سیاسیکاری غربی‌ها در موضوع حقوق بشر با ابزاری به نام هیئت حقیقتیاب
خبرگزاری میزان – هیئت باصطلاح حقیقتیاب اخیرا گزارش ادعایی را در مورد آنچه وضعیت حقوق بشر در ایران خواند، ارائه کرد.
هیئت حقیقت یاب در تعاریف رسمی
هیئت حقیقت یاب سازمان ملل که با نام کمیسیون تحقیق سازمان ملل نیز شناخته می‌شود، هیئتی است که به دستور سازمان ملل یا مهم‌ترین ابزار‌های حقوق بشری و قضایی آن یعنی شورای حقوق بشر و دادگاه لاهه، مامور کشف حقایق با رویکردی جامع، عینی، بی طرفانه و به هنگام در مناطق دارای مشکلات است.
نخستین هیئت حقیقت یاب سازمان ملل در جریان کنوانسیون لاهه در سال ۱۹۰۷ تاسیس شد؛ طی پنج دهه گذشته هیئتهای حقیقتیاب از سوی شورای امنیت، مجمع عمومی و دبیرکل سازمان ملل با موافقت کشور‌های پذیرنده، برای مناطق مختلفی در جهان تعیین شدند.
این هیئت نتیجه گزارش و تجزیه و تحلیل خود را به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه می‌کند.
واقعیت هیئت حقیقتیاب چیست؟
نکته‌ای که پیش از آغاز بررسی واقعیت ماهوی، عملکردی و کارکردی هیئت حقیقتیاب باید مورد توجه قرار بگیرد، این است که در جهان حاضر که تعارض شدید منافع میان کشورها در جریان است، نمی‌توان نهاد‌های بین المللی را فارغ و آزاد از انگیزه‌های سیاسی دانست.
بررسی آرای مثبت و منفی کشورها در نهاد‌های بینالمللی و درباره موضوع مورد بحث یعنی شورای حقوق بشر سازمان ملل نشان می‌دهد که عملکرد چنین نهاد‌هایی صرفا حقوقی نیست و منافع سیاسی در آن نقش مهمی ایفا می‌کند.
در عین حال تعیین هیئت حقیقتیاب سازمان ملل برای مجموعه‌ای از کشورها و مصون ماندن مدعیان غربی حقوقبشر از این موضوع با وجود گزارش‌ها، مستندات و شواهد مستدل مبنی بر نقض حقوق بشر در این کشورها، نشان می‌دهد که این کمیته از اساس کارکرد حقوقی خود را از دست داده و به ابزاری در دست کشور‌های غربی تبدیل شده است.
باید در نظر داشت که از آنجا که امکان ارجاع نتایج و گزارش‌های تهیه شده از سوی هیئت حقیقتیاب به دیوان بین المللی کیفری در صورت عضویت کشور مورد تحقیق در اساسنامه دیوان یا پذیرش صلاحیت دیوان از سوی کشور مذکور وجود دارد، کشور‌های غربی در سال‌های اخیر به شکلی ویژه درصدد ابزارسازی این کمیته برآمدهاند.
هیئت حقیقت یاب تاکنون برای چه کشور‌هایی تعیین شده است؟
در قاره سبز، کشور‌های بلاروس ۲۰۲۱، اوکراین ۲۰۲۲ و یوگسلاوی ۱۹۹۲ سابق تنها کشور‌هایی هستند که هیئت حقیقتیاب برای آن‌ها تعیین شد.
در آسیا و اقیانوسیه، یمن ۲۰۱۷، سوریه ۲۰۱۱، ۲۰۱۲، ۲۰۱۳، ۲۰۱۴، ۲۰۱۵، ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷، تیمور ۱۹۹۹ و ۲۰۰۶، ازبکستان ۲۰۰۵، ویتنام ۱۹۶۳، لبنان ۲۰۰۶، میانمار ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸، نپال ۲۰۰۹، فلسطین اشغالی ۱۹۷۹، ۲۰۰۰، ۲۰۰۶، ۲۰۰۹، ۲۰۱۰، ۲۰۱۲، ۲۰۱۴، ۲۰۱۸ و ۲۰۲۱، سریلانکا ۲۰۱۰ و ۲۰۱۴، عراق ۲۰۰۴ و ۲۰۱۴، کره شمالی ۲۰۱۳، کامبوج ۱۹۹۸، افغانستان ۱۹۹۸، ۱۹۹۹ و ۲۰۰۶ و آبخازیای گرجستان ۱۹۹۳ با تعیین هیئت حقیقتیاب سازمان ملل مواجه شدند.
در آمریکا، برای شیلی ۱۹۷۵، کلمبیا ۲۰۰۲، کوبا ۱۹۸۸، گواتمالا ۱۹۹۷، هندوراس ۲۰۰۹، نیکاراگوئه ۲۰۲۲ و ونزوئلا ۲۰۱۹ هیئت حقیقت یاب تعیین شد.
در میان کشور‌های آفریقایی نیز برای بروندی ۱۹۹۳، ۱۹۹۵، ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶-۲۰۱۹، در کشور‌های کامرون، چاد، نیجر و نیجریه ۲۰۱۵، جمهوری آفریقای مرکزی ۲۰۱۳، دارفور سودان ۲۰۰۴ و ۲۰۰۶، جمهوری کنگو ۱۹۹۷، ۲۰۰۸، ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸، اتیوپی ۲۰۲۱، اریتره ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵، گینه ۲۰۰۹، کنیا ۲۰۰۸، لیبریا ۱۹۹۳، لیبی ۲۰۱۱، ۲۰۱۵ و ۲۰۲۰، مالی ۲۰۱۳ و ۲۰۱۸، موزامبیک ۱۹۷۳، روآندا ۱۹۹۴، سودان جنوبی ۲۰۱۵، ۲۰۱۶، ۲۰۱۶-۲۰۱۹ و ۲۰۲۰، توگو ۲۰۰۰ و ۲۰۰۵ و صحرای جنوبی ۲۰۰۶ کمیته حقیقت یاب تشکیل شد.
حال پرسش مهمی که پیش می‌آید، این است که چرا هرگز گزارش‌های مربوط به نقض حقوق بومیان در کانادا و آمریکا، نژادپرستی علیه رنگین پوستان در کشور‌های اروپایی و آمریکا، جنایت‌های جنگی آمریکا و انگلیس، ... منجر به تشکیل هیئتهای حقیقت یاب سازمان ملل در کشور‌های مذکور نشده است؟
تعیین هیئت حقیقت یاب برای ایران
اغتشاش‌ها و ناآرامی‌های پاییز سال گذشته، فرصتی برای مدعیان غربی حقوق بشر فراهم کرد تا خصومت‌های دیرین سیاسی خود را علیه ایران از طریق ابزار‌های حقوق بشری پیش ببرند؛ آن‌ها با استناد به گزارش‌ها و اطلاعات ارائه شده از سوی اشخاص، رسانه‌ها و گروه‌های معاند دست به خبرسازی و آمارسازی علیه ایران زده و از این طریق برای لغو عضویت ایران در کمیسیون بین المللی مقام زن اقدام کردند.
مدعیان غربی حقوق بشر که کارنامه‌های سیاه حقوق بشری خود را از طریق اتهامزنی به کشور‌های مستقل و غوغای رسانه‌ای از پیش چشمان جامعه بینالمللی دور نگه می‌دارند، در ادامه عامل ارائه قطعنامه‌ای ضدایرانی به شورای حقوق بشر سازمان ملل و متعاقب آن در ۳ آذر ۱۴۰۱ تشکیل نخستین هیئت حقیقتیاب بینالمللی در مورد نقض حقوق بشر در ایران به ویژه نقض حقوق زنان و کودکان شدند.
هیئت حقیقت یاب مذکور موظف شد تا در مدت کوتاه باقی مانده تا پنجاه و سومین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در تیر سال ۱۴۰۲، گزارشی را درباره آنچه نقض حقوق بشر در ایران خوانده شد، تهیه و ارائه کرده و گزارشی را در این زمینه در نشست پنجاه و پنجم شورای عالی حقوق بشر در مارس ۲۰۲۴ ارائه کند.
واکنش ایران به موضوع هیئت حقیقتیاب سازمان ملل
اعلام خبر تشکیل هیئت حقیقت یاب سازمان ملل در ایران در حالی با استقبال کشور‌هایی مانند آمریکا و آلمان مواجه شد که این کشورها در جریان اغتشاش‌های پاییز ۱۴۰۱ از هیچگونه خبرسازی، حمایت از اغتشاشگران و موضعگیریهای مداخله و تحریک آمیز خودداری نکرده بودند.
ایران در نخستین واکنش خود به تصمیم شورای حقوق بشر سازمان ملل مبنی بر باصطلاح هیئت حقیقتیاب تاکید کرد که این شورا با استفاده از اطلاعات نادرست، اهداف ضد ایرانی برخی از کشورها را پیش می‌برد.
وزارت امور خارجه با صدور بیانیه‌ای تاکید کرد که شورای حقوق بشر سازمان ملل بار دیگر برای تامین منافع کوتاه مدت شمار محدودی از کشورها مورد سوءاستفاده قرار گرفت.
در این بیانیه همچنین تصریح شد که قطعنامه مصوب شورای حقوق بشر سازمان ملل نتیجه مستقیم به‌کارگیری اطلاعات نادرست برای پیش بردن اهداف ضد ایرانی از سوی چند کشور معدود غربی در مجامع بین المللی است؛ چراکه همزمان با اعتراض‌ها در ایران، اطلاعات نادرست و فضاسازی‌های رسانه‌ای از سوی رسانه‌های خارجی دروغ‌پرداز و مروج اغتشاش و ترور نیز، به‌صورت بی‌سابقه و هدفمندی شکل گرفت.
حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه نیز در با اشاره به تلاش‌های آلمان و ایسلند برای تشکیل نشست ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل تاکید کرد که این کشورها سال هاست با تحریم‌های ناعادلانه و غیرانسانی خود، نقض گسترده حقوق بشر را انجام داده است.
وی تصریح کرد: اکنون آن‌ها ریاکارانه از سازوکار‌های حقوق بشر سوءاستفاده می‌کنند تا بیشتر از قبل اقدامات ضدحقوق بشری را علیه مردم ما انجام دهند؛ ایران مقتدر، متعهد به حقوق بشر بوده، اما اجازه دخالت هیچ کشوری در امور داخلی خود را نمی‌دهد.
همان طور که ایران از همان ابتدای امر یعنی هیئت کمیته حقیقتیاب سازمان ملل موضع خود مبنی بر عدم همکاری با این هیئت را اعلام کرد، از نظر حقوقی کشورها ملزم به همکاری با این هیئت نیستند و می‌توانند به اعضای کمیته مذکور اجازه ورود به خاک خود را ندهند.
جریان سازی دیرین غرب علیه ایران با ابزار حقوق بشر
مدعیان غربی حقوق بشر در سال‌های اخیر به کرات با دستاویز قرار دادن حقوق بشر اقدام به برچسب زدن و اعمال فشار به کشور‌های مستقل کردند؛ آن‌ها ضمن خارج کردن شورای حقوق بشر از مسیر فعالیت‌های بی طرفانه، مستقل و غیرجانبدارانه، این شورا را به ابزاری برای دخالت در امور داخلی دیگر کشورها تبدیل کردند.
کشور‌های غربی طی چهار دهه گذشته تلاش زیادی کردهاند تا با ابزارسازی حقوق بشر و سیاسی کاری در نهاد‌های حقوق بشری بینالمللی به اهداف خود به ویژه ثباتزدایی از ایران دست پیدا کنند و در این چارچوب ایران جز معدود کشور‌هایی بود که مشمول بازرسی‌های ویژه حقوق بشری سازمان ملل شد.
کشور‌های مذکور با چشمپوشی از نقض حقوق بشر در خاک خود و متحدانشان تلاش دارند تا با ابزار حقوق بشر بر ایران فشار وارد کنند؛ تعیین هیئت حقیقتیاب تنها نتیجه این رویکرد نیست.
کشور‌های غربی مدعی حقوق بشر از اوایل دهه ۱۹۸۰ یعنی پس از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون پنج باصطلاح گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران را تعیین کردند.
باید توجه داشت که کشور‌های مدعی حقوق بشر در حالی در دهه‌های اخیر و به ویژه اغتشاش‌های پاییز سال گذشته، ایران را به نقض حقوق بشر متهم می‌کنند که هیچگاه از آثار و پیامد‌های سوءتحریم‌ها بر مردم کشورمان ابراز نگرانی نکردند.
این در حالی است که این تحریم‌ها که از سوی کشور‌های اروپایی و آمریکا علیه ایران وضع شده‌اند، بر اساس گزارش آلنا دوهان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل که در اردیبهشت ۱۴۰۱ به ایران سفر کرد، مصداق نقض حقوق بشر بوده است.
وی در گزارش خود از آسیب‌های حقوق بشری که به واسطه تحریم‌ها بر مردم تحمیل شده بود، انتقاد و تحریم‌های غرب را مسبب بسیاری از کمبود‌ها به‌خصوص در بخش دارو و درمان معرفی کرد.
البته موارد بی توجهی کشور‌های غربی به نقض حقوق ایرانیان منحصر به موضوع تحریم‌ها نیست؛ این کشورها به عنوان تامین کنندگان تسلیحات رژیم صدام به ویژه تسلیحات شیمیایی مرگبار او در هشت سال جنگ تحمیلی، در حال حاضر میزبانان اعضای گروهک تروریستی منافقین هستند که خود به قتل عام ۱۷ هزار ایرانی اعتراف دارند.
انتهای پیام/