دهشیری: بیش از یک هزار پرونده سهم سالیانه هر قاضی یزدی است

خبرگزاری میزان - غلامعلی دهشیری در دیدار اعضای شورای قضایی استان یزد با آیت ا... محمدرضا مدرسی از اعضای فق‌های شورای نگهبان با اشاره به افزایش ۱۰ درصدی ورودی پرونده به محاکم استان، گفت: در یک سال گذشته بیش از ۲۶۴ هزار پرونده در محاکم قضایی استان تشکیل شده است.

وی کمبود نیرو را یکی از چالش‌های پیش روی دستگاه قضا دانست و افزود: در ۴ سال گذشته برغم افزایش فزاینده حجم ورودی پرونده به محاکم استان تنها ۱۸ قاضی جذب دستگاه قضا استان شده اند.

رئیس کل دادگستری استان یزد سهم هر قاضی یزدی را یک هزار و ۴۶۴ پرونده در سال اعلام کرد و گفت: برغم رسیدگی به این حجم از پرونده، قضات یزدی از حیث اتقان آرای رتبه اول کشور را به خود اختصاص داده اند و بیش از ۸۷ درصد از آرا قضات استان در سایر محاکم تایید می‌شود.

وی تصریح کرد: خشک و سخت بودن کار دستگاه قضا در کنار این حجم از پرونده از یک سو و شرایط سخت معیشتی از سوی دیگر کار را برای کارکنان و قضات این مجموعه سخت کرده است، اما مجموعه کارکنان دستگاه قضا با تلاش جهادی سعی می‌کنند تا بهترین خدمت را به، ولی نعمتان خود ارائه دهند.

رئیس کل دادگستری استان یزد با بیان اینکه تشکیل دفاتر خدمات الکترونیک به عنوان پل ارتباطی بین حاکمیت و مردم اقدامی موثر بود گفت: عدم امکان نظارت بر این دفاتر توسط استان‌ها چالش‌هایی را در حوزه خدمت به مردم ایجاد کرده است.

دهشیری افزود: در راستای تقویت کادر قضایی استان یزد، اولین دوره کارآموزی قضایی پس از ۲۰ سال با حضور ۲۰ نفر کارآموز از ۷ استان به میزبانی استان یزد در حال برگزاری است.

وی با اشاره به ثبت یک پرونده به ازای هر ۱۱ نفر ساکن یزد گفت: عدم آشنایی با «قوانین معاملاتی، تورم، بی اخلاقی، ضعف بنیان‌های اعتقادی و شناختی و ...» از عوامل موثر در افزایش ورودی پرونده به محاکم بوده است.

رئیس کل دادگستری استان یزد اظهارکرد: با برنامه ریزی صورت گرفته ۴۸ روز از متوسط زمان رسیدگی در دادگستری استان یزد کاهش یافت و متوسط این زمان به ۷۷ روز رسید که این میانگین از سایر استان‌های کشور پایین‌تر است.

دهشیری با اشاره به واگذاری برخی از خود کاربری‌ها به وکلا گفت: بخشی از نظارت بر این خودکاربری‌ها باید به استان‌ها واگذار شود.

وی با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری در خصوص تشکیل مرکز رصد عدالت در شورای نگهبان نیز گفت: اگر قوانین عادلانه باشدو قاضی نیز براساس آن رای صادر کند هدف نهایی نظام اسلامی که عدالت و هدایت است محقق می‌شود.

رئیس کل دادگستری استان یزد همچنین با بیان اینکه با توجه به فعالیت‌ها و اقدامات انجام شده، دستگاه قضا در مسیر رشد و تعالی قرار دارد، تصریح کرد:، اما قطعا این به معنی بی نقص بودن نیست و تمام تلاش مجموعه دستگاه قضا استان در راستای خدمت صادقانه به مردم با هدف تقویت حس عدالت در جامعه است.

حفظ حق مردم از مهمترین خصوصیت فعالیت‌های دستگاه قضا است
حجت الاسلام والمسلمین محمدرضا مدرسی نیز در دیدار با اعضای شورای قضایی استان به مناسبت هفته قوه قضاییه با بیان اینکه بر مبنای آیات و روایات قضاوت از شئون بسیار بالا و منتصب به مقام خلیفه الهی است گفت: درادامه این شئون به پیامبر (ص) و جانشین پیامبر (ص) واگذار شده است.

عضو فق‌های شورای نگهبان افزود: اصل قضاوت در مرحله بعد بر عهده فقیه است که بسیاری از فق‌ها نظر دارند قضاوت با شرایطی تنفیذ به دیگران شود.

وی با بیان اینکه حکومت عین قضاوت و از اصلی‌ترین نیاز‌های هر جامعه‌ای است، افزود: قبل از انقلاب علما مردم را به ثبت شکایت در عدلیه تشویق نمی‌کردند مگر در موارد معدود، اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی و با استقرار نظام اسلامی دستگاه قضا به ملجا تحقق عدالت و تظلم خواهی مردم تبدیل شد.

حجت الاسلام والمسلمین مدرسی تاکید کرد: قضات توجه داشته باشند که تمام مشروعیت آن‌ها با حکم رئیس قوه است که آنهم متصل به، ولی فقیه است، بنابراین باید در صدور احکام خود توجه لازم و کافی را داشته باشند.

وی با بیان اینکه فعالیت جهادی دستگاه قضایی استان یزد قابل تقدیر است، افزود: در فرآیند صدور و اجرای احکام پایبندی به شرع و قوانین باید مورداهتمام جدی قضات باشد.
عضو فق‌های شورای نگهبان تصریح کرد: مسئله صیانت بسیار جدی است چرا که انسان‌ها در مسیر لغزش قرار دارند و اگر ایمان و نظارت محاکم نباشد انسان خواهد لغزید.

حجت الاسلام والمسلمین محمدرضا مدرسی همچنین با اشاره به سختی کار قضاوت اظهار کرد: اگر قاضی به رشوه آلوده شود مشرک به خداوند است و این لزوم نظارت بر این حوزه را نشان می‌دهد.

انتهای پیام/