ادعای امنیت ملی سلاح هند برای ایجاد اسلام هراسی

خبرگزاری میزان - در طول سه دهه گذشته در هند مرز‌های مفهوم و عملکرد «امنیت» به طور چشمگیری گسترش یافته است و به طور مبهم، تا آنجا که همه چیز و همه جا اکنون مظهر ایجاد به عنوان یک تهدید امنیتی است.

به گزارش «میدل ایست آی»، در طول دهه گذشته در هند، به ویژه پس از به قدرت رسیدن حزب راستگرای هندو ملی‌گرای «بهاراتیا جاناتا» (BJP) در سال ۲۰۱۴، یک گفتمان (غیرامنیتی) عملا منجر به «دیگر شدن» جامعه اقلیت مسلمان شده است.

این امر با BJP آغاز نشد، بلکه ریشه در استعمار انگلیس دارد؛ با این حال، این روند تاریخی در دهه گذشته تحت حاکمیت BJP آشکارا تشدید شده است.

این «دیگر شدن» تعصب‎آمیز مسلمانان از طریق درگیری فعال با گفتمان و عملکرد «امنیت ملی» نهادینه شده است؛ BJP به طور مداوم از تبلیغات استفاده می‌کند تا مسلمانان را به عنوان دشمن داخلی هندو‌ها معرفی و در نتیجه آن‌ها را به عنوان «دیگر» خطرناک تبدیل کند.

با گسترش این گفتمان، BJP همچنین از دفاع از هویت قومی-ملی هندو در برابر تهدید «تهاجم خارجی» از سوی مهاجران مسلمان دفاع می‌کند؛ در این زمینه، پناهجویان روهینگیا به شیوه‌های بی‌شماری در معرض خشونت دولتی در هند قرار گرفته‌اند.

نژادپرستی ضد مسلمانان

امنیت مهاجرت باید به موازات امنیت مسلمانان مورد بحث قرار گیرد تا به درک بهتر وضعیت و تجربیات روهینگیا‌ها در هند کمک کند؛ برای روهینگیا، تلاقی هر دوی این هویت‌های گروهی - مهاجر و مسلمان - تجربیات آن‌ها را شکل می‌دهد.

این بحث باید در روند رو به رشد نژادپرستی ضد اسلامی و گفتمان رو به رشد امنیت ملی در هند انجام شود؛ برای آوارگان روهینگیا ساکن هند، آزار و اذیت آن‌ها در میانمار در «پناهگاه امن» آن‌ها ادامه دارد.

پناهجویان روهینگیا به جای رژیم حقوقی ساختاری به روند بشردوستانه دادگاه‌ها و دولت وابسته هستند؛ در واقع، این آزار و شکنجه در هند از سوی قانون اصلاح شهروندی ۲۰۱۹ نهادینه شد، که به سرعت تابعیت اقلیت‌های مذهبی تحت آزار و اذیت کشور‌های همسایه را که قبل از سال ۲۰۱۵ وارد هند شده بودند را پذیرفت، اما مسلمانان را مستثنی کرد. 

این قانون همچنین پناهجویان روهینگیا را از میانمار مستثنی کرد، بنابراین آن‌ها به عنوان «مهاجران غیرقانونی» طبقه بندی می‌شوند.

این اسلام هراسی نهادینه شده به دولت هند این امکان را می‌دهد که پناهجویان روهینگیا را تا زمانی که به میانمار بازگردانده شوند، بازداشت کند. 

عواقب جدی برای پناهجویان روهینگیا

این شکل دیگر قانون اساسی عواقب جدی برای ۴۰ هزار پناهجوی روهینگیا در هند دارد که در محیطی به شدت امنیتی شده زندگی می‌کنند و هیچ حقی برای دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی، مسکن، آموزش و سایر حمایت‌های دولتی ندارند.

در مراحل اولیه همه‌گیری کرونا، پناهجویان روهینگیا به دلیل فقدان اسناد و مدارک، برای دسترسی به واکسیناسیون تلاش کردند؛ به زنان روهینگیا مراقبت‌های دوران بارداری و پس از زایمان ارائه نمی‌شود و فرزندان آن‌ها با موانعی برای تحصیل مواجه هستند.

بدون هیچ مدرکی، یافتن شغل نیز دشوار است و پناهجویان روهینگیا را به بخش غیررسمی پرمخاطره منتقل می‌کند، جایی که امنیت کار نیز می‌تواند دشوار باشد؛ به همین ترتیب، روهینگیا‌ها به دلیل روایت دولت هند مبنی بر اینکه آن‌ها یک «تهدید امنیتی» هستند، شغل خود را از دست داده‌اند.

هند عضو کنوانسیون پناهندگان ۱۹۵۱ سازمان ملل یا پروتکل ۱۹۶۷ آن نیست؛ اگرچه کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان از سال ۱۹۸۱ در هند مشغول به کار است، اما این روند نامطمئن است و هیچ قانون ملی در مورد پناهجویان وجود ندارد.

این بدان معناست که پناهجویان روهینگیا به جای رژیم حقوقی ساختاری، به امور بشردوستانه دادگاه‌ها و دولت هند وابسته هستند؛ دولت هند دلیل رسمی برای تصویب نکردن کنوانسیون و پروتکل پناهندگان ارائه نکرده است.

به این ترتیب، هند گفتمان «امنیت ملی» خود را با رویکرد به مسئله پناهندگان در هم آمیخته است؛ در سال ۲۰۱۷، دولت هند ادعا کرد که برخی از پناهجویان روهینگیا در این کشور روابط فعالی با «سازمان‌های تروریستی» دارند. 

این کشور با برنامه‌ریزی برای اخراج پناهجویان روهینگیا در هند، ثبت و نظارت بر آنها را آغاز کرد.

انتهای پیام/