اجرای ۵۴ درصد مصوبات ستاد تسهیل
وی در خصوص اجرای مصوبات این کارگروه‌ها افزود: این که تصمیمات این کارگروه‌ها تا چه اندازه‌ای عملیاتی می‌شوند یا خیر، باید تاکید کنم که این مصوبات مورد ارزیابی قرار می‌گیرند و بر مبنای آخرین ارزیابی صورت گرفته، حدود ۵۴ درصد مصوبات در هفت ماهه ابتدایی امسال، اجرایی شده است، البته اولین ضمانت اجرایی این مصوبات تغییر نگاه است.
به گفته وزیر صمت، رسانه‌ها هم باید درباره این موضوع حساس شده و برنامه سازی کنند، مردم هم باید بدانند که امروز، حفظ تولید و اشتغال موجود، از جمله برنامه‌های اولویت دار دولت و وزارت صنعت است؛ این موضوعی است که همه باید آن را بر خود فرض و تکلیف بدانند که اگر مانعی در جریان تولید وجود دارد، آن را رفع کنند.
رفع موانع قانونی برای اجرایی شدن مصوبات ستاد‌های تسهیل
وزیر صنعت با اشاره به برخی موانع قانونی در حوزه مالیات وبانک‌ها نیز توضیح داد: به لحاظ قانونی، به ویژه در مسائل مربوط به بانک‌ها و تامین مسائل مالی، بیشترین حجم مصوبات یعنی حدود ۸۰ درصد مصوبات مربوط به این حوزه بوده که البته در این بخش هم با بیشترین عدم اجرا مواجه هستیم، البته که بانک‌ها در جا‌هایی همکاری‌های خوبی هم داشته اند.
وی در ادامه اظهار امیدواری کرد: در قانون جدید، سازو کاری مشخص شده است که اگر اجرایی شود، بخشی از مشکلات حل خواهد شد، البته استانداران هم می‌توانند از قدرت اجرایی خود به عنوان نماینده عالی دولت استفاده کنند و ما هم در کارگروه ملی هرجا که با مانعی مواجه می‌شویم و به ما منعکس می‌شود، حتما با وزرای مربوطه جلسه گذاشته و عندالزوم در دولت هم مطرح می‌کنیم.
وی در پاسخ به سئوالی در مورد مشکلاتی که برخی تولیدکنندگان در حوزه تامین مواد اولیه با آن مواجه هستند، گفت: حفظ زنجیره تولید، تامین مواداولیه صنایع و اشتغال جزو اولویت‌های کاری دولت و وزارت صنعت است.
به گفته وزیر صنعت مواد اولیه‌ای که در داخل تولید می‌شود، باید طوری مدیریت شود که به دست مصرف کننده؛ یعنی همین واحد‌های تولیدی برسد، برای همین منظور هم کارگروهی را طی دو هفته اخیر تشکیل دادیم که در آن معاونت امور صنایع به همراه سایر معاونت‌های مرتبط مسئول شده اند تا این فرآیند را اصلاح کنند.
رحمانی تاکید کرد: بر همین اساس مواد اولیه‌ای که در داخل تولید می‌شود، به راحتی و سهولت باید در اختیار مصرف‌کننده یعنی واحد‌های تولیدی قرارگیرد.