رویکرد سیاسی شورای حقوق بشر/ چرا برای بررسی تحولات فرانسه هیئت حقیقت‌یاب تشکیل نمی‌شود؟

خبرگزاری میزان – دبیر ستاد حقوق بشر کشورمان در اجلاس شورای حقوق بشر به موضوع قابل توجهی اشاره کرد.

وی ضمن اشاره به اعتراض‌ها و ناآرامی‌های اخیر در فرانسه در پی قتل یک نوجوان الجزایری – مراکشی به دست پلیس این کشور گفت: فرانسه این روز‌ها شاهد استفاده از زور افراطی علیه معترضان مسالمت آمیز، بازداشت‌های خودسرانه و ایجاد محدودیت‌های گسترده علیه اینترنت و شبکه‌های اجتماعی است؛ جا داشت که اجلاس اضطراری شورای حقوق بشر برای بررسی وضعیت فرانسه تشکیل می‌شد.

غریب آبادی در ادامه از رفتار‌های دوگانه و ریاکارانه حاکم بر سازوکار‌های بشری انتقاد و از سکوت عامدانه مدعیان حقوق بشر ابراز تاسف کرد.

نکته جالب توجهی که غریب آبادی به آن اشاره کرد، این بود که برخی از کشور‌های غربی که اتفاقا از عاملان تشکیل نشست اضطراری شورای حقوق بشر در پاییز سال گذشته و تشکیل هیئت باصطلاح حقیقت یاب درباره وضعیت حقوق بشر در ایران هستند، همچنان از اغتشاش‌های سال گذشته کشورمان به عنوان تجمعات مسالمت آمیز یاد می‌کنند.

این در حالی است که بر اساس اسناد موجود، در جریان اغتشاش‌های پاییز گذشته کشورمان سرویس‌های اطلاعاتی ۲۰ کشور خارجی در تشدید ناآرامی‌ها نقش داشتند؛ حدود ۱۰۰ نفر از افراد وابسته به گروهک‌های تروریستی عمدتا منافقین دستگیر شدند؛ بیش از ۸ هزار و ۳۰۰ سلاح جنگی کشف شد؛ طی ۳ روز در آبان ماه، بیش از ۲۰ نفر از شهروندان و نیرو‌های مجری قانون به دست تروریست‌ها کشته شدند؛ به بیش از ۲ هزار و ۱۰۰ مکان، اموال و تجهیزات عمومی و خصوصی معادل ۲۰ هزار میلیارد ریال خسارت وارد شد؛ و...

در فرانسه چه می‌گذرد؟

قتل نوجوان ۱۷ ساله الجزایری – مراکشی به دست پلیس فرانسه در سه شنبه گذشته موجی از اعتراض‌ها و ناآرامی‌ها در فرانسه را به راه انداخت که تاکنون به کشته شدن یک شهروند و یک آتش نشان منجر شده است.

براساس اعلام دادستانی فرانسه شهروند مذکور با فلش بالی کشته شده که در اختیار نیرو‌های پلیس بوده است.

بیش از ۳ هزار و ۵۰۰ نفر از معترضان فرانسوی طی یک هفته اعتراض بازداشت شدند؛ بازداشت‌هایی که از ۳ جهت دسته جمعی و خودسرانه بودن بازداشت، خشونت هنگام دستگیری و شرایط نامناسب دوره بازداشت به شدت مورد انتقاد هستند.

گزارش‌هایی نیز از برگزاری دادگاه‌های گروهی در رسانه‌های فرانسوی منتشر شده است؛ براساس گزارش‌های مذکور دادگاه‌ها در کمتر از یک ساعت ۲ بازداشت شده را محاکمه می‌کنند و حتی به آن‌ها اجازه صبحت کردن نمی‌دهند.

آمار‌ها نشان می‌دهند که اعتراض‌های اخیر در فرانسه بیش از یک میلیارد یورو خسارت نیز برجای گذاشته است.

در عین حال، امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، اقدام به تهدید معترضان و خانواده‌هایشان کرده است؛ وی گفته که خانواده معترضان زیر ۱۸ سال با جریمه ۳۰ هزار یورویی یا جریمه ۳۰ هزار یورویی و حبس مواجه می‌شوند.

مکرون در دیدار با شهرداران ۲۰۰ شهر متاثر از اعترا‌ض‌ها هم گفت که در صورتی که شرایط از کنترل خارج شود، شاید در موقعیتی قرار بگیریم که ناچار شویم برای شبکه‌های اجتماعی مقررات وضع کرده یا آن‌ها را قطع کنیم.

چرا برای بررسی وضعیت فرانسه هیئت حقیقت یاب تشکیل نشد؟

پرسش مهم این روزهای بسیاری از کشورها این است که چرا در جریان برگزاری پنجاه و سومین نشست شورای حقوق بشر صحبتی از نقض حقوق معترضان نشد و جلسه‌ای برای بررسی وضعیت این کشور تشکیل نشد.

همچنین چرا تاکنون برای فرانسه، هلند، آمریکا، انگلیس، ... که در سال‌های اخیر به صورت خشونت بار با معترضان برخورد کردند، هیئت حقیقت یابی تشکیل نشد؟

اعتراض‌ها به خشونت پلیس در آمریکا که در سال ۲۰۲۰ آغاز شد و تا ۲۰۲۱ ادامه یافت، یکی از اعتراض‌هایی بود که به دلیل مداخله خشونت بار پلیس این کشور به رقم خوردن صحنه‌های فاجعه باری منجر شد؛ اعتراض مسالمت آمیز کشاورزان در هلند در سال گذشته با خشونت مرگبار پلیس مواجه شد؛ اعتراض‌های ضد دولتی جلیقه زرد‌ها اوج خشونت پلیس فرانسه را نشان داد.

باید توجه داشت که دلیل عدم تشکیل هیئت حقیقت یاب برای بررسی وضعیت حقوق بشر در این کشور‌ها در پی اعتراض‌هایی که با مداخله پلیس به خشونت کشیده شد، در یک جمله قابل خلاصه شدن است: حقوق بشر و سازوکار‌های حقوق بشری در سیطره سیاسی کاری همین مدعیان حقوق بشر هستند.

نگاهی به تاریخچه هیئت‌های حقوق بشر نشان می‌دهد که برای هیچ یک از کشور‌های غربی مدعی حقوق بشر نه تنها به دلیل اعمال خشونت علیه معترضان بلکه در هیچ موضوع نقض حقوق بشری دیگری هیئت حقیقت یاب تشکیل نشد.

این نشان می‌دهد که شورای حقوق بشر به عنوان نهاد تشکیل دهنده هیئت حقیقت یاب از اساس کارکرد حقوقی خود را از دست داده و به ابزاری جهت تامین منافع در دست کشور‌های غربی تبدیل شده است؛ بنابراین داشتن انتظار اتخاذ رویکردی منصفانه، بی طرفانه و معطوف به موضوع‌های حقوق بشری از سوی این شورا، انتظاری غیر واقعی است.

انتهای پیام/