بررسی طرح مهاجرتی جدید اروپا/ تاسیس ۳۰ هزار مرکز بازداشت و افزایش اخراج پناهجویان

خبرگزاری میزان - وزرای کشور اتحادیه اروپا در نشست هفته گذشته خود در لوکزامبورگ عملا حق پناهندگی را برای پناهجویان کنار گذاشتند؛ طبق گفته کشور‌های عضو این اتحادیه، پناهجویان باید در آینده در کمپ‌های بازداشت در مرز‌های خارجی اتحادیه اروپا بازداشت شوند، درخواست پناهندگی آن‌ها در یک روند سریع تصمیم‌گیری می‌شود و سپس تقریبا به هر کشور ثالثی اخراج می‌شوند.

نقش آلمان در پیشبرد طرح جدید

به گزارش «wsws»، مبانی قانونی مقررات رویه پناهندگی و مقررات مدیریت پناهندگی و مهاجرت که در لوکزامبورگ مورد مذاکره قرار گرفت، تحت ریاست فعلی سوئد بر شورای اوپا تهیه شد، اما اساسا از سوی دولت آلمان پیش برده شد.

نانسی فایزر، وزیر کشور آلمان (حزب سوسیال دمکرات، SPD) در توییتر، توافق حاصل شده را به عنوان یک «موفقیت تاریخی برای اتحادیه اروپا، در زمینه یک سیاست جدید مهاجرتی مبتنی بر همبستگی و برای حمایت از حقوق بشر» عنوان کرد.

همچنین «آنالنا بائربوک»، وزیر خارجه آلمان (حزب سبز)، که به شدت روی تهیه پیش نویس این طرح کار کرد و اکنون مدعی است که «وضعیت موجود برای بسیاری از پناهجویان بهبود خواهد یافت»، همین ادعا را مطرح کرده است.

پیشبرد سیاست نژادپرستانه راست افراطی

اما عکس این قضیه در حال روی دادن است؛ توافقات حاصل شده بیانگر روحیه احزاب راست افراطی و نژادپرست و گسترش بیشتر «قلعه اروپا» است.

ریاکاری سوئد و آلمان

«ماریا مالمر استنرگارد»، وزیر مهاجرت سوئد، تقریبا کلمه به کلمه خواسته‌های ضد پناهجویان راست افراطی دموکرات سوئد را اجرا می‌کند، که دولت اقلیت «اولف کریسترسون» بر آرای آن‌ها متکی است.

دولت آلمان نیز علیرغم تمام ادعا‌ها در مورد حقوق بشر، خواسته‌های راست افراطی «آلترناتیو برای آلمان» (AfD) را پذیرفته است؛ برلین با برانگیختن احساسات ضد پناهجویان و استفاده از لفاظی‌ها به بودجه‌های به اتمام رسیده، و شهر‌ها و شهرداری‌های بیش از حد شلوغ شده اشاره می‌کند.

به ویژه ریاکاری دولت آلمان نفس‌گیر است؛ بائربوک اعلام کرد که این توافق سال‌ها به تعویق افتاده است و از «شرایط در مرز‌های خارجی اتحادیه اروپا مانند شرایط موریا» جلوگیری می‌کند.

پیامد‌های قانون جدید اروپا

اردوگاه کاملا شلوغ «موریا» در جزیره لسبوس یونان در دریای اژه، جایی که پناهجویان ماه‌ها در شرایط وحشتناکی در آن نگهداری می‌شدند، در سال ۲۰۲۰ در آتش سوخت و نمادی از سیاست‌های غیرانسانی اتحادیه اروپا برای پناهندگان است.

در آینده، تعداد زیادی کمپ‌های مانند موریا در مرز‌های خارجی اتحادیه اروپا وجود خواهد داشت؛ مقررات جدید رویه‌های پناهندگی تصریح می‌کند که کشور‌های عضو اتحادیه اروپا باید بررسی‌های پناهندگی را در مرز‌های خارجی انجام دهند.

تنها به پناهجویان کشور‌هایی که نرخ به رسمیت شناختن پناهجوی دستکم ۲۰ درصد در سراسر اتحادیه اروپا دارند، می‌توانند طبق رویه‌های منظم پناهندگی درخواست دهند. برای بقیه کشورها، مراحل سریعی وجود خواهد داشت که باید در عرض ۱۲ هفته تکمیل شوند. در طول این مدت، پناهجویان در اردوگاه‌های بازداشت نگهداری می‌شوند. حتی خانواده‌های دارای فرزند نیز از توقیف در امان نخواهند بود. تنها خردسالان بدون همراه از این طرح معاف هستند.

سازمان پناهندگان «Pro Asyl» به درستی اشاره می‌کند که این امر دوره بازداشت پناهجویان در مرز‌های خارجی اتحادیه اروپا را که می‌تواند تا ۴ ماه به طول بینجامد، به شدت افزایش می‌دهد. 

علاوه بر این، هیچ روند عادلانه پناهندگی وجود نخواهد داشت؛ از آنجایی که پناهجویان در مراکز بازداشت در مرز‌های خارجی از نظر قانونی به عنوان «وارد نشده» به اتحادیه اروپا در نظر گرفته می‌شوند، استاندارد‌هایی که تاکنون اعمال می‌شدند دیگر اعمال نمی‌شوند. 

علاوه بر این، دسترسی امدادگران و وکلای پناهجویان در اردوگاه‌های بازداشت به شدت محدود خواهد شد.

۳۰ هزار مکان بازداشت جدید

اتحادیه اروپا قصد دارد دستکم ۳۰ هزار مکان بازداشت در مرز‌های خارجی خود ایجاد کند تا با یک رویه ۴ ماهه، سالانه تا ۱۲۰ هزار پناهجو در یک فرآیند سریع کنار گذاشته شوند. 

این افراد پس از آن با تهدید تا ۱۸ ماه بازداشت در انتظار اخراج خواهند بود، به طوری که احتمال دارد تا ۲ سال زندانی شوند.

کشور‌های مبدا با نرخ به رسمیت شناختن پناهجویی زیر ۲۰ درصد در حال حاضر شامل روسیه، پاکستان، مصر، نیجریه، بنگلادش و سایرین هستند و حتی پناهجویان از سوریه و افغانستان با روش‌های سریع تهدید می‌شوند، برای مثال، اگر بدون پاسپورت معتبر وارد شوند و متهم به دور انداختن عمدی آن شوند.

از سوی دیگر، کشور‌های حوزه مدیترانه یونان، ایتالیا و اسپانیا در مقررات خود نوشته‌اند پناهندگانی که از طریق به اصطلاح «کشور‌های ثالث امن» وارد می‌شوند نیز به روش‌های سریع منتقل می‌شوند؛ در مورد یونان، این امر در مورد همه پناهجویان صدق می‌کند، زیرا دولت یونان ترکیه را به عنوان کشور ثالث امن معرفی کرده است.

کاهش استاندارد‌های حمایت

از آنجایی که اخراج پناهجویان رد شده برای دولت‌های اروپایی به اندازه کافی موثر به نظر نمی‌رسد، استاندارد‌های حمایت نیز به شدت کاهش خواهد یافت. 

به گفته وزرای کشور اتحادیه اروپا، قرار است به زودی قرارداد‌هایی با کشور‌های ثالثی برقرار شود که متعهد به پذیرش پناهجویانی هستند که در اتحادیه اروپا پذیرش نمی‌شوند.

برای این منظور، تعریف «کشور‌های ثالث امن» به شدت گسترش خواهد یافت؛ در آینده، اگر تنها بخش‌هایی از یک کشور به عنوان امن تعیین شده باشد، برای اخراج پناهجویان به آن کشور کافی است. 

قانون کشور ثالث امن همچنین شامل کشور‌هایی می‌شود که کنوانسیون ژنو در مورد پناهندگان را تصویب نکرده‌اند.

تنها شرط اخراج به کشور‌های ثالث این است که پناهجویان باید «ارتباط» با آن کشور داشته باشند؛ چیزی که در این مورد بسیار فریبنده است این که هر کشور عضو اتحادیه اروپا که روند پناهندگی را انجام می‌دهد می‌تواند خودش تصمیم بگیرد که کدام «ارتباط» کافی تلقی می‌شود. 

حتی ترانزیت در مسیر فرار را می‌توان به عنوان «اتصال» تعریف کرد؛ این تصمیم در‌ها را برای اخراج خودسرانه از یونان به ترکیه، از اسپانیا به مراکش یا از ایتالیا به تونس باز می‌کند.

مقررات مربوط به مدیریت پناهجویی و مهاجرت نیز چنین اخراج‌های خودسرانه را تسهیل می‌کند؛ توافق حاصل شده قرار است جایگزین «مقررات دوبلین» شود که در عمل شکست خورده و توافق جدید این شکست را به شدت تشدید کند.

طبق مقررات دوبلین، کشور عضوی که برای اولین بار ورود به آن انجام شده است مسئول انجام فرآیند پناهندگی و اسکان پناهجویان است.

«مکانیسم همبستگی» که به تازگی معرفی شده است، این امکان را برای کشور‌های عضو اتحادیه اروپا فراهم می‌کند تا با پرداخت پول به کشور‌های دیگر از پذیرش پناهجویان خودداری کنند.

انتهای پیام/