جولیان آسانژ در خطر استرداد به آمریکا

خبرگزاری میزان - ناظران چالش حقوقی طولانی مدت «جولیان آسانژ»، موسس ویکی‌لیکس، می‌گویند که او به طور خطرناکی در پی از دست دادن آخرین درخواست قانونی خود به استرداد به آمریکا نزدیک است.

وکلای «آسانژ» می‌گویند که در بحبوحه نگرانی فزاینده، او ممکن است بقیه عمر خود را به دلیل انتشار هزاران سند محرمانه نظامی و دیپلماتیک در زندان بگذراند؛ آن‌ها قصد دارند دوباره به همان دادگاه شکایت کنند.

حکم دادگاه انگلیس و رد درخواست آسانژ

«جاناتان سوئیفت»، قاضی دادگاه عالی انگلیس، در حکمی که اخیرا صادر شد، هر هشت دلیل درخواست تجدیدنظر «آسانژ» علیه حکم استرداد به آمریکا را که از سوی «پریتی پاتل»، وزیر کشور وقت انگلیس در ژوئن سال گذشته امضا شده بود، رد کرد.

اما همسر «آسانژ»، می‎‏گوید که همسرش هفته آینده بار دیگر درخواست تجدیدنظر را به دادگاه عالی انگلیس ارائه خواهد کرد.

«استلا آسانژ» گفت که این موضوع پس از آن در برابر دو قاضی جدید در یک جلسه عمومی استماع خواهد شد.

وی می‎گوید: ما خوشبین هستیم که پیروز خواهیم شد و جولیان به آمریکا مسترد نخواهد شد، جایی که او با اتهاماتی روبرو می‌شود که می‌تواند منجر به گذراندن بقیه عمرش در زندانی با حداکثر امنیت شود.

واکنش خانواده آسانژ

«جان شیپتون»، پدر «آسانژ»، گفت که دلایل پسرش برای رسیدگی بیشتر به پرونده «روشن، محکم و منصفانه» است.

وی می‎گوید که خانواده «جولیان» وحشت‌زده هستند و همه مردم منصف در سراسر جهان با نگرانی عمیق این موضوع را نظاره می‌کنند.

«گابریل شیپتون»، برادر «آسانژ» نیز گفت که رد درخواست تجدیدنظر از سوی دادگاه انگلیس تحولی جدی بود، «که او را اکنون به طرز خطرناکی به استرداد نزدیک می‌کند».

به گفته وی، اظهارات عمومی دولت استرالیا که از آزادی آسانژ حمایت می‌کند، کافی نیست.

استدلال آسانژ در تجدید نظر

درخواست تجدید نظر «آسانژ» استدلال کرده که پاتل به‌ عنوان وزیر کشور انگلیس، در تصمیم خود برای تأیید حکم استرداد اشتباه کرده است، زیرا این درخواست ناقض معاهده استرداد آمریکا و انگلیس است که می‌گوید «اگر جرمی که برای آن استرداد درخواست شده یک جرم سیاسی باشد، استرداد اعطا نمی‌شود».

تیم حقوقی «جولیان آسانژ» همواره تاکید کرده که تمایل آمریکا برای محاکمه «آسانژ» با انگیزه سیاسی صورت می‌گیرد.

درخواست تجدید نظر در استرداد همچنین استدلال می‌کند که «آسانژ» به دلیل افشای موضوع محافظت شده تحت پیگرد قانونی قرار گرفته است و این درخواست استرداد، خود سوء استفاده از روند است.

تیم حقوقی «آسانژ» همچنین گفته که دولت آمریکا به طور مداوم حقایق اصلی پرونده را به دادگاه‌های انگلیس ارائه کرده است.

رد دلایل استیناف از سوی «سوئیفت» تنها یک مرحله نهایی را در دادگاه‌های انگلیس باقی می‌گذارد؛ تیم دفاع آسانژ پنج روز کاری فرصت دارد تا یک درخواست تجدیدنظر ۲۰ صفحه‌ای را به هیئتی متشکل از دو قاضی که جلسه دادرسی علنی تشکیل می‌دهند، ارسال کند.

هیچ راه تجدید نظر دیگری در سطح داخلی در انگلیس وجود ندارد؛ «آسانژ »همچنان می‌تواند با استرداد در دادگاه اروپایی حقوق بشر مبارزه کند، دادگاهی که دسامبر گذشته تایید کرد که درخواست آسانژ دریافت شده است.

واکنش گزارشگران بدون مرز

به گزارش گاردین، «ربکا وینسنت»، مدیر کمپین گزارشگران بدون مرز، می‎گوید که این نهاد عمیقا از حکم دادگاه عالی نگران است.

وی تاکید کرد: بسیار پوچ است که یک قاضی بتواند تصمیمی سه صفحه‌ای صادر کند که می‌تواند جولیان آسانژ را تا پایان عمر در زندان نگهدارد و برای همیشه بر فضای روزنامه نگاری در سراسر جهان تأثیر بگذارد.

یک دادگاه لندن در آوریل سال گذشته حکم استرداد رسمی برای فرستادن این شهروند استرالیایی به آمریکا را صادر کرد؛ دو ماه بعد از سوی دولت انگلیس این حکم تایید شد و وزارت کشور انگلیس در آن زمان مدعی شد که «دادگاه‌های انگلیس استرداد او را مغایر با حقوق بشر او تشخیص نداده‌اند.»

بر اساس قانون جاسوسی آمریکا، «آسانژ» متهم به انتشار اسناد طبقه‎بندی شده است و اگر در دادگاه آمریکا مجرم شناخته شود با ۱۷۵ سال زندان مواجه خواهد شد.

پرونده علیه «آسانژ» مربوط به صد‌ها هزار سند فاش شده در مورد جنگ افغانستان و عراق و همچنین اسناد دیپلماتیک است که از سوی ویکی‎لیکس و همکاری سایر سازمان‌های رسانه‌ای منتشر شده است.

«آسانژ» در سال ۲۰۱۲ از سوی رئیس جمهور وقت اکوادور به عنوان پناهنده پذیرفته شد و ۷ سال را در سفارت این کشور در لندن به سر برد.

۱۳ سال پیش «جولیان آسانژ» ویدئویی مربوط به شلیک نظامیان آمریکایی به غیرنظامیان در عراق منتشر کرد؛ در این ویدئو نشان داده می‌شود که چگونه نظامیان آمریکا از یک بالگرد آپاچی در عراق به سمت ۱۱ نفر شلیک کرده و آن‌ها را قتل عام می‌کنند.

این ویدئو مربوط به ۱۲ جولای سال ۲۰۰۷ است که نظامیان آمریکایی ۱۱ نفر را در عراق قتل عام می‌کنند؛ افرادی که نه با نیرو‌های آمریکایی درگیر شده بودند و نه تهدیدی برای آن‌ها به شمار می‌رفتند.

انتهای پیام/