القاصی: هزار و ۳۷ عنوان مکاتبه در زمینه تذکر و هشدار به سازمان‌های متولی در حوزه اراضی و منابع طبیعی صادر شده است

خبرگزاری میزان_ علی القاصی رییس کل دادگستری استان تهران در نشست شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی و منابع طبیعی استان تهران گفت: قانون گذار ظرفیت‌های بسیار مهمی را برای متولیان و متصدیان حقوق دولت وصیانت از حقوق بیت المال و به ویژه در عرصه‌های ملی و منابع طبیعی و در سایر ساحت‌های حقوق عامه و حقوق بیت المال، تصویب کرده است.

القاصی گفت: امروز قوانین مترقی کشورقوانین لازم را برای صیانت و حفاظت از اموال و حقوق دولت و به ویژه صیانت از حقوق جامعه برای نسل‌های آینده پیش بینی کرده و در بخش‌های متعدد به دستگاه‌های متولی ماموریت داده است.

رئیس کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: در حوزه حفظ منابع طبیعی و عرصه‌های ملی قانون گذار مفاد مهمی را تدوین و ابلاغ کرده که دستگاه متولی و متصدی موظف است پیش از ورود دادستان به عنوان مدعی العموم این حقوق عمومی جامعه و مربوط به نسل‌های آینده را مورد استیفا و مطالبه قرار دهند و در زمینه تعرض به اراضی و منابع طبیعی از اقدامات سودجویانه و مجرمانه پیشگیری و جلوگیری نماید.

القاصی گفت: در حوزه اراضی ملی و عرصه‌های منابع طبیعی در ادوار مختلف قانون دخل و تصرف و تغییرات در آن را تابع قوانین قرار داده است.

وی افزود: در سال گذشته ۱۰۳۷ عنوان مکاتبه در زمینه تذکر، هشدار و ارائه راهکار‌های ارشادی به ادارات و سازمان‌های متولی در حوزه اراضی و منابع طبیعی استان تهران و برای جلوگیری از وقوع زمین خواری و تثبیت مالکیت دولت صادر شده است.

رییس کل دادگستری استا تهران گفت: دستگاه قضا و به ویژه دادستانی در بحث دخل و تصرف در اراضی ملی و منابع طبیعی و قلع و قمع مستحدثاتی که توسط متجاوزان و سودجویان در اراضی ملی ساختمان می‌گردد، طبق قانون مکلف به ورود مستقیم و برخورد با مجرمان است.

وی گفت: تنها در سال ۱۴۰۱ با دستورات صادر شده توسط دادستان ها، روسای حوزه‌های قضایی بخش و مسئولان قضایی قریب به ۲ هزار و ۵۰۰ عملیات تخریب قلع و قمع در اراضی زراعی و باغی استان تهران توسط دستگاه‌های متولی اجرا شده است.

رئیس کل دادگستری استان تهران به قانون گسترش فضای سبز اشاره کرد و گفت: به منظور حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درختان، در قانون پیش بینی‌هایی انجام شده، اما تا کنون این موارد اجرایی نشده است.

القاصی گفت: در قانون برای تمام دستگاه‌ها تعیین تکلیف شده است که در حوزه‌های خود در این بخش اقدام کنند.

وی افزود: قانون گذار در بحث حفظ و صیانت از حقوق دولت و بیت المال تکالیفی را برای دستگاه‌ها تعیین کرده است و اجرای مناسب و اثر بخش این تکالیف باید مورد ارزیابی و سنجش قرار بگیرد.

رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: سوءاستفاده‌هایی در بحث ساخت و ساز‌ها صورت می‌گیرد و در نهایت حقوق عمومی جامعه به مخاطره می‌افتد.

وی گفت: در شهر تهران شاهد این هستیم که ساخت و ساز‌هایی صورت گرفته که شهروندان را از حق برخورداری از یک فضای عمومی و استاندارد یک زندگی شهری محروم ساخته است.

رییس کل دادگستری استان تهران ساخت و ساز‌های غیر مجاز در شهر تهران را به عنوان یک معضل توصیف کرد و گفت: در نشست پیشین با شهردار تهران تعداد کمیسیون‌های فعال ماده ۱۰۰ در شهر تهران و نحوه رسیدگی به درخواست‌ها و احکام مطرح در این کمیسیون‌ها را قابل تامل و نیازمند تجدید نظر ارزیابی گردید.

القاصی گفت: تصمیمات و اقدامات دستگاه قضایی در حیطه موضوعات مدیریت شهری در پایتخت باید به نحوی باشد تا برای کل کشور الگو باشد و در این زمینه نیازمند بهره مندی لازم از ظرفیت‌های قانونی هستیم و نباید به نحوی اقدام شود تا موارد احکام کمیسیون ماده ۱۰۰ به یک منبع درآمد شهرداری‌ها تبدیل شود.

القاصی با اعلام آمادگی برای همکاری و کمک در تحقق حقوق عمومی جامعه که توسط مسئولان و فعالان اجتماعی در این حوزه‌ها مورد پیگیری قرار می‌گیرد، افزود: اگر تاخیری در رسیدگی‌ها و صدور احکام در بخش حقوق دولت و بیت المال وجود دارد، ضروری است تا مسئولان، نمایندگان حقوقی و وکلای این دستگاه‌ها موضوع را به صورت جدی مورد پیگیری قرار دهند.

رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: در بحث ساخت و ساز غیر مجاز و احداث سازه و ساختمان، با بهره گیری از ظرفیت پلیس ساختمان که امکان ورود به این جرایم را دارد، ضروری است تا طبق قانون پلیس ساختمانی راسا و به عنوان ضابط در یان موارد ورود نماید و گزارش این حوزه تخصصی نیز دارای اعتبار گزارش ضابط قضایی است.

رییس کل دادگستری استان تهران اجرایی شدن آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ را خواستار شد و افزود: تجدید نظر در احکام صادره در این کمیسیون مشکلاتی را بوجود آورده است.

القاصی گفت: تبدیل احکام کمیسیون ماده ۱۰۰ به جریمه نقدی به خطر انداختن حقوق عمومی جامعه و مردم است که به صورت جدی باید مورد دقت و بازبینی قرار بگیرد. 

انتهای پیام/