حوزه صنعت در لایحه برنامه هفتم توسعه

خبرگزاری میزان - به گزارش خانه ملت، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن این مرکز در گزارشی با عنوان «بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه (۱۵): حوزه صنعت» اظهار داشت تدوین برنامه‌های پنج‌ساله توسعه ازجمله فرصت‌های دولت برای توجه به روند‌های میان‌مدت و بلندمدت و سیاستگذاری برای تأثیرگذاری بر این روندهاست. اگرچه ارائه لایحه برنامه هفتم توسعه پس از دو سال تأخیر انجام شده، اما فرصت مغتنمی برای تنظیم سیاست‌ها و جهت‌گیری‌های میان‌مدت کشور هم در سطح کلان و هم در سطوح بخشی است.

این گزارش با اشاره به جایگاه ویژه برنامه‌ریزی توسعه بخش صنعت در برنامه‌های بخشی، تصریح کرده دستیابی به اهدافی نظیر تقویت ظرفیت‌های تولید، تسریع رشد اقتصادی، افزایش تنوع‌یابی و عمق‌بخشی به تولید و صادرات، بهبود اشتغال مولد، تقویت بنیه دفاعی و امنیتی و حتی جلوگیری از آسیب‌های ناشی از بیکاری و اشتغال ناقص و… همگی با توسعه صنعتی و به‌ویژه توسعه بخش صنعت گره خورده است. این در حالی است که در طول دو برنامه توسعه گذشته، از نظر ارزش افزوده سهم صنعت به حدود ۱۳ درصد اقتصاد کشور (به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰) کاهش یافته است.

طبق ارزیابی عملکرد برنامه ششم توسعه در بخش صنعت تنها حدود ۱۰ درصد احکام برنامه ششم توسعه در این بخش عملکرد اثربخش داشته که شاید حتی بتوان گفت که اگر برنامه هم تدوین نمی‌شد، این میزان از تغییرات به‌هرحال در طول زمان رخ می‌داد. این گزارش عمده دلایل عدم موفقیت احکام برنامه ششم در بخش صنعت را ایراد‌هایی ناشی از قانونگذاری و هدفگذاری نامناسب، فقدان رویکرد آینده‌پژوهی، اعمال تحریم، موانع محیطی، جهش نرخ ارز، تخصیص ناکافی و تأخیر در تخصیص اعتبارات پیش‌بینی شده، عدم بازار رقابتی برخی تولیدات کشور، تأخیر در تدوین آیین‌نامه‌ها و معطل ماندن اقدام‌های لازم، نبود شاخص‌های مشخص برای ارزیابی برخی احکام و ضمانت اجرا می‌داند.

در لایحه برنامه هفتم به مانند دوره قبل تحقق رشد ۸ درصدی برای کل اقتصاد هدف‌گذاری شده است. سهم بخش صنعت در تحقق این رشد دستیابی به رشد متوسط سالیانه ۸/۵ درصد در مقایسه با رقم مشابه در دوره قبل معادل ۹/۳ درصد است. با بررسی لایحه در بخش صنعت می‌توان مشاهده کرد که ازجمله مهم‌ترین نقاط قوت لایحه اخیر توجه به «ساماندهی مجوز‌های صنعتی با ملاحظه ظرفیت تولید»، «مقابله با خام‌فروشی»، «کاهش سوداگری زمین در محدوده شهرک‌ها» و «جلوگیری از توقف تولید در فرایند دادرسی قضایی» است.

این گزارش مهم‌ترین ضعف این سند را فقدان مدل نظری برای آن می‌داند، این فقدان مدل نظری از شکل کلی سند یعنی «فصل‌بندی» تا محتوای احکام این سند قابل ردگیری است. مهم‌ترین نقاط ضعف لایحه در بخش صنعت را می‌توان «رویکرد توصیه‌ای و ارشادی احکام»، «عدم توجه به مسائل اصلی و موکول کردن حل مسائل به آینده»، «هدف‌گذاری کمی درخصوص صنایع پایه بدون توجه به الزامات»، «بی‌توجهی به توسعه صنعتی مبتنی‌بر صنایع ساخت‌محور» و «عدم توجه به ظرفیت سازمان‌های توسعه‌ای متناسب با مأموریت‌محوری آنها» دانست.

ارزیابی این گزارش از احکام مرتبط با بخش صنعت که در فصول مختلف برنامه به‌ویژه در فصل ۱۰ یعنی «طرح‌های کلان پیشران و زنجیره ارزش» ارائه شده‌اند، نشان می‌دهد که عمده احکام ارائه شده نه در راستای ایجاد چرخش‌های تحول‌آفرین بلکه در راستای درخواست‌های دستگاه‌های اجرایی برای گسترش دامنه اختیارات خود و یا تداوم وظایف ذاتی آن‌ها بوده است. در این گزارش مواد مرتبط با حوزه صنعت به‌ترتیب ذکر شده و اظهارنظر کارشناسی درباره آن صورت گرفته و همچنین برای تکمیل ارزیابی برنامه هفتم توسعه، الزامات توفیق برنامه‌ریزی بخشی هم مورد توجه قرار گرفته است.

گزارش مرکز پژوهش‌ها با تأکید بر بخش صنعت، ایجاد چرخش‌های تحول‌آفرین در سه بخش؛ «هدف‌گیری صنعتی»، «تدوین مأموریت برای سازمان‌های توسعه‌ای» و «توجه به تأمین مالی صنعتی» را مهم‌ترین توصیه‌های گزارش برای الحاق به برنامه هفتم توسعه می‌داند.

انتهای پیام/