صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

افزایش سقف اختیار واحد‌های اجرایی شهرداری جهت انعقاد قرارداد‌های سرمایه‌گذاری

۰۷ تير ۱۴۰۲ - ۱۰:۵۹:۴۳
کد خبر: ۴۷۲۰۴۸۹
معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران گفت: افزایش سقف اختیار واحد‌های اجرایی جهت انعقاد قرارداد‌های سرمایه‌گذاری و مشارکتی از رقم ۷۵ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ به ۵۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ ، اقدام موثر سازمان جهت تسهیل سرمایه‌گذاری در مجموعه شهری خواهد بود.

خبرگزاری میزان- به گزارش روابط عمومی معاونت مالی و اقتصاد شهری، لطف‌اله فرزونده معاون مالی و اقتصاد شهری در نشست بررسی عملکرد سازمان سرمایه گذاری و مشارکت‌های مردمی که با حضور علی اصغر قائمی عضوکمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران و مدیران سازمان سرمایه‌گذاری برگزار شد، هدف از برگزاری این جلسه را رسیدگی به تکالیف این سازمان که در برنامه چهارم شهرداری تهران مصوب شده است دانست و گفت: احکام ۱۲۸ و ۱۳۰ برنامه چهارم مبنی بر راه‌اندازی اطلس جامع فرصت‌های سرمایه گذاری و تامین منابع مالی از طریق توسعه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و نهاد‌های عمومی در پروژه‌های بزرگ مقیاس، دو تکلیف مهم سازمان سرمایه‌گذاری در برنامه چهارم شهرداری است.

وی تصریح کرد: با تشکیل کارگروه‌های داخلی تاکنون فرصت‌های سرمایه گذاری پیشنهادی ۱۸ منطقه جمع‌آوری و مقرر شد که با اتمام رصد مناطق باقی مانده و بارگذاری فرم اطلاعات فرصت‌های سرمایه‌گذاری، ذیل سامانه آمار و اطلاعات شهرداری تهران جهت دسترسی عموم و سرمایه‌گذاران، علاوه بر ایجاد اطلس جامع فرصت‌های سرمایه‌گذاری شهرداری، ملاک عملی برای پایش مناطق در حوزه سرمایه‌گذاری نیز خواهد شد.

فروزنده از تشکیل کارگروه‌های مختلف اعم از سلامت، مسکن، حمل و نقل و پسماند سخن گفت و اظهار داشت: در کارگروه حمل و نقل به جمع‌بندی نهایی در بحث موتور‌های برقی رسیده‌ایم و در کارگروه پسماند نیز در بحث زباله سوز بیمارستانی، استحصال گاز متان از مرکز دفن قدیمی آراد کوه نتایج خوبی حاصل شده و بزودی فراخوان‌های آن برگزار خواهد شد.

معاون شهردار تهران در ادامه به تامین مالی از طریق توسعه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و نهاد‌های عمومی در ابر پروژه‌ها اشاره کرد و افزود: برای برداشتن موانع سرمایه‌گذاری و سرعت بخشیدن به این امر، سقف اختیار واحد‌های اجرایی جهت انعقاد قرارداد‌های سرمایه‌گذاری و مشارکتی را از رقم ۷۵ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ به ۵۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ افزایش داده و لایحه‌ای تحت عنوان رفع موانع و مشوق‌های سرمایه‌گذاری را نیز در دستور کار قرار داده‌ایم.

انتهای پیام/


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *