صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

حوادث- انتظامی و آسیب‌های اجتماعی

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

با ورود دستگاه قضایی زمینه اشتغال بیش از ۵۰۰ نفر در کارخانه ذوب آهن ارومیه فراهم شد

۲۷ تير ۱۴۰۲ - ۱۴:۴۰:۰۵
کد خبر: ۴۷۲۴۲۸۲
دسته بندی‌: قضایی ، حقوقی
رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی گفت: باید هدف اصلی حفظ بقای واحد تولیدی و کمک به راه اندازی مجدد آن و اشتغال برای تعدادی از همشهریان عزیز باشد.

خبرگزاری میزان - ناصر عتباتی در جلسه کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری استان که با موضوع نحوه سرمایه گذاری و بررسی نحوه اقاله بدهی‌های شرکت ذوب آهن ارومیه با حضور مجیدی دادستان مرکز استان و تعدادی از مدیران استانی و وراث مالک و سرمایه گذاران و کارشناسان رسمی دادگستری، اظهار کرد: جلسات متعددی برای تعیین تکلیف این شرکت انجام شده است که به علت برخی بی مسئولیتی‌ها منتج به نتیجه مطلوب نشده است.

وی افزود: با توجه به اینکه بیش از دوسال است این موضوع توسط دادگستری استان پیگیری می شود بدهی‌های این شرکت و مالک مرحوم با انجام کار کارشناسی به صورت دقیق تعیین و نسبت به پرداخت آن‌ها اقدام شده است.

رئیس دادگستری استان آذربایجان غربی بیان کرد: باید هدف اصلی حفظ بقای واحد تولیدی و کمک به راه اندازی مجدد آن و اشتغال برای تعدادی از همشهریان عزیز باشد. 

وی افزود: راحترین راه این است که سیستم بانکی اقدامات قانونی خود را برای تعیین تکلیف انجام دهد، ولی آنچه که مدنظر است کمک به تولید و حفظ واحد تولیدی است. 

عتباتی از همه طرفین حاضر در جلسه خواست با رویکرد مثبت و منطقی نسبت به حل مشکل واحد تولیدی ذوب آهن ارومیه نگاه کنند و همگی برای باز گشایی کارخانه که از سال ۱۳۹۹ معطل مانده و تعطیل شده است کمک کنند. 

در ادامه جلسه مجیدی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هم از حاضرین مرتبط جلسه خواست تا نسبت به حل مشکل واحد‌های تولیدی ذوب آهن اقدام کنند و با شفاف سازی اقدامات و مساعدت‌های لازم نسبت به انتقال اموال مالک مرحوم به سرمایه گذاران و خریداران اقدام کنند تا ضمن پرداخت حقوق و مطالبات بانک‌ها و اشخاص عادی واحد‌های تولیدی مرحوم مجداً راه اندازی شوند و به چرخه تولید و اشتغال بازگردند. 

پس از بحث و تبادل نظر مفصل و ارائه پیشنهادات، اعضای جلسه با پیشنهاد واگذاری یکی از خریداران که شرایط لازم را داشت مواققت کردند و مصوب شد وجه پرداختی خریدار با نظارت مستقیم دادگستری استان به طلبکاران و بانک‌های عامل پرداخت و تسویه حساب بدهی‌ها انجام گیرد و خریدار موظف شد در کوتاهترین زمان ممکن واحد تولیدی را که در زمان فعالیت بیش از ۵۰۰ نفر نیروی کار درآن فعال بود فعال و تولید را آغاز کند.

انتهای پیام/


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *