موافقت مجلس با لایحه افزایش سهام دولت جمهوری اسلامی ایران در بانک توسعه اسلامی

خبرگزاری میزان - به گزارش خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۵ تیرماه) مجلس شورای اسلامی با کلیات گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اجازه مشارکت جمهوری اسلامی ایران در افزایش سهام سرمایه دور ششم بانک توسعه اسلامی با ۱۶۷ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

همچنین نمایندگان با ۱۷۲ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۰ نماینده حاضر در جلسه با اصل ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

ماده واحده- به دولت اجازه داده می‌شود سرمایه جمهوری اسلامی ایران در بانک توسعه اسلامی را از مبلغ چهار میلیارد و یکصد و هفتاد و چهار میلیون و ششصد و سی هزار (۰۰۰ر۶۳۰ر۱۷۴ر۴) دینار اسلامی به مبلغ چهار میلیارد و ششصد و سی و یک میلیون و چهارصد و شصت هزار (۰۰۰ر۴۶۰ر۶۳۱ر۴) دینار اسلامی افزایش دهد و نسبت به پرداخت این افزایش سرمایه به ارزش کل چهارصد و پنجاه و شش میلیون و هشتصد و سی هزار (۰۰۰ر۸۳۰ر۴۵۶) دینار اسلامی مطابق با مقررات و جداول زمانی سررسید اقساط مربوط اقدام نماید. اقساط این افزایش سرمایه در یک بازه زمانی (۱۴) ساله و طی (۲۸) قسط شش ماهه از سال ۱۴۰۱ (۲۰۲۳ میلادی) لغایت سال ۱۴۱۵ (۲۰۳۶ میلادی) قابل پرداخت می‌باشد. مبلغ هر قسط (یکم الی بیست و هفتم) برابر با شانزده میلیون و سیصد و پانزده هزار و سیصد و پنجاه و هفت (۳۵۷ر۳۱۵ر۱۶) دینار اسلامی و قسط آخر (بیست و هشتم) برابر با شانزده میلیون و سیصد و پانزده هزار و سیصد و شصت و یک (۳۶۱ر۳۱۵ر۱۶) دینار اسلامی است.

تبصره ۱- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از محل منابع خود نسبت به پرداخت اقساط مربوط به پذیره‌نویسی سهام سرمایه دولت در بانک مزبور در مواعد مقرر اقدام نموده و مبالغ پرداختی را در دفاتر قانونی خود به حساب سهمیه سهام دولت جمهوری اسلامی ایران در مؤسسات بین‌المللی منظور نماید.

تبصره ۲- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف به ارایه سفته معادل ریالی اقساط پرداختی سهام پذیره‌نویسی شده در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.

تبصره ۳ - وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است میزان تسهیلات دریافتی از بانک توسعه اسلامی، محل و میزان هزینه کرد آن و همچنین برنامه‌های خود را برای اخذ امتیاز از بانک مزبور اعم از دریافت تسهیلات را در ابتدای اردیبهشت ماه هرسال به کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی اعلام نماید.

انتهای پیام/