اولین دوره آموزشی «الزامات کارشناسی صحیح در نظام قضایی با تاکید بر دعاوی املاک و اراضی» برگزار شد

خبرگزاری میزان - اولین دوره آموزشی " الزامات کارشناسی صحیح در نظام قضایی با تاکید بر دعاوی املاک و اراضی " با حضور مدیر کل آموزش قوه قضاییه و رئیس دانشکده برق دانشگاه امیرکبیر و با شرکت جمعی از قضات دادگستری استان تهران و البرز برگزار شد.

پژوهشگر حقوق و فناوری و کارشناس رسمی دادگستری و از اساتید این دوره آموزشی عنوان کرد: با توجه به مشکلات و چالش‌های نظام کارشناسی که بصورت مستمر از جانب مدیران و مسئولان ارشد قضایی مطرح می‌شود، ضروری است قضات محترم دادگستری بعنوان متولیان، حاکمان و صاحبان اصلی دعاوی قضایی و پرونده‌های جاری به ابزار و مهارت‌هایی برای دریافت بهتر خدمات از کارشناسان رسمی تجهیز شودند. به نحوی که بتوانند کارشناسان را مجاب و ملزم نمایند که قرار‌های کارشناسی را بصورت استاندارد و به روز و در واقع منطبق با فناوری‌های نوین انجام دهند. امری که در فضای کنونی کارشناسی بسیار مجهور و مغفول است و بسیاری از پرونده‌ها همچنان با شیوه‌ها و روش‌های چند دهه گذشته اجرا می‌شود.

مسعود طایفی فیجانی گفت: مراد و مقصود از این جلسات ابدا درگیر کردن قضات با تخصص‌های کارشناسی و یا آشنا کردن آن‌ها با ماهیت دانش و تخصص رشته‌های گوناگون کارشناسی نیست و به دنبال این نیستیم که قضات ورود موضوعی، علمی و تخصصی به کارشناسی داشته باشند. بلکه به علت شرایط و کاستی‌های موجود نظام کارشناسی و نواقص جدی این حوزه، یکی از راه‌های بهبود این نظام و به تبع آن ارتقا کیفیت کارشناسی‌ها از جهات دقت، صحت، سرعت و اتقان را مطالبه‌گری آگاهانه و موثر از ناحیه قضات می‌دانیم.

وی اظهار کرد: مطابق قانون قضات اختیار رد گزارش، ارجاع به هیات بالاتر، اعلام تخلف و احصای قصور کارشناس را دارند و به اتکای همین ظرفیت قانونی و نیز توانمندسازی در قالب دوره‌هایی مشابه دوره کنونی می‌توانند نقش ویژه و مؤثری در ملزم نمودن کارشناسان به آشنایی با فناوری‌های روز ایفا کنند. فناوری‌هایی که در حوزه‌های دیگر فنی و حرفه‌ای کشور نظیر شرکت‌های مهندسین مشاور، شرکت‌های پیمانکاری و حتی نهاد‌ها و سازمان‌های دولتی سالهاست که معمول و مرسوم شده ولیکن متأسفانه نظام کارشناسی با آن بیگانه است و حتی در برابر آن‌ها مقاومت و ممانعت آگاهانه دارد. یکی از مصادیق آن‌ها استفاده از عکس‌های هوایی و تصاویر ماهواره‌ای است که همچنان با استفاده از روش‌ها و الگوریتم‌های دهه‌های ۴۰ و ۵۰ یعنی حدود شصت سال پیش، در کارشناسی پرونده‌های قضایی استفاده می‌شود.

وی افزود: هرچند قصور و کوتاهی سازمان‌های تخصصی و مرجع ملی نظیر سازمان نقشه‌برداری کشور، سازمان فضایی و سازمان جغرافیایی نیرو‌های مسلح را نباید در بروز این نقیصه از نظر دور داشت. طی دهه‌های اخیر این سازمان‌ها به تکالیف حاکمیتی خویش در خصوص نظارت و پایش استفاده صحیح از داده‌ها و اطلاعات مکانی عمل نکرده‌اند. در حالیکه وظیفه و جایگاه حاکمیتی در خصوص تنظیم‌گری و الزام بخش‌های مختلف کشور در کاربست صحیح داده‌ها و اطلاعات مکانی دارند و این مسأله در خصوص پرونده‌های قضایی که با حقوق عامه ارتباط دارد اهمیت مضاعف پیدا می‌کند.

طایفی فیجانی عنوان کرد: در این دوره مخاطب ما قضات هستند که کارفرمایان اصلی پرونده‌های قضایی می‌باشند. ضمن اینکه این موارد به درستی در اهداف، مأموریت‌ها و چالش‌های سند تحول قضایی پیش‌بینی شده است و مورد توجه و تأکید مدیران ارشد قوه قضائیه است.

وی افزود: چنانچه وفق ادبیات حرفه‌ای قضات را " کارفرما، خدمت‌گیر و مشتری اصلی " خدمات کارشناسان رسمی بدانیم، توانمندسازی ایشان در تعریف، کنترل، نظارت، تست و آزمون و تحویل‌گیری گزارشات سبب می‌شود که کارشناسان رسمی گزارشات دقیق‌تر و صحیح‌تری به مرجع قضایی ارایه دهند و به تبع آن قضات آرای مستدل، متقن و قاطعی در خصوص دعوای مطروحه صادر نمایند.

پژوهشگر حقوق و فناوری و کارشناس رسمی دادگستری اذعان کرد: در واقع توانایی تشخیص نظرات کارشناسی علمی، جامع و دقیق از نظریات سطحی، غیرمستدل و غیرعلمی توسط قضات از ارجاع پرونده به هیأت‌های متعدد کارشناسی پیشگیری می‌کند. به علاوه موجب می‌شود که با صدور آرای عادلانه و مستدل، اعتراضات پیاپی به آرای صادره به خصوص از جانب کسی که حقوقش به دلیل گزارش ضعیف کارشناس تضییع شده است تا حد امکان کاهش یابد.

وی گفت: مضاف بر آنکه گزارش جامع و دقیق سبب می‌شود که گزارشات و نظریات بعدی کارشناسان و هیأت‌های کارشناسی تفاوت و اختلاف جدی با گزارشات پیشینی نداشته باشد و یکی از مشکلات و معضلات جدی نظام کارشناسی که همانا اختلاف فاحش است رفع و رجوع شود. هرچند در بیشتر موارد با اشتباه فاحش مواجهیم تا اختلاف فاحش.

طایفی فیجانی بیان کرد: مانع و چالش جدی تحقق این مهم مقاومتی است که ممکن است از سوی کارشناسان با روش و نگاه سنتی بروز کند. برای مثال دستورالعملی که شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری سال ۹۹ به کانون‌های کارشناسان سراسر کشور ابلاغ کرد و عدول و تخطی از آن‌ها مستوجب مجازات انتظامی دانست تاکنون مهجور و مغفول مانده است.

وی افزود: لازم است که کلیه کارشناسان را ملزم کرد که در گزارش کارشناس به مفاد آن دستورالعمل تمکین کرده و مبانی، روش‌شناسی، دستیافته‌ها، مدارک و مستندات، ارزیابی و مشخصات دقیق قرار کارشناسی را ذکر کنند. حتی در شرایط کنونی می‌توان این الزام را بصورت پایلوت با برخی از شعب یا مجتمع‌های قضایی یا حتی برخی از پرونده‌های خاص آغاز نمود و از نتایج آن که همانا رسیدگی سریعتر و دقیقتر پرونده‌ها، صدور آرای متقن، کاهش ارجاع به هیأت‌های متعدد کارشناسی، بروز اختلاف (اشتباه) فاحش و سرانجام تحقق بهتر عدالت، بهره‌مند شد.

پژوهشگر حقوق و فناوری و کارشناس رسمی دادگستری اظهارکرد: از قضات خواهشمندیم که در ارزیابی و پذیرش گزارشات کارشناسی یکسری معیار‌ها و شاخص‌های حداقلی را ولو بصورت شکلی و الگویی لحاظ کنند و چنانچه گزارش واجد حداقل‌های لازم نبود آنرا نپذیرفته و برگشت کلی دهند. امری که در بسیاری از نظامات فنی و حرفه‌ای و علمی کشور معمول و متعارف است و تنها نظام کارشناسی است که با تکیه بر روش‌های چندین دهه گذشته همچنان از هرگونه ارتقاء و اعتلاء و بهبودی در سیستم‌ها، روش‌ها و فرآیند‌های خویش پرهیز می‌کند.

وی افزود: سکون و رخوت حاکم بر نظام کارشناسی حتی خود این نهاد را از توسعه بازار خدمات و بهره‌مندی بیشتر از منافع اقتصادی نیز محروم نموده است. چراکه وجه تمرکز و توجه اصلی‌اش را بر دعاوی و پرونده‌های قضایی گذاشته است در حالیکه می‌توان افق‌های جدیدی را برای نقش‌آفرینی این نظام شناسایی کرد.

طایفی گفت: برای نمونه افرادی که به هر شکلی قصد خرید ملک یا هرگونه اقدام مرتبط با آنرا دارند توصیه می‌شود که قبل از بروز مشکل و پیش از آنی که درگیر یک پرونده قضایی شده و ناچار به تحمل هزینه‌های ریالی، زمانی و روانی آن شوند موضوع را با یک کارشناس رسمی خبره در میان گذاشته و از نظرات فنی و علمی وی بصورت مشورتی بهره‌مند شوند.

وی ادامه داد: اساسا بخشی از بازار حوزه کسب و کار کارشناسی در دنیا قبل از بروز دعوا و تشکیل پرونده است. این مسأله سبب پیشگیری از شکل‌گیری دعاوی قضایی و نیز کاهش روند تشکیل پرونده‌های قضایی خواهد شد و به علاوه میزان ریسک و مخاطره افراد را نیز در معاملات و امور ملکی به شدت کاهش خواهد داد.
 
پژوهشگر حقوق و فناوری و کارشناس رسمی دادگستری اذعان کرد: از آنجایی که کارشناس رسمی اعتبار خود را از سیستم قضایی کسب نموده است و به همین اعتبار است که مورد اعتماد و رجوع سایر نهاد‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی نیز قرار می‌گیرد، ضروری است که نظام قضایی بطور مستمر ایشان را مورد پایش، نظارت و ارزیابی قرار دهد و در مقابل ارتقاء و بهبود و اعتلای روش‌ها و شیوه‌ها و شخصیت حرفه‌ای ایشان دغدغه جدی داشته باشد.

وی افزود: این نظارت در سطح نهاد‌های اصلی کارشناسی و هم در مقیاس افراد کارشناسی قابلیت تحقق و اعمال اراده دارد. این نظارت در سطح نهاد‌های کارشناسی با مطالبه گری و الزام ایشان به ارتقاء و اعتلای روش‌ها، فرآیندها، ضوابط و استاندارد‌ها و مصوبات باید رخ دهد و در سطح افراد با آموزش قضات در تحویل‌گیری و ارزیابی گزارشات کارشناسان و الزام ایشان به انجام کار درست و متقن. ضرورتی که متأسفانه تا کنون مورد غفلت واقع شده و هزینه‌ها و آثار سوءای هم در پی داشته است.

پژوهشگر حقوق و فناوری و کارشناس رسمی دادگستری گفت: برگزاری این جلسات آغاز همکاری همدلانه و ارزشمندی بود که با استقبال هم مواجه شد و به یاری خداوند مهربان باعث ارتقاء و بهتر شدن وضعیت کارشناسی می‌گردد. چراکه آموزش و آشنایی کارکنان ساختار قضایی کشور با وضعیت کارشناسی و توانمندسازی ایشان در گرفتن خدمت باکیفیت و متعالی از کارشناسان، قطعا تحول خوبی و شگرفی حتی در کوتاه‌مدت در نظام کارشناسی ایجاد خواهد کرد و به یقین نظام قضایی نیز مستقیما از آثار و فوائد آن بهره‌مند خواهد شد.

انتهای پیام/