ب ماده ۱۱۵ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه ماده ۶۵ قانون بیمه اجباری شخص ثالث و نیز رای وحدت رویه شماره ۷۸۱ هییت عمومی دیوان عالی کشور راننده مقصر حادثه در حکم ثالث تلقی و مستحق دریافت خسارات مالی میباشند، اما از انجا که شرکت‌های بیمه به وسیله نمایندگان خود در اقصا نقاط کشور انجام وظیفه می‌نمایند و هر یک از این نمایندگان به حکم قانون تجارت در حکم قایم مقام تجارتی محسوب و قایم مقام تجارتی عهده دار تمام وظایف و اختیارات شرکت اصلی است؛ و دلیلی به صدور قرار عدم صلاحیت به بهانه ادرس محل ت سیس یا استقرار دفتر مرکزی وجود ندارد. چه اینکه بررسی اسناد و مدارک ادعا و حتی با اجرای حکم در فرض خاتمه رسیدگی همگی در حوزه محل وقوع حادثه مقبول و عملی است. از این رو با نفی صلاحیت از محاکم حقوقی * و ابراز عقیده بر صلاحیت محاکم محترم حقوقی گیلانغرب مقرر می‌دارد. در اجرای مقررات ایین دادرسی مدنی پرونده به مراجع محترم تجدید نظر ارسال شود. "
با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش اقای ع. ط. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رای صادر می‌نماید.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به مراتب فوق، نظر به اینکه استدلال شعبه ۸۷ دادگاه عمومی حقوقی شهید صدر تهران صحیح و منطبق با موازین قانونی می‌باشد. توج‌ها به ماده ۲۸/ تبصره ذیل ماده ۲۷ قانون ایین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تایید استدلال مذکور، با اعلام صلاحیت شعبه شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان گیلانغرب حل اختلاف می‌گردد.

انتهای پیام/ 


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *