لایحه واردات خودرو‌های کارکرده توسط شورای نگهبان تایید شد
سخنگوی شورای نگهبان درباره نظر شورای نگهبان در خصوص واردات خودرو‌های کارکرده گفت: لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو در جلسه شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
خبرگزاری میزان - هادی طحان‌نظیف امروز در یک نشست خبری گفت: در آستانه سالروز تاسیس شورای نگهبان قرار داریم که جا دارد یاد و خاطره همه عزیزانی که از ابتدای تأسیس در این شورا برای اعتلای شرع و قانون اساسی خدمت کردند گرامی بداریم.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: در شورای نگهبان طی یک سال گذشته از ۲۴ تیر ۱۴۰۱ تا کنون ۸۶ مصوبه از طرح، لایحه و اساسنامه و ۱۱۵ استعلام صورت گرفته از دیوان عدالت اداری در ۱۵۳ جلسه شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته است.
وی بیان داشت: الحاق یک ماده به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که با اصلاحاتی در جلسه مورخ ششم تیر ماه یک هزار و چهارصد و دو به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴ تیرماه شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طحان نظیف درباره نظر شورای نگهبان در خصوص واردات خودرو‌های کارکرده گفت: لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب جلسه مورخ بیست و هشتم خرداد ماه یک هزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴/۰۴/۱۴۰۲ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: طرح اصلاح موادی از انتخابات مجلس شورای اسلامی که محل ابهامی درباره انتخابات تناسبی دارد، در مجمع تشخیص مصلحت در حال بررسی است. در این مدت ۲ استعلام از دیوان عدالت اداری داشتیم؛ این ۲ استعلام پاسخ داده شده و مواردی که شهروندان شکایت می‌کنند بررسی شده و هر دو مورد خلاف موازین شرع شناخته شد.
سطح بحث اختلاف در ابطال حکم رئیس سازمان اداری استخدامی کشور برداشت از قانون عادی است نه قانون اساسی
وی با اشاره به ابطال حکم رئیس سازمان اداری استخدامی کشور گفت: سطح این بحث اختلاف برداشت از قانون عادی است نه قانون اساسی. هم دولت و هم دیوان عدالت اداری برداشت متفاوتی از قانون دارند. کار باید از مجاری عادی خود دنبال شود.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: البته سازوکارهایی به لحاظ قانونی در این‌باره وجود دارد به عنوان مثال بحث استفساریه از مجلس است. چرا که محل بحث اختلاف بر سر قانون عادی است، تفسیر قانون عادی با مجلس شورای اسلامی است.
وی افزود: به عنوان مثال ماده ۱۷ یا ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری است و در صورت نیاز کار از آن مسیر باید دنبال شود.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: در خصوص تفسیر نیز چیزی به صورت رسمی از ما خواسته نشده است.
طحان نظیف در پاسخ به سوالی درباره احتمال رد صلاحیت یک نماینده در دوره‌ای و تایید در دوره دیگر گفت: هم تأیید و رد و هم رد و تأیید امکان‌پذیر است، البته چیز عمومی نیست می‌توانم بگویم که حالت استثنایی محسوب می‌شود ولی دلایلش مختلف می‌تواند باشد ممکن است مستندات جرح و تعدیل شود فرض کنید درحالی‌که رد یا تأیید است مستندی که دلالت بر رد بود منتفی شده باشد، مهم این است که حق افراد است و باید دقت کرد.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی درباره انتخابات تناسبی و رابطه آن با مشارکت در انتخابات گفت: در مصوبه تناسبی شدن انتخابات در تهران احکام متعددی وجود دارد که قانون‌گذار حالات مختلف را سعی کرده پیش‌بینی کند، بعضی از موارد هم کامل‌تر شده است.
نظر و تاکیدی بر اجرای انتخابات تناسبی در تهران نداریم هرچند از نظر شرع و قانون مورد تایید است
وی افزود: مبنا در این قانون همان احزابی هستند که از قانون احزاب مجوز دارند و لیست‌ها هم گویا باید به تأیید وزارت کشور برسد که این تأیید، تأیید شکلی است. البته نظر و تاکیدی بر اجرای انتخابات تناسبی در تهران نداریم هرچند از نظر شرع و قانون مورد تایید است.
طحان‌نظیف گفت: این مصوبه را در راستای تحقق سیاست‌های کلی انتخابات و احقاق حقوق مردم و داوطلبان می‌دانیم. به‌نظرم آن‌چه که در کاهش مشارکت مردم مؤثر است این است که عده‌ای مردم را دلسرد و ناامید کنند و نسبت به سلامت صندوق رأی و سلامت انتخابات دچار تردید کنند که این‌ها در کاهش مشارکت تأثیر دارد. چهره‌های سیاسی اگر دلشان برای نظام، مردم و انتخابات می‌سوزد دنبال مشارکت حداکثری و پرشور باشند.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با ایرادات هیات عالی مجمع درباره مصوبه اصلاح قانون انتخابات بالاخره تکلیف انتخابات پیش‌رو چه خواهد شد، گفت: تمام ایرادات و ابهامات این مصوبه از منظر شورای نگهبان برطرف شده اما هیات عالی مجمع نسبت به تناسبی شدن انتخابات تهران ابهاماتی داشت که با اصرار مجلس و هیات عالی این مصوبه به مجمع رفته است. امیدواریم بعد ۷ سال شاهد اجرایی سازی بخشی از سیاست‌های کلی انتخابات باشیم و انتخابات پیش رو بر اساس این مصوبه انجام شود.
وی گفت: طرح شفافیت قوای سه‌گانه در اختيار مجمع تشخیص مصلحت نظام و موضوع از باب تشخیص مصلحت در حال بررسی است، ما هم منتظر نتیجه هستیم.
طحان‌نظیف در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه با ایرادات هیات عالی مجمع درباره مصوبه اصلاح قانون انتخابات بالاخره تکلیف انتخابات پیش‌رو چه خواهد شد، گفت: تمام ایرادات و ابهامات این مصوبه از منظر شورای نگهبان برطرف شده، اما هیات عالی مجمع نسبت به تناسبی شدن انتخابات تهران ابهاماتی داشت که با اصرار مجلس و هیات عالی این مصوبه به مجمع رفته است.
وی ادامه داد: امیدواریم بعد ۷ سال شاهد اجرایی سازی بخشی از سیاست‌های کلی انتخابات باشیم و انتخابات پیش رو بر اساس این مصوبه انجام شود.
سخنگوی شورای نگهبان درباره اقدامات شورای نگهبان برای انتخابات پیش رو گفت: در شورای نگهبان نشست‌های انتخاباتی داشتیم که این نشست‌ها با رویکرد آسیب‌شناسی برگزاری انتخابات در ادوار گذشته و همچنین با رویکرد تسهیل فرایند سازوکار‌های برگزاری ۲ انتخابات پیش رو برگزار شده است.
طحان نظیف افزود: نشست‌های کارشناسی در حال انجام است و ارزیابی ما هم از همکاری و هماهنگی دستگاه‌ها این است که این همکاری‌ها و هماهنگی‌ها مطلوب است. تمام تلاش ما و سایر دستگاه‌ها برای برگزاری یک انتخابات سالم، پرشور و رقابتی است.
وی در پاسخ به سوالی درباره ادعای خلاف واقع سخنگوی یک جریان سیاسی مبنی بر اینکه شورای نگهبان اعلام کرده با مشارکت سیاسی کار ندارد، اظهارداشت: هیچ کسی در شورای نگهبان چنین چیزی نگفته است، ما بار‌ها گفته‌ایم که مشارکت مهن است و همه دستگاه‌ها باید برای مشارکت حداکثری تلاش کنند، البته مشارکت عوامل مختلفی دارد که باید به همه عوامل آن توجه کرد و این کار وظیفه همه دستگاه‌ها است، بعضی از دستگاه‌ها و عوامل نقش بیشتر و بعضی از دستگاه‌هاو عوامل نقش کمتری دارند، اما به هرحال همه مسئولیت دارند. حتی یکی از دلایل تاکید ما بر اصلاح قانون انتخابات، به این خاطر است که به بهبود سازوکار‌های انتخابات کمک می‌کند و به اندازه خودش به افزایش مشارکت کمک می‌کند.
سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه افردی که چنین ادعا‌هایی را مطرح می‌کنند در مواقعی بحث عدم مشارکت و تحریم انتخابات را مطرح می‌کردند گفت: همه دستگاه‌های مرتبط با انتخابات در حوزه تحقق مشارکت سهم دارند و برای شورای نگهبان هم این مساله مهم است.
طحان نظیف در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه نگاه شورای نگهبان به احزاب و جناح‌های مختلف چگونه است؟ گفت: شورای نگهبان به اشخاصی که در انتخابات ورود می‌کنند، نگاه حزبی، جناحی و گروهی ندارد. نگاه گروهی، حزبی و جناحی راهی و جایی در شورای نگهبان ندارند.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی در خصوص موضوع اعتباردهی به اسناد رسمی که اخیراً مورد تأکید مقام معظم رهبری قرار گرفت، گفت: همان‌گونه که مقام معظم رهبری فرمودند، این مسئله، یک مسئله مهم بوده و مصلحت قطعی کشور است. وظیفه تشخیص مصلحت هم براساس قانون اساسی بر عهده مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
وی ادامه داد: آخرین نظر شورای نگهبان درباره این مصوبه مربوط به بیش‌از ۷ ماه قبل بود، که به مجلس شورای اسلامی اعلام شده‌است و در همان مقطع هم با اصرار مجلس، موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده‌است؛ لذا الآن موضوع در اختیار شورای نگهبان نیست و در اختیار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد که امیدواریم هرچه سریع‌تر به نتیجه برسد.
طحان نظیف درباره لایحه الحاق یک‌بند به تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ گفت که این لایحه مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. بر اساس این لایحه معافیت واردات دارو‌های ضروری و تجهیزات پزشکی که فاقد مشابه تولید داخل باشند از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند.
سخنگوی شورای نگهبان اظهار کرد: همچنین نرخ مالیات بر ارزش افزوده برای واردات برخی از اقلام مانند گندم، برنج، دانه‌های روغنی و انواع روغن خام و سایر مواردی که در این مصوبه ذکر شده به یک درصد کاهش یافته است.
وی درباره طرح توقف اجرای ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی گفت: این طرح با اشکالات و ابهاماتی مواجه شد.
طحان نظیف همچنین گفت: طرح ساماندهی بازار زمین مسکن و اجاره‌بها مغایر شرع و قانون اساسی شناخته شد.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *